باستثمار يتجاوز 200 مليون دولار.."أفياجين العربية"مشروع نوعي في قطاع الدواجن بالمملكة
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أطلق مشروع "أفياجين العربية" بدعم وزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، باستثمار يتجاوز 200 مليون دولار.
ويعد «أفياجين العربية» واحد من أكبر مشاريع الإنتاج العالمية للشركة في المملكة، لدعم الأمن الغذائي والحيوي، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد في قطاع الدواجن.
ويهدف المشروع إلى توطين صناعة جدود الدواجن وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في قطاع الدواجن بالمملكة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويستهدف المشروع إنشاء منظومة متكاملة تشمل مزارع الجدّات (GP) ومرافق مساندة تضم: فقاسة مركزية، ومصنع أعلاف، ومختبرا متخصصا، ضمن خطة مستقبلية للتوسع في مزارع أمهات الجدود بالمملكة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمشروع 15 مليون صوص أم (PS) سنويًا، مع قابلية التوسّع وفق احتياجات السوق.
بدعم #وزارة_الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، تم إطلاق مشروع «أفياجين العربية» باستثمارٍ يتجاوز 200 مليون دولار، كواحدٍ من أكبر مشاريع الإنتاج العالمية للشركة في المملكة، لدعم الأمن الغذائي والحيوي، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد في قطاع الدواجن. pic.twitter.com/aplmKh8CxQ
— وزارة الاستثمار (@MISA) October 17, 2025 أفياجين العربيةقطاع الدواجن بالمملكةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فی قطاع الدواجن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على موازنة 2026 بعجز يتجاوز 2.1 مليار دينار
صراحة نيوز مجلس النواب الأردني، بالأغلبية، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 خلال جلسة عقدت الخميس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي.
وجاء التصويت لصالح إقرار مشروع الموازنة بموافقة 86 نائباً، لتصبح الموازنة جاهزة للبدء في تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها مع مطلع العام المقبل.
وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة ستنجز موازنة 2026 في منتصف ديسمبر، مشدداً على ضرورة عدم التباطؤ في تنفيذ المشاريع، وشكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية وأعضاء المجلس على جهودهم وملاحظاتهم البناءة طوال مناقشة الموازنة، والتي عكست الحرص على تعزيز التنمية وخدمة مصالح الأردنيين.
وخلال الجلسة، تلا وزير المالية عبد الحكيم الشبلي رد الحكومة على مداخلات النواب، مؤكداً أن موازنة 2026 تمثل تجسيداً عملياً للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، وتركز على مشاريع نوعية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، بما في ذلك إقامة 71 مدرسة جديدة ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 71 مليون دينار.