هل يجوز الجمع بين المناصب داخل مجلس النواب؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
تضمن قانون مجلس النواب ، العديد من الضوابط والواجبات يلتزم بها الأعضاء أثناء ممارسة مهامهم البرلمانية، من بينها حظر الجمع بين المناصب التتفيذية والتشريعية، وذلك
لضمان تحقيق النزاهة والشفافية داخل المؤسسة التشريعية، بما يضمن أداء النواب لدورهم الرقابي والتشريعي بعيدًا عن تضارب المصالح.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وإذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر، يخلو مكانه من تاريخ هذ التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ عمله بقرار التعيين.
وتعد مخالفة عضو مجلس النواب لأى من الواجبات المنصوص عليها فى هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية.
وتجدر الإشارة إلى أن حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، السبت المقبل، 25 أكتوبر 2025، آخر موعد للتنازل من قبل المترشحين بانتخابات مجلس النواب عن ترشحهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، على أن تنشر التنازلات بصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، على أن يتم الإعلان القائمة النهائية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب، الخميس المقبل، 23 أكتوبر 2025 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مجلس النواب انتخابات النواب المناصب الحكومة وظائف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خوري تشدد على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة بشأن إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات
بحثت نائبة المبعوثة الأممية للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، مع أعضاء لجنتي المناصب السيادية في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إجراءات المرحلة الأولى من خارطة الطريق، والمتمثلة في إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأعلنت البعثة الأممية ترحيب خوري بما وصفته بــ “التقدم المحرز” بين المجلسين، مؤكدة على أهمية استكمال هذه الخطوة الأولية، وتحقيق نتائج ملموسة خلال الأيام المقبلة.
وقبل أسبوعين، أكد المجلس الأعلى للدولة أن لجنتي المناصب السيادية بالمجلسين اجتمعتا لوضع اللمسات النهائية والاتفاق على الآليات الممكنة لإنهاء هذا الملف.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”؛ أفاد المهدي الأعور، أحد أعضاء لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب، بأنه جرى الاتفاق، على أن يتولّى كل مجلس اختيار الأسماء وفق الجهات المسند إليها، على أن تُحال القائمة النهائية إلى مجلس النواب لاعتمادها رسميا.
المصدر: البعثة الأممية.
المجلس الأعلى للدولةرئيسيستيفاني خوريمجلس النوابمفوضية الانتخابات Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مصرع طفل دهسًا تحت أقدام جاموسة داخل منزله بمركز دار السلام فى سوهاج