راندريانيرينا يؤدي اليمين رئيساً لمدغشقر بعد سيطرة عسكرية
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- أدى العقيد ميكايل راندريانيرينا، الجمعة، اليمين الدستورية كرئيس لإعادة تأسيس جمهورية مدغشقر، بعد ثلاثة أيام من سيطرة وحدته العسكرية على السلطة.
ويحرص راندريانيرينا، البالغ 51 عاماً، على منح شرعية لسيطرته، رافضاً وصف الإطاحة بالرئيس أندري راجولينا، الذي غادر البلاد بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات، بالانقلاب.
وشهدت العاصمة أنتاناناريفو احتجاجات واسعة منذ 25 أيلول، مطالبة بإنهاء انقطاع المياه والكهرباء، ثم تنحي الرئيس السابق، وأدت الاحتجاجات إلى مقتل 22 شخصاً وإصابة نحو 100 آخرين وفق الأمم المتحدة.
وأقامت المحكمة الدستورية العليا جلسة القسم صباح الجمعة، بعد ساعات قليلة من تصويت الجمعية الوطنية على عزل راجولينا. وأوضح راندريانيرينا أن توليه السلطة لا يُعد انقلاباً، مؤكداً أن الانقلاب يتمثل في دخول الجنود إلى القصر الرئاسي مسلحين وإراقة الدماء، وهو ما لم يحدث.
ورغم ذلك، دانت الأمم المتحدة ما وصفتها بـ”التغيير غير الدستوري للسلطة”، وعلّق الاتحاد الإفريقي عضوية مدغشقر فوراً. فيما دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى إشراك المدنيين بالكامل في العملية الانتقالية والعودة إلى الشرعية.
وأكد راندريانيرينا استعداده لإجراء انتخابات خلال 18 إلى 24 شهراً، مع إطلاق “عملية تشاورية لاختيار رئيس وزراء في أسرع وقت ممكن”، مشيراً إلى صعوبة تنظيم انتخابات خلال 60 يوماً كما طالبت المحكمة العليا.
وتعد مدغشقر من أفقر دول العالم، حيث يعيش حوالي 80% من سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة بأقل من 2.80 يورو يومياً، وفق البنك الدولي، وسط تاريخ طويل من الانتفاضات الشعبية والحكومات العسكرية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
قائد الانقلاب العسكري في مدغشقر يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد
أدى الكولونيل مايكل راندريانرينا، ضابط في جيش مدغشقر، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للبلاد، بعدما قاد انقلابًا عسكريًا استولى من خلاله على السلطة، في خطوة أثارت تنديدًا دوليًا واسعًا ومخاوف من دخول البلاد في مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية.
وجرت مراسم أداء اليمين في القاعة الرئيسية بالمحكمة العليا في العاصمة أنتاناناريفو، وسط حضور رسمي محدود وإجراءات أمنية مشددة داخل وحول المبنى، فيما غابت شخصيات المعارضة وعدد من الدبلوماسيين الأجانب عن الحفل.
ويأتي تنصيب راندريانرينا بعد ثلاثة أيام فقط من إعلانه أن القوات المسلحة استولت على السلطة في الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة، وتقع قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا.
وفي كلمة مقتضبة عقب أدائه اليمين، تعهد راندريانرينا بـ"إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد"، وقال إن حكومته ستعمل على "تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن"، من دون أن يحدد موعدًا لذلك. وأضاف أن الجيش "اضطر للتحرك لحماية الوطن من الانهيار السياسي والاقتصادي".
وأدانت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ما وصفوه بـ"الاستيلاء غير الدستوري على الحكم"، داعين إلى عودة سريعة للنظام المدني واحترام إرادة الشعب.
في المقابل، أعربت عدة دول إفريقية عن قلقها من تكرار الانقلابات العسكرية في القارة، ودعت إلى "حل سياسي سلمي" يجنّب مدغشقر عزلة دولية أو عقوبات اقتصادية.
أزمة سياسية متصاعدة
وأعلن الجيش المدغشقري، الثلاثاء الماضي، سيطرته على مقاليد الحكم في البلاد، بعد قرار البرلمان عزل الرئيس أندري راجولينا، في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عمّت المدن الرئيسية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن قائد وحدة النخبة العقيد مايكل راندريانرينا أعلن حينها وقف العمل بالدستور وتعليق الحكومة وبعض مؤسسات الدولة مؤقتًا، في خطوة وُصفت بأنها بداية انقلاب عسكري منظم.
وكان الرئيس راجولينا قد أعلن صباح اليوم نفسه حلّ البرلمان، لكنّ النواب ردوا بعزله فورًا، في تصعيد غير مسبوق للأزمة السياسية.
وفي خضم الفوضى، ادعت الإذاعة الفرنسية "أر إف آي" أن الرئيس المخلوع غادر البلاد سرًا على متن طائرة تابعة للجيش الفرنسي، بينما لم يصدر أي إعلان رسمي حول مكان تواجده حتى الآن.
من جانبها، دعت المحكمة الدستورية العليا العقيد راندريانرينا لتولي منصب الرئيس المؤقت، مبررة القرار بضرورة "تجنب الفراغ الدستوري".
وتأتي هذه التطورات في ظل احتجاجات متصاعدة منذ أسابيع بدأت بسبب انقطاع الكهرباء والمياه، قبل أن تتحول إلى مظاهرات مناهضة للحكومة شارك فيها بعض عناصر الجيش، ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة المئات.
وتعكس الأزمة الحالية تصدعات داخل المؤسسة العسكرية وتراجع ثقة المواطنين في النخب السياسية، بعد سنوات من الفساد والركود الاقتصادي.
ويُتوقع أن تواجه السلطات الجديدة ضغوطًا داخلية وخارجية متزايدة، خصوصًا أن مدغشقر تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، وقد يؤدي استمرار الحكم العسكري إلى تجميد الدعم الخارجي وفرض عقوبات.
وقال دبلوماسي أوروبي في أنتاناناريفو إن "الانقلاب يضع البلاد في موقف صعب أمام شركائها الدوليين"، مضيفًا أن "الاعتراف بأي حكومة جديدة سيظل مشروطًا بإعادة العملية الديمقراطية خلال فترة وجيزة".