مئات النمساويين يتظاهرون ضد دعم حكومتهم لإسرائيل
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
فيينا- الوكالات
شارك المئات في مظاهرة انتظمت مساء السبت في العاصمة النمساوية فيينا تحت شعار "من أجل السلام والحياد والنمسا ذات سيادة" معبرين عن احتجاجهم على دعم حكومتهم لإسرائيل.
وتجمع المتظاهرون في ساحة كريستيان برودا بلاتز بفيينا، بدعوة من منظمات المجتمع المدني، متهمين حكومة النمسا بالتخلي عن مبدأ الحياد، وأعربوا عن احتجاجهم على مواصلة الحكومة النمساوية إرسال أسلحة إلى الدول التي تشهد نزاعات، ودعمها لإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
وردد المشاركون هتافات تطالب بالسلام والحرية لفلسطين رافعين لافتات تحمل عبارات مثل "من أجل سلامنا وحيادنا" و"فلسطين حرة من النهر إلى البحر".
وانتقد عضو البرلمان الأوروبي عن سلوفاكيا لووبوش بلاها، في كلمة له بالمظاهرة، سباق الاتحاد الأوروبي نحو التسلح، مستنكرا الازدواجية في التعامل مع أحداث أوكرانيا وغزة.
وقال "إننا نفرض عقوبات على روسيا، لكن الاتحاد الأوروبي يغضّ الطرف عن الإبادة الجماعية في غزة، وهذا هو الجُرم الحقيقي. وهذا يعتبر جريمة حرب".
ووصف البرلماني الأوروبي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– بأنه وحش حرب ومجرم حرب مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة متواطئان في إبادة غزة.
وارتكبت إسرائيل في غزة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ولمدة عامين، إبادة جماعية بدعم أميركي، خلفت 68 ألفا و116 شهيدا، و170 ألفا و200 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.
وفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توصلت حركة حماس وإسرائيل، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، استنادا إلى خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا