وزارة النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقل النهری القطاع الخاص وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
زيارة عمل للوزير الأول إلى الشلف تتوّج بإطلاق مشاريع صناعية وتعزيز منظومة النقل
قام الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الشلف.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد استهل الوزير، مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ووزير الصناعة يحي بشير، برنامج زيارته، بالوقوف دقيقة صمتٍ، ترحما على أرواح الشهداء، بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المخلد لذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961، الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
في المحطة الأولى من برنامج الزيارة، تفقد الوزير الأول، السيد سيفي غريب، والوفد المرافق، المركب الصناعي التجاري CAPTEN، التابع لفرع المحروسة مجمع “اغروديف” AGRODIV ببلدية تنس، حيث استمع إلى عرض مفصل حول نشاط المركب ومساهمته في تطوير الصناعة الغذائية في البلاد.
وفي المحطة الثانية من الزيارة، قام الوزير الأول، بتدشين وحدة لصناعة الشاحنات والحافلات ولواحق قطع غيار المركبات ببلدية أم الدروع. حيث قٌدمت له شروحات وافية حول المشروع الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعات الميكانيكية، وتعزيز الإدماج المحلي في مجال تصنيع المركبات، مع توفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاح المشاريع الاستثمارية.
في المحطة الثالثة من برنامج الزيارة، تفقد الوزير الأول، سيفي غريب، والوفد الوزاري المرافق، مشروع تأهيل وتوسيع التجهيزات ومعدات صناعة زجاج المائدة، على مستوى مؤسسة الزجاج الجديدة NOVER التابع لمجمع ENAVA، حيث إطلاع على مدى تقدم الاشغال وتلقى شروحات وافية حول المشروع.
وفي ختام زيارته إلى ولاية الشلف، أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، على مراسم توقيع اتفاقيات تتعلق بالانطلاق الرسمي في عملية استيراد 10 آلاف حافلة جديدة، وذلك حسب دفتر الشروط الذي تم وضعه عبر اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارة الصناعة ووزارة الداخلية والجماعات الداخلية والنقل.
وجاءت هذه الخطوة تجسيدا للإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية لاسترداد 10.000حافلة جديدة وسحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحضيرة الوطنية، والتي تزيد مدة خدمتها عن 25 سنة فما فوق لاستبدالها بأخرى جديدة.
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة