محافظ الشرقية: تمكين المرأة وحمايتها من العنف ركيزة أساسية للتنمية الشاملة
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بجهود فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في تنفيذ سلسلة من الفعاليات والندوات التوعوية التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر العنف ضد المرأة ومواجهة ظواهر سلبية مثل ختان الإناث والزواج المبكر، مؤكدًا أن المرأة تمثل نصف المجتمع وشريكًا رئيسيًا في مسيرة البناء والتنمية.
وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين المرأة في مختلف المجالات ودعم حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على ضرورة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة، والتصدي للممارسات التي تضر بمكانتها أو تنتهك كرامتها.
وأضاف أن حماية المرأة تبدأ من نشر الوعي الأسري والتربوي بمخاطر الزواج المبكر وآثاره السلبية على صحة الفتاة والأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن جهود المجلس القومي للمرأة تمثل نموذجًا إيجابيًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الفرع نظم ندوة توعوية بقرية حوض الطرفة التابعة لمركز الزقازيق، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومديرية الشؤون الصحية والإدارة الصحية بالقنايات، وذلك ضمن حملة موسعة تهدف إلى نشر الوعي بقضايا العنف ضد المرأة ومناهضة الممارسات الضارة التي تهدد استقرار الأسرة.
وتناولت الندوة عددًا من المحاور الهامة، من بينها أهمية المباعدة بين الولادات للحفاظ على صحة الأم والطفل، ومخاطر ختان الإناث من الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية، إضافة إلى التأكيد على تجريم هذه الممارسة قانونيًا.
كما ناقشت الندوة الآثار السلبية لزواج القاصرات على الفتاة والمجتمع، وما يترتب عليه من مشكلات صحية وتعليمية ونفسية، مشيرة إلى أن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية الفتيات من تلك الممارسات الضارة.
وبحسب مقررة المجلس، فقد بلغ عدد المستفيدين من الندوة نحو 160 سيدة وطفلًا من أهالي القرية، تفاعلوا مع الفقرات التوعوية والنقاشات المطروحة حول قضايا تمس واقع المرأة المصرية وأسرتها.
وأكدت أن مواجهة العنف ضد المرأة لم تعد مسؤولية جهة بعينها، بل قضية مجتمعية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والهيئات الأهلية والدينية والتعليمية، من أجل خلق بيئة آمنة وداعمة للمرأة تمكنها من أداء دورها في التنمية دون خوف أو تمييز.
وعلى هامش الفعالية، شاركت مكتبة مصر العامة بالمكتبة المتنقلة التي قدمت عروضًا تثقيفية وفيديوهات توثق بطولات أبناء القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر المجيدة، بهدف تعزيز روح الانتماء والوعي الوطني لدى الحضور، كما تم توفير عيادة متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا للأهالي، إلى جانب تنظيم معرض لمنتجات نوادي المرأة بالمحافظة، وورش فنية للأطفال تضمنت أنشطة للرسم والتلوين بهدف تنمية مهاراتهم الإبداعية.
وأكد محافظ الشرقية، في ختام حديثه أن الدولة مستمرة في دعم كل المبادرات والبرامج التي تعزز مكانة المرأة وتحميها من مظاهر العنف والتمييز، انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأهمية دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزواج المبكر المجلس القومى للمرأة الندوات التوعوية محافظ الشرقية العنف ضد المرأة ختان الإناث العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
تمكين المرأة الأردنية رؤية نعيشها ومسؤولية نحملها
صراحة نيوز- بقلم: عمران لؤي النسور
منذ اللحظة التي دخلت فيها الجلسة النقاشية التي نظمها مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية بعنوان “العنف ضد المرأة بين الوعي والتمكين من الوقاية إلى التغيير” شعرت بأنني أمام مساحة حوار مختلفة تجمع بين الخبرة العلمية والوعي المجتمعي. فقد حضر اللقاء أكاديميون وخبراء ومؤسسات وطنية وشباب مهتمون بقضايا المرأة وكان هناك هدف واضح يجمع الجميع كيفية بناء بيئة عادلة وآمنة لكل امرأة في الأردن.
منذ بداية النقاش برزت فكرة أساسية تم التأكيد عليها مراراً وهي أن الوقاية هي الأساس لأي تغيير حقيقي وقد تناول المتخصصون أهمية أن تبدأ مواجهة العنف ضد المرأة من داخل الأسرة ومن المدرسة والجامعة ومن الخطاب اليومي الذي يشكّل الوعي المجتمعي وبوصفي شاباً مهتماً بقضايا المرأة والشباب أؤمن بأن التغيير الحقيقي يبدأ من طريقة التفكير قبل أن يتجسد في القوانين أو الإجراءات الرسمية.
وكان من أبرز المحاور التي استوقفتني قضية العنف الرقمي. فقد قدّم ممثلو وحدة الجرائم الإلكترونية عرضاً شاملاً للتحديات التي تواجهها النساء على الإنترنت من تنمر وابتزاز وإساءة وتشويه سمعة. وهذا النوع من العنف أصبح اليوم من أكثر الأشكال انتشاراً خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والتواصل الرقمي مما يجعل تعزيز الوعي الرقمي وتطوير التشريعات المتعلقة بالأمن الإلكتروني ضرورة لا يمكن تأجيلها.
أما على صعيد التشريعات فقد اتفق معظم المتحدثين على أن وجود قانون مثل قانون الحماية من العنف الأسري خطوة مهمة إلا أن فعاليته تعتمد على التنفيذ السريع والعملي. فالقانون لا يحقق أثره الحقيقي إلا عندما يمنح الضحايا حماية ملموسة وشعوراً فعلياً بالأمان. ومن وجهة نظري، تطبيق القوانين بجدية هو الركيزة الأساسية لضمان حماية المرأة.
وتناول المشاركون أيضاً التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أحد أهم عوامل تعزيز استقلاليتها وتمكينها من اتخاذ قرارات واعية وقوية بما في ذلك قدرتها على الخروج من بيئات العنف. ولا يمكن الحديث عن حماية المرأة دون التطرق إلى أهمية توفير فرص اقتصادية عادلة تساعدها على بناء حياة مستقرة.
وقد أضفى حضور رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري بعداً إضافياً على الجلسة حيث أكد في كلمته
“القيادة الهاشمية جعلت حماية المرأة أولوية وطنية.”
وأضاف قائلاً
“الأمن المجتمعي يبدأ من صيانة حقوق المرأة.”
وقد عكست كلماته واقعيةً واضحة وأظهرت أن هذا الملف ليس فعالية مؤقتة، بل مشروع وطني مستمر.
كما شارك ممثلون عن الأمن العام واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من الخبراء المختصين حيث تناول كل منهم التحديات والحلول المطروحة بموضوعية ودقة تعتمد على الخبرة العملية مما أكسب الحوار قيمة حقيقية.
عند خروجي من الجلسة كنت أكثر قناعة بأن الوعي هو الخطوة الأولى نحو التغيير وأن العنف الرقمي يشكل تحدياً كبيراً يستدعي مواجهة جدية وأن القوانين بحاجة إلى تفعيل فعلي وأن التمكين الاقتصادي عنصر أساسي في تعزيز مكانة المرأة وحمايتها. كما أدركت أن دور الشباب وأنا منهم يجب أن يكون أكثر حضوراً من خلال نشر الوعي ودعم المبادرات والمساهمة في بناء مجتمع يحترم المرأة ويحافظ على حقوقها.
وفي النهاية أؤمن بأن هذه الجلسة لم تكن مجرد حضور بل فرصة لفهم أعمق للتحديات التي تواجه المرأة الأردنية وتعزيز القناعة بأن تمكينها مسؤولية مشتركة على مستوى الوطن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟