الغرفة التجارية بالإسكندرية: زيادة أسعار النقل البري بالمحافظة بنحو 8% بعد رفع أسعار الوقود
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن سوق النقل البري يشهد حاليًا تحركًا محدودًا في الأسعار، مع توقع زيادة تتراوح بين 7% و8% نتيجة مباشرة لرفع أسعار الوقود، الذي يمثل أحد المكونات الرئيسية في تكلفة التشغيل لقطاع النقل.
وأوضح منصور البريك، رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، أن هذه الزيادة تعكس التأثير الفعلي لارتفاع سعر السولار من 15.
وأضاف رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، أن النسبة الحالية تُعتبر متوازنة وعادلة مقارنة بظروف السوق ومستوى الطلب على خدمات النقل، مؤكدًا أن رفع الأسعار بهذه النسبة لن يؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم أو أسعار الصرف، خاصة مع انخفاض الطلب الموسمي على بعض أنواع البضائع خلال فترة الصيف، مما قد يسهم في امتصاص جزء من الزيادة.
وشددت الشعبة على أن الزيادة المتوقعة في أسعار النقل البري تضمن استمرارية الشركات في تقديم خدماتها دون تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية غير مبررة، داعية الشركات العاملة بالقطاع إلى مراجعة هياكل التكاليف وتحديث الأسعار بما يحقق التوازن بين التكلفة والاستدامة التشغيلية.
وفي ختام بيانها، أكدت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات على أهمية التنسيق المستمر بين الشركات والجهات الحكومية المعنية لضمان استقرار حركة التجارة وسلاسة سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ونمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الغرفة التجارية اسعار البنزين النقل البري شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات النقل البری
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو