محافظ ساما: السعودية تتبنى أحدث التقنيات المالية
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
البلاد (واشنطن)
أكد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، أن المملكة العربية السعودية تواصل تبني أحدث التقنيات والابتكارات، كأنظمة المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وأطر المصرفية المفتوحة؛ بهدف تعزيز الكفاءة والشمول المالي، مع الحرص على منع إساءة استخدام هذه الابتكارات في تسهيل الجرائم المالية.
وقال في جلسة حوارية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: إن المملكة استجابت لهذا التحدي من خلال نظرة إستراتيجية شاملة متأصلة في رؤية السعودية 2030، التي تعتبر النزاهة والشفافية من صميم التحول الاقتصادي.
وأضاف أن الاقتصاد السعودي يتميز بانفتاحه على الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن البيئة التجريبية التشريعية في البنك المركزي السعودي تعتبر من الأدوات الحيوية، التي توفر بيئة آمنة لاختبار التقنيات المالية الحديثة، مع الالتزام بمتطلبات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية