رئيس جمعية نقل البضائع: الزيادة في أسعار النقل ستكون في حدود 20%
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
في أعقاب قرار تحريك أسعار الوقود، وتصاعد التكهنات حول تأثير ذلك على أسعار السلع، قال أحمد الزيني، رئيس جمعية نقل البضائع بالسيارات، إن الزيادة المتوقعة في تكلفة النقل لا تُمثل سوى نسبة ضئيلة جداً من سعر أي سلعة، محذرًا من استغلال هذه الزيادة كشماعة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
. محلل سياسي يكشف التفاصيل
وأضاف “الزيني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، أن الزيادة المتوقعة في أسعار النقل ستكون في حدود 20%، مشددًا على ضرورة وضع هذه النسبة في سياقها الصحيح، وضرب مثالا بالقمح، موضحًا أنه إذا كانت تكلفة نقل طن القمح تتراوح بين 220 و 250 جنيهًا، فإن زيادة 20% تعادل حوالي 50 جنيهاً في الطن، والحديد كذلك؛ منوهًا بأن سعر طن الحديد 37 ألف جنيه، وتكلفة نقله تزيد 50 جنيهاً فقط، متسائلًا: "الـ 50 جنيه بالنسبة للـ 37 ألف يمثلوا كام؟"
ولتوضيح حجم الزيادة على المستهلك، ضرب رئيس جمعية نقل البضائع بالسيارات مثالًا على السلع الغذائية الأساسية، قائلًا: “لو أنا بنقل طن سكر أو خضار أو فاكهة، الطن فيه 1000 كيلو، وإذا زادت تكلفة النقل 50 جنيهاً في الطن “أقصى زيادة”، فهذا يعني أن الزيادة على الكيلو هي 5 قروش فقط”.
استغلال التجار لزيادة أسعار النقلوأكد أن المشكلة تكمن في استغلال التجار لزيادة أسعار النقل، قائلاً: "الناس بتستغل النقل وبتعمله شماعة، ده الأسعار زادت فنزود سعر السلع 20%، لا إحنا بنزود سعر النقل فقط، اللي ما بيمثلش من سعر السلعة 3%".
وطالب الحكومة بضرورة المراقبة والمتابعة الدقيقة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على وزارة التموين بل يتطلب تضافر جهود جهات رقابية عديدة، لضمان أن تكون الزيادة الفعلية في أسعار السلع هي الزيادة التي تتناسب فقط مع تكلفة النقل الحقيقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة اسعار الوقود زيادة أسعار البنزين زيادة أسعار السولار زيادة اسعار البنزين اليوم زيادة أسعار البنزين والسولار اسعار الوقود رفع اسعار الوقود أسعار الوقود الجديدة تحريك أسعار الوقود أسعار الوقود في مصر اسعار الوقود اليوم أسعار النقل
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين
بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار،صباح اليوم، قد يلجأ الكثيرون من مستغلي الأزمات إلى عمليات التلاعب و استغلال المواطنين.
وواجه القانون هؤلاء بالحبس وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار بعد القرارات الأخيرة الخاصة بتحريك أسعار الوقود.
أعلنت وزارة البترول تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي :
بنزين 95 : 21 جنيهًا للتر
بنزين 92: 19.25 جنيه للتر
بنزين 80: 17.75 جنيه للتر
السولار: 17.5 جنيه للتر
غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب .
عقوبة التلاعب في أسعار البنزين
نصت المادة 3 من قانون شئون التموين على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .
3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.
4- اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.
5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.
6- نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.
8- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.
9- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى.