"غرينبيس" تطالب بإلغاء دعم الصناعة الألمانية القائمة على الطاقة الأحفورية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
في ألمانيا، يتم دعم الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء بمقدار 3.8 مليار دولار سنوياً، إلى جانب إعفاءات مباشر من ضريبة الطاقة بقيمة 2.2 مليار دولار
طالبت منظمة "غرينبيس" المعنية بشؤون البيئة بإلغاء الدعم الذي يقدر بمليارات اليورو للقطاع الصناعي في ألمانيا الذي يعتمد على الطاقة الأحفورية.
مختارات هل يمكن أن تقدم الفطريات حلًا "مدهشا" لتغير المناخ؟ إفريقيا شريك أساسي.. ألمانيا تتبنى استراتيجية وطنية للهيدروجين هل تصبح شمال إفريقيا المصدّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر؟ بعد أن جنت المليارات من النفط ـ دول الخليج تراهن على طاقة المستقبل
ووفقا لدراسة أجراها منتدى اقتصاد السوق البيئي-الاجتماعي بتكليف من المنظمة، فإن هذا الدعم يعوق التحول إلى الحياد المناخي. وقال باستيان نيوفيرت، خبير المناخ والطاقة في المنظمة: "المليارات التي تنفق على القطاع الصناعي في خفض أسعار الطاقة الأحفورية تزيد من تكلفة التغيير الصديق للمناخ في الاقتصاد وتعرقله".
ووفقاً للدراسة، التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، لا تزال ألمانيا تنفق على الإعانات الضارة بالمناخ أكثر بكثير من إنفاقها على تحويل الصناعة إلى اقتصاد محايد للمناخ.
وأشارت الدراسة إلى أن الدولة تمنح إعانات مالية ضارة بالمناخ بقيمة 16 مليار يورو للصناعة كل عام. ويُخصص الجزء الأكبر منها - حوالي 10 مليارات يورو - لتخفيف الأعباء في تجارة الانبعاثات الوطنية والأوروبية.
واعتبارا من اليوم الجمعة سيُسمح للأفراد بالتقدم بطلب للحصول على إعانات من الدولة لشراء سيارات كهربائية، لكن فقط لأغراض غير تجارية، وهو ما يراه الاتحاد الألماني لصناعة السيارات تهديدا قد يحول دون زيادة سوق التنقل الكهربائي. وقالت رئيسة الاتحاد، هيلدجارد مولر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إلغاء إعانات البيئة للسيارات التجارية سيكون له تأثير سلبي على ترخيصها، وبالتالي على سوق السيارات الكهربائية ككل... سيُجرى استبعاد السيارات المستخدمة لأغراض تجارية من إعانات البيئة، على الرغم من أن التحول إلى التنقل الكهربائي ضروري في جميع الأساطيل".
بالإضافة إلى ذلك، يُجرى دعم الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء بمقدار 3.8 مليار دولار سنوياً، إلى جانب إعفاءات مباشر من ضريبة الطاقة بقيمة 2.2 مليار دولار. ونظراً لارتفاع استهلاك الطاقة، فإن أكثر القطاعات المنتفعة من هذا الدعم هي قطاعات الحديد والصلب والمواد الكيميائية والورق.
ورغم أن هناك العديد من برامج الدعم لكفاءة استخدام الطاقة أو المواد أو استخدام الطاقة المتجددة أو التحول إلى عمليات إنتاج محايدة مناخياً، فإن حجم الدعم القابل للقياس لهذه البرامج يُقدر بأقل من 3 مليارات يورو سنوياً، بحسب الدراسة.
وجاء في الدراسة: "من خلال تقديم الإعانات الضارة بالمناخ، فإن الحكومة الألمانية تناقض أهدافها المناخية". وأوضحت الدراسة أن التحول في القطاع الصناعي صار أكثر تكلفة وابطأ بالنسبة لألمانيا.
ووفقاً للمنظمة، إذا تم فرض التزامات على الشركات التي تستخدم الطاقة بكثافة - والتي تشكل أهمية خاصة في محايدة الكربون - فقد يسهم ذلك بشكل كبير في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وأشارت المنظمة إلى أنه يمكن على سبيل المثال تحقيق ذلك من خلال ربط منح الدعم بلوائح واضحة لإزالة الكربون.
ووضعت الدراسة مقترحا لبرنامج فوري لخفض الدعم الذي يمكن أن يعفي الميزانية من أموال إضافية بقمية لا تقل عن 10 مليارات يورو بحلول نهاية عام 2025 ويمكن استخدام هذه الأموال للتحول الاجتماعي-البيئي للاقتصاد والمجتمع.
وأشارت الدراسة إلى أن الأولوية القصوى هنا ستكون لإلغاء الدعم للوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز. وأكدت الدراسة في المقابل أن خطط خفض أسعار الكهرباء الصناعية، التي تناقشها الأوساط السياسية حالياً، من شأنها أن تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للتحول الصديق للمناخ.
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: غرينبيس حماية البيئة الوقود الأحفوري الطاقة النظيفة المحروقات أسعار الطاقة ألمانيا الصناعة الألمانية المناخ إنتاج الكهرباء الطاقة المتجددة الاحتباس الحراري دويتشه فيله غرينبيس حماية البيئة الوقود الأحفوري الطاقة النظيفة المحروقات أسعار الطاقة ألمانيا الصناعة الألمانية المناخ إنتاج الكهرباء الطاقة المتجددة الاحتباس الحراري دويتشه فيله ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية