للقاء ترامب.. بوتين يواجه "مخاطر نتنياهو" في أجواء أوروبا
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أثارت إعلان عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، في بودابست، تساؤلات عدة، فبوتين مطلوب من لدى المحكمة الجنائية الدولية، وقد يضطر للتحليق فوق أجواء دول أوروبية يمكنها توقيفه.
والخميس أعلن ترامب أنه سيلتقي نظيره الروسي في العاصمة المجرية، لبحث سبل إنهاء المستعرة في أوكرانيا منذ فبراير 2022.
وأعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الجمعة، بدء الاستعدادات للقمة بوتين وترامب.
لكن رحلة بوتين إلى بودابست لن تكون سهلة، إذ سيضطر للمرور فوق أجواء بلدان أوروبية، مثل بولندا ورومانيا ودول البلطيق، قد تجبر طائرته على الهبوط، وفق تقرير لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وكان هذا النوع من المخاطر هو الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتغيير المسار الاعتيادي لرحلته إلى نيويورك، لحضور أعمال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعلى المجر، من الناحية النظرية ووفقا للقانون الدولي، إلقاء القبض على بوتين فور وصوله إلى بودابست للقاء ترامب، لأنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة توقيف صدرت سنة 2023، بتهمة اختطاف الأطفال في أوكرانيا خلال الغزو الروسي.
لكن من المرجح أن تحجم المجر عن اعتقال بوتين، وأن تتجاهل مذكرة التوقيف الدولية، فرغم كونها عضوا مؤسسا في المحكمة الجنائية الدولية فإنها في طور الانسحاب من المحكمة التي اتهمتها بأنها "سياسية".
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية أي آلية لإنفاذ قراراتها، وتعتمد على الدول الأعضاء لاتخاذ اللازم تجاه المحكوم عليهم.
وحسب "سكاي نيوز"، فمن المرجح أن تكون المجر قد منحت بوتين ضمانات أمنية، كما فعلت مع نتنياهو عندما زار بودابست في أبريل الماضي، ولاقى ترحابا كبيرا.
كما أن روسيا والولايات المتحدة لم توقعا على نظام المحكمة، لهذا تعتبر بودابست مكانا "مريحا" لترامب وبوتين لمناقشة الوضع الراهن في أوكرانيا.
وستكون هذه أول رحلة معلنة لبوتين إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، منذ نشوب الحرب في فبراير 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب المجر بوتين أوكرانيا مذكرة التوقيف الدولية الاتحاد الأوروبي فلاديمير بوتين دونالد ترامب بنيامين نتنياهو الجنائية الدولية المجر ترامب المجر بوتين أوكرانيا مذكرة التوقيف الدولية الاتحاد الأوروبي أخبار أميركا المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد المحكمة الجنائية بعقوبات ما لم تحصن ترامب
طالبت الإدارة الأميركية المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤوليه، على ما أفاد مسؤول في إدارة ترامب، ملوحا بفرض عقوبات أمييكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
تحذيرات من عقوبات أوسع
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأميركية.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال في نوفمبر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي بحركة حماس حماس إبراهيم المصري، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.
وفي عام 2020، فتحت المحكمة تحقيقا في أفغانستان شمل احتمال تورط قوات أميركية في انتهاكات. ورغم أن المحكمة خفّضت أولوية التحقيق في الدور الأمريكي منذ 2021، فإنها لم تغلقه رسميا.
هاجس 2029
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
وقد يؤدي فرض عقوبات على المحكمة ككيان إلى التأثير على عملياتها اليومية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والوصول إلى الحسابات المصرفية والأنظمة الإلكترونية الأساسية.
تملك المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، من بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي، بينما لا تشمل قوى كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة. ويشمل اختصاص المحكمة ملاحقة الأفراد عن الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء، بما في ذلك ملاحقة رؤساء الدول وهم في مناصبهم.
تحفظات أميركية
ورفض المسؤول الكشف عن الموضوعات التي تخشى الإدارة أن تصبح موضع تحقيق، لكنه أشار إلى وجود "أحاديث مفتوحة" في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال استهداف ترامب ومسؤوليه عام 2029.
وقال: "الحل أن تقوم المحكمة بتغيير النظام الأساسي بما يوضح بشكل صريح أنها لا تملك الولاية القضائية".
منذ سبتمبر، تشن القوات الأميركية حملة ضربات مميتة ضد سفن يشتبه بنقلها المخدرات في البحر الكاريبي وسواحل أميركا اللاتينية المطلة على المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا. ويعتزم أعضاء في الكونغرس التحقيق في تقارير عن مقتل ناجيين اثنين من إحدى تلك الضربات، بينما دافعت الإدارة عن العملية بوصفها قانونية.
ورفض المسؤول التعليق على ما إذا كان الطلب الأمريكي مرتبطا بمخاوف من احتمال ملاحقة مسؤولين أميركيين على خلفية العمليات في فنزويلا. كما رفض الكشف عن موعد بدء واشنطن نقل مطالبها للمحكمة والدول الأعضاء.
ويرى مراقبون أن منح حصانة شاملة لأفراد محددين سيعد تقويضا لمبادئ المحكمة الأساسية، ويتطلب موافقة جمعية الدول الأطراف. وبينما تتطلب معظم التعديلات تأييد ثلثي الدول الأعضاء، فإن أي تغيير جوهري في اختصاص المحكمة يحتاج إلى أغلبية أكبر، وفقًا للنظام الأساسي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟