شعبة المصدرين: قفزة في الصادرات المصرية يقودها البناء والكيماويات والصناعات الهندسية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، إن صادرات مصر من السلع غير البترولية حققت قفزة قوية خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، مسجلة نحو 40.614 مليار دولار مقابل 34.148 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو بلغت 19%، حسب بيانات وزارة الاستثمار.
وأوضح زكي في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالأداء القوي لعدة قطاعات رئيسية، أبرزها مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية، إلى جانب زيادة ملحوظة في مشتريات دولة الإمارات من السلع المصرية، ما عزز إجمالي الصادرات.
وأكد أن مؤشرات التجارة الخارجية تعكس تحسنًا واضحًا في أداء القطاعات الإنتاجية المحلية، مع توسع الطلب الخارجي على المنتجات المصرية في أسواق عربية وأفريقية وآسيوية، بما يعزز مكانة مصر كمورد موثوق في المنطقة.
وأضاف زكي أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة واضحة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية بدلًا من تصدير الخامات، الأمر الذي انعكس في تنوع هيكل الصادرات وارتفاع قدرتها التنافسية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية التي دفعت العديد من الأسواق إلى البحث عن موردين يتمتعون بالاستقرار، وكانت مصر من أبرز الخيارات البديلة.
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن هذه القفزة في الصادرات جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات الحكومية، وفي مقدمتها تقليص زمن الإفراج الجمركي وتطوير الخدمات اللوجستية بالموانئ وتحسين بيئة الأعمال، وهي خطوات أسهمت في إزالة عقبات طويلة ظلت تعطل الصادرات لسنوات.
وأكد زكي أن التركيز الحكومي على رفع القيمة المضافة وتعميق الصناعة المحلية جعل السلع المصرية أكثر قدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، فيما أتاح المشهد الجيوسياسي العالمي فرصة ذهبية لمصر للظهور كبديل مستقر وموثوق في سلاسل الإمداد الدولية.
أكد أن قرار التعهد بتحصيل موارد الصادرات بالبنوك أدى أيضا الي إظهار القيمه والحصيلة الحقيقةه للصادرات وهو ما أدى الي زياده الاحتياطي النقدى المصرى بنسبه تقريبا ١٠٪ خلال الفتره الاخيرة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة المصدرين صادرات مصر السلع غير البترولية مال واعمال وزارة الاستثمار شعبة المصدرین
إقرأ أيضاً:
جنيه ونصف على الجرام.. شعبة الذهب: زيادة المصنعية للمعدن الأصفر محدودة للغاية
أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة كبيرة في قيمة المصنعية على الذهب غير صحيح، موضحًا أن الزيادة الأخيرة محدودة للغاية ولا تتجاوز جنيهًا ونصفًا على الجرام الواحد.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، أن هذه الزيادة تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب ممثلة في قطاع ضريبة القيمة المضافة، والذي يتم بموجبه تحديد متوسطات المصنعية سنويًا مع بداية العام المالي الجديد.
وتابع أن ضريبة القيمة المضافة تُحتسب بنسبة 14% على قيمة المصنعية فقط، وليس على سعر جرام الذهب، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معمول به منذ عام 2022 ويتم تطبيقه بشكل دوري ومنظم.
وأشار إلى أن الهدف من هذا البروتوكول هو تنظيم السوق وتحقيق الشفافية في احتساب الضريبة، وليس تحميل المستهلك أعباء إضافية كبيرة كما يُشاع، لافتًا إلى أن الزيادة الحالية تظل طفيفة مقارنة بتقلبات أسعار الذهب في السوق.
ارتفاع في أسعار الذهبشهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، حيث صعدت بنحو 25 جنيهًا للجرام مقارنة بمستوياتها في ختام تعاملات أمس، مدفوعة بانتعاش أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية واستمرار حالة الترقب للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة على حركة الأسواق.
وجاء هذا الارتفاع بعد جلسة اتسمت بالتقلبات الحادة، إذ تعرض الذهب لضغوط بيعية خلال تعاملات أمس أدت إلى تراجع الأسعار محليًا، قبل أن يستعيد جزءًا من خسائره مع تحسن أداء الأونصة عالميًا وعودة الطلب على المعدن كأحد أهم الملاذات الآمنة.
أسعار الذهب في السوق المحلية
سجلت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم المستويات التالية:
عيار 24: 7654 جنيهًا للجرام.
عيار 21: 6700 جنيه للجرام.
عيار 18: 5746 جنيهًا للجرام.
عيار 14: 4475 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب: 53,600 جنيه.
ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، لذلك يظل المؤشر الأبرز لقياس اتجاهات الأسعار وحجم الطلب داخل الأسواق المحلية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو