بنسبة 41%.. الصين ترسخ هيمنتها على سوق الروبوتات الصناعية العالمي
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
عززت الصين موقعها كقوة مهيمنة في سوق الروبوتات الصناعية العالمي، إذ تستحوذ على 41% من إجمالي المخزون التشغيلي العالمي للروبوتات، وأكثر من نصف عمليات التركيب الجديدة التي جرت خلال عام 2024، بحسب تقرير البيانات الجديدة الصادرة عن الاتحاد الدولي للروبوتات «IFR».
الصين ترسخ هيمنتها على سوق الروبوتات الصناعية العالميووفق تقرير «الروبوتات العالمية 2025» الصادر عن الاتحاد، أضافت الصين وحدها 295 ألف روبوت صناعي جديد خلال عام 2024، وهو عدد يفوق ما ركّبته بقية دول العالم مجتمعة، ليصل إجمالي عدد الروبوتات العاملة في البلاد إلى مليوني وحدة، أي أكثر من أربعة أضعاف عدد الروبوتات العاملة في اليابان، ثاني أكبر سوق عالمي في هذا المجال.
ويعكس هذا التوسع غير المسبوق مزيجًا من الطلب الهيكلي والسياسات الاستراتيجية التي تتبناها بكين في إطار سعيها لمواجهة ارتفاع تكاليف العمالة وتراجع معدلات النمو الديموغرافي، إلى جانب طموحاتها لتحديث القاعدة الصناعية الصينية.
وذكر الاتحاد الدولي للروبوتات أن أي دولة أخرى في العالم لا تقوم بتركيب الروبوتات بنفس السرعة أو الحجم الذي تقوم به الصين.
وأشار تقرير صادر عن مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن الصين تنشر حاليًا عددًا من الروبوتات الصناعية يفوق ما تنشره الدول الخمس التالية مجتمعة، وهي اليابان، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، ودولة خامسة لم تُذكر بالاسم.
ورغم أن هذه الاقتصادات المتقدمة لا تزال مراكز رئيسية للابتكار والتطوير في مجال الروبوتات، فإن الصين أصبحت المركز العالمي الأول في التشغيل والتطبيق الفعلي للتكنولوجيا الروبوتية.
وفي عام 2022، ركّبت الصين نحو 290 ألف روبوت صناعي، مقابل 50 ألفًا فقط في اليابان و39 ألفًا في الولايات المتحدة، واتسع هذا الفارق منذ ذلك الحين.
وتتصدر الصين العالم في عدد الروبوتات المركبة سنويًا منذ أكثر من عقد، فيما أصبح الفارق في إجمالي المخزون التشغيلي بين الدول متجذرًا ومتناميًا.
ولم يكن توسع الصين في الأتمتة الصناعية نتاجًا لقوى السوق فقط، إذ ضخّت الحكومة استثمارات ضخمة في الشركات المحلية المصنعة للروبوتات، وربطت هذا القطاع بسياسات وطنية مثل مبادرة "صنع في الصين 2025"، التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على التقنيات الأجنبية وتعزيز الابتكار المحلي.
وفي حين كانت الموجات الأولى من الروبوتات الصناعية في الصين تعتمد على منتجات يابانية وألمانية المنشأ، شهدت السنوات الخمس الأخيرة نموًا سريعًا للشركات الصينية المحلية في مجالي التصنيع والتكامل الصناعي.
وتشير بيانات الاتحاد الدولي للروبوتات إلى أن الحصة المحلية من الروبوتات المركبة آخذة في الارتفاع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات وصناعة السيارات والمعادن.
اقرأ أيضاًالسيارات الكهربائية والروبوتات الصناعية تعززان نمو الصادرات الصينية
يتقن 10 آلاف وصفة مختلفة.. ابتكار روبوت صيني متخصص للطهي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين كابيتال إيكونوميكس الروبوتات الصناعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس العاشر: خطة شاملة لتطوير المناطق الصناعية
كثّف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية في مختلف المناطق الصناعية بالمدينة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن رفع كفاءة المدن الجديدة وتطوير المناطق الصناعية وتحسين البيئة العمرانية والاستثمارية.
وخلال جولة موسعة بالمنطقة الصناعية A1، تابع رئيس الجهاز الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية، والتي تشمل رفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب أعمال الرصف وتركيب البردورات وإعادة تأهيل المرافق الحيوية.
ووجّه المهندس علاء عبد اللاه بضرورة تسريع وتيرة التنفيذ للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة، مع التأكيد على رفع جميع المخلفات الناتجة عن الأعمال الجارية وإعادة نظافة الأرصفة والميادين، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتهيئة بيئة عمل صناعية متكاملة وجاذبة للاستثمار.
كما شدد رئيس الجهاز على إزالة الإشغالات والمخالفات الناتجة عن أعمال بعض المقاولين، وتكثيف المتابعة اليومية لضمان الالتزام بمعايير الجودة ودقة التنفيذ، مشيرًا إلى أن جميع فرق العمل الميدانية تواصل العمل على مدار الساعة لتحقيق المستهدفات التنموية.
وخلال الجولة، رصدت لجنة المتابعة قيام بعض السيارات بغسل المركبات على الأسفلت داخل المنطقة الصناعية، وهو ما يمثل مخالفة تضر بالبنية التحتية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع إدارة المرور حفاظًا على المرافق العامة.
وفي سياق متصل، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى عددًا من مشروعات تطوير منظومة الصرف الصناعي، من بينها محطة المعالجة الجديدة التي تُعد من أبرز المشروعات الحيوية بالمدينة، بطاقة تصميمية تبلغ 130 ألف م³/يوم للأعمال المدنية و65 ألف م³/يوم للأعمال الكهروميكانيكية.
وشملت الجولة متابعة إنشاء مبنى المصافي الجديد، ومد خطي طرد بقطر 1400 مم، وإنشاء حوضين لاهوائيين، إلى جانب تدعيم جسور بركة الأكسدة رقم (3) وتطوير البركة اللاهوائية الثالثة.
كما تم تفقد أعمال تركيب مواسير GRP داخل المجرى المكشوف لنقل المياه المعالجة، وتفقد خطوط الانحدار قطر 900 مم ضمن منظومة الحلول الدائمة للصرف الصناعي.
وأكد رئيس الجهاز، أن مشروع الصرف الصناعي يمثل ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية ودعم التنمية الصناعية المستدامة بالعاشر من رمضان، موضحًا أن العمل يسير وفق أحدث المعايير البيئية والتكنولوجية، انسجامًا مع رؤية مصر 2030 نحو مدن صناعية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتواكب الطفرة الصناعية الحديثة.
وشدد المهندس علاء عبد اللاه، على أن جهاز المدينة يواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المناطق الصناعية، بما يحقق بيئة إنتاجية أكثر تنظيمًا وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، ويعزز من مكانة مدينة العاشر من رمضان كأكبر قلعة صناعية في مصر.