القانون يحجب الصوت عن فاقدي النزاهة.. 9 حالات للحرمان السياسي المؤقت
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الحالات التي يُحرم فيها المواطن مؤقتًا من ممارسة حقوقه السياسية، سواء في التصويت أو الترشح للمناصب العامة، في خطوة تهدف إلى حماية نزاهة الحياة السياسية وضمان أن يكون كل من يشارك في الشأن العام أهلًا لذلك قانونيًا وأخلاقيًا.
القانون لم ينظر إلى مباشرة الحقوق السياسية باعتبارها حقًا مطلقًا، بل مسؤولية وطنية تتطلب صفات وشروطًا تحفظ نزاهة القرار الانتخابي وثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
ينص القانون على تسع حالات يُحرم فيها المواطن من مباشرة حقوقه السياسية بشكل مؤقت، تنقسم إلى شقين:
أولًا: لأسباب صحية أو قانونيةمن صدر ضده قرار بالحَجر، طوال فترة سريان هذا القرار.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال فترة احتجازه الإلزامي بمؤسسة صحية وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي.
ثانيًا: بسبب أحكام قضائية نهائيةمن أدين في جريمة تهرب ضريبي.
من صدر بحقه حكم نهائي في قضايا إفساد الحياة السياسية.
من صادرت محكمة القيم أمواله.
من فُصل من الخدمة العامة لحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المفلس بالتدليس أو التقصير.
من حُكم عليه في جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جرائم تمس النزاهة، كالسرقة، التزوير، الرشوة، التهرب من الخدمة الوطنية، أو الجرائم التي تتعلق بالمال العام أو الآداب العامة.
الحرمان ليس أبديًا.. ورد الاعتبار يعيد الحقيشدد القانون على أن هذا الحرمان مؤقت، إذ تنتهي آثاره بزوال السبب، أو بصدور حكم برد الاعتبار، أو بمرور ست سنوات من تنفيذ العقوبة في بعض الحالات، ما لم يصدر حكم آخر يمدد المدة.
ويُعد هذا الإجراء ضمانة لحماية الديمقراطية من التلاعب، لا وسيلة لإقصاء الأفراد، فهو يرتبط بالأهلية القانونية والنزاهة الأخلاقية، وليس بالمواقف أو الانتماءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مباشرة الحقوق السياسية الحرمان السرقة التزوير الرشوة الآداب العامة
إقرأ أيضاً:
دون الحرمان من دخول الامتحانات.. قرار عاجل بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات بالمدارس الخاصة
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرار عاجل بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات بالمدارس الخاصة، قائلة إن الطلاب غير المسددين لـ المصروفات المدرسية في المدارس الخاصة بكافة نوعياتها لا يجوز حرمانهم من دخول الامتحانات، مشددة على ضرورة مراعاة مصلحة الطالب التعليمية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء حقوق المدرسة المالية.
وجاء ذلك في خطاب رسمي أرسلته وزارة التعليم إلى المديريات التعليمية، موضحة أن المدرسة لها الحق في استيفاء المصروفات من ولي الأمر بالطرق القانونية المقررة، مع ضرورة اتخاذ الضمانات الكافية التي تحافظ على حقوقها المالية دون الإضرار بمصلحة الطالب التعليمية.
أوضحت وزارة التعليم أن الإدارة التعليمية المختصة عند استلام ملفات الطلاب غير المسددين للمصروفات، تلزم ولي الأمر بتقديم مخالصة رسمية من المدرسة التي كان الطالب مقيدًا بها، تثبت سداد المصروفات المستحقة، وذلك لاستكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالطالب، مع مراعاة أحكام المادة (37) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 الخاص بالتعليم الخاص.
اقرأ أيضاً«التعليم» توافق على تحويل طلاب المدارس الخاصة غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية
مدير تعليم أسيوط يعلن بدء تدريب طلاب التعليم الفنى بمراكز مديرية العمل
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟