فرنسا متهمة بالتخطيط لمجزرة جنود أفارقة في 1944
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
كشفت نتائج جديدة أن مجزرة "ثياروِي" بالسنغال عام 1944 بحق جنود أفارقة قاتلوا لصالح فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية كانت عملية مدبرة تم التستر عليها.
ويعتقد أن عدد الضحايا الحقيقي يفوق بكثير ما تم الإعلان عنه، وقد يصل إلى 400 قتيل، وفقًا لتقرير قُدم إلى الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، واطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية.
ووفقًا للسلطات الاستعمارية الفرنسية آنذاك، قُتل ما لا يقل عن 35 جنديًا في معسكر ثياروِي قرب العاصمة السنغالية دكار.
لكن لجنة من الباحثين بقيادة المؤرخ مامادو ديوف، الذي أعد تقريرًا من 301 صفحة، قدّرت عدد القتلى بين 300 و400.
ودعا التقرير، الذي قُدم أول أمس الخميس إلى الرئيس السنغالي، فرنسا إلى تقديم اعتذار رسمي.
أبرز ما ورد في التقريراستعاد التقرير حقائق "تم إخفاؤها عمدًا أو دفنها وسط كم هائل من الأرشيفات الإدارية والعسكرية، ولم يُكشف عنها إلا بشكل محدود".
كتب الباحثون أن "عدد القتلى الحقيقي في هذه المأساة يصعب تحديده اليوم، خاصة فيما يتعلق بعدد الضحايا والمصابين"، لكنهم أكدوا أن التقارير السابقة التي تحدثت عن 35 أو 70 قتيلًا كانت "متناقضة وزائفة بشكل واضح"، وأن "أكثر من 400 جندي اختفوا وكأنهم لم يوجدوا قط".
وأشاروا إلى أن العدد "الأكثر مصداقية" هو بين 300 و400 قتيل.
هدفت المجزرة إلى ترسيخ فكرة أن النظام الاستعماري لا يمكن تقويضه بفعل الآثار التحررية للحرب العالمية الثانية، ولهذا السبب "كانت العملية مدبرة ومخططًا لها بدقة، ونُفذت بشكل منسق".
وأضاف التقرير أنه "لو كان الجنود مسلحين لدافعوا عن أنفسهم"، مؤكدا أنه "لم يُذكر أي فعل مقاومة على الإطلاق".
كما خلص التقرير إلى أن القتل لم يقتصر على معسكر ثياروِي، بل إن بعض الجنود ربما قُتلوا في محطة القطار.
خلفية تاريخيةفي نوفمبر/تشرين الثاني 1944 تم إرسال نحو 1300 جندي من عدة دول في غرب أفريقيا إلى معسكر ثياروِي، بعد أن أُسروا من قبل ألمانيا أثناء قتالهم لصالح فرنسا.
إعلانوسرعان ما تصاعد الاستياء بسبب عدم دفع مستحقاتهم المالية، ومطالبهم بأن يُعاملوا على قدم المساواة مع الجنود البيض.
وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، فتحت القوات الفرنسية النار عليهم.
وأشار التقرير إلى أنه "في الأيام التي تلت المجزرة، بذلت السلطات الفرنسية كل ما في وسعها للتستر على ما حدث"، بما في ذلك التلاعب بسجلات مغادرة الجنود من فرنسا ووصولهم إلى دكار، وعدد الجنود الموجودين في ثياروِي، وغيرها من الحقائق.
كما خلص التقرير إلى أن "بعض الأرشيفات الإدارية والعسكرية غير متاحة أو غير متسقة، بينما اختفى بعضها أو تم تزويره".
وبسبب نقل الوثائق إلى فرنسا، هناك نقص كبير في مصادر المعلومات المتعلقة بالمجزرة في دكار، حيث تتركز أرشيفات مستعمرات فرنسا السابقة في غرب أفريقيا.
ورغم أن اللجنة استفادت من تعاون الأرشيف الفرنسي، فإنها قالت إن "العديد من أسئلتنا وطلباتنا واجهت جدارًا من الغموض والمراوغة".
وأوصى الباحثون بمطالة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن "تعلن أن مجزرة ثياروِي تمثل انتهاكًا جسيمًا وواضحا لحقوق الإنسان الخاصة بالجنود".
كما دعا التقرير فرنسا إلى "تقديم طلب رسمي للمغفرة لعائلات ومجتمعات وشعوب الدول التي جاء منها هؤلاء الجنود".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات إلى أن
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة محاكمة متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة متفجرات بالهرم إلى نوفمبر
قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة بمدينة بدر تأجيل إعادة محاكمة إحدى المتهمات في قضية تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة إلى جلسة الثاني عشر من نوفمبر المقبل، وذلك لاستدعاء المتهمة وحضورها أمام هيئة المحكمة لاستكمال إجراءات المحاكمة.
جاء القرار خلال جلسة اليوم التي عقدت برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات ممثل النيابة العامة وطلبات الدفاع التي تمحورت حول ضرورة حضور المتهمة بنفسها لسماع أقوالها بشكل مباشر قبل الفصل في القضية.
تعود وقائع القضية إلى العام الماضي حين أحالت النيابة العامة المتهمة "م.س" إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، بعد أن وجهت إليها اتهامات متعددة من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والترويع داخل البلاد، إضافة إلى تصنيع وحيازة مواد متفجرة بغرض استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية داخل منطقتي الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة.
وأوضحت أوراق القضية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمة بعد متابعة وتحريات دقيقة كشفت عن نشاطها داخل خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات بالقرب من أحد البنوك في منطقة الهرم، مستهدفة منشآت حيوية لإثارة الذعر بين المواطنين وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة شاركت في تصنيع عبوات ناسفة داخل أحد المخازن غير المرخصة، واستخدمت مواد كيميائية محظورة لتجهيز المتفجرات بهدف استخدامها في عمليات تخريبية تستهدف مؤسسات عامة وخاصة، وهو ما دفع النيابة العامة لتوجيه اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة وتصنيع مواد مفرقعة دون ترخيص، إلى جانب الشروع في تنفيذ أعمال إرهابية تهدد حياة المواطنين والممتلكات العامة.
إدانة سابقة بالسجن المؤبد وإعادة المحاكمة للنظر من جديدوكانت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة أيضا في مدينة بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قد أصدرت حكما في مارس الماضي بمعاقبة المتهمة بالسجن المؤبد بعد إدانتها بالتهم الموجهة إليها، غير أن المتهمة طعنت على الحكم، ليتم قبول الطعن وإعادة محاكمتها أمام دائرة أخرى لإعادة النظر في الاتهامات وسماع دفوع الدفاع مجددا.
وتضمنت القضية تفاصيل دقيقة حول مخططات الجماعة الإرهابية التي انضمت إليها المتهمة، والتي كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات نوعية داخل نطاق محافظة الجيزة، من خلال زرع عبوات ناسفة في مناطق حيوية وشوارع رئيسية لإحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية، إضافة إلى تعطيل سير الحياة العامة وإثارة الرعب في نفوس المواطنين.
وأكدت التحقيقات أن المتهمة كانت تتلقى تعليمات مباشرة من عناصر قيادية داخل الجماعة، تتعلق بطرق تصنيع المواد المتفجرة وكيفية استخدامها وتفجيرها عن بعد، كما أثبتت المعاينات التي أجرتها الجهات الأمنية العثور على مواد شديدة الانفجار وأدوات تستخدم في تصنيع القنابل محلية الصنع داخل أحد المواقع التي كانت تتردد عليها المتهمة بشكل منتظم.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة خلال الجلسة القادمة استعراض الأدلة الفنية وتقارير المعمل الجنائي المتعلقة بالمواد المضبوطة، إلى جانب استماعها إلى مرافعات الدفاع حول ملابسات الواقعة، تمهيدا لإصدار حكمها بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي.
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة