الخوري: مياه تنورين عوقبت ظلماً.. والتشهير مرفوض
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن "مياه تنورين عوقبت وظُلمت من دون سبب"، مشدداً على ضرورة معالجة مسألة المراقبة وسلامة الغذاء والصحة العامة التي تُدار اليوم بطريقة مشرذمة بين وزارات عدة، داعياً إلى تنسيق فعّال وتكاملي بينها، ومتابعة الملف مع وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين.
وأوضح الخوري خلال زيارته إلى معمل مياه تنورين، برفقة رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، ومدير عام وزارة الصناعة بالإنابة المهندس مروان جوهر وعدد من الصناعيين، أنّ "موضوع مياه تنورين أخذ حيّزاً أكبر من حجمه، وتعاطينا معه بطريقة علمية وتقنية، إذ كلّفنا معهد البحوث الصناعية أخذ أكثر من ثلاثين عيّنة جاءت نتائجها مطابقة تماماً للمعايير والمواصفات".
وأضاف: "ما حصل هو زوبعة في قنينة. لقد ظُلمت تنورين، وتمت إعادة الأمور إلى نصابها، لكن ما يثير الاستغراب هو الهجمات الشرسة على مؤسسات رائدة بحجج التشهير أو المنافسة أو الابتزاز، وهذه الأساليب يعاقب عليها القانون، وسيُعاقب كل مخالف".
ولفت إلى أن "القطاع الصناعي حيوي ويجب حمايته لأنه ركيزة الأمن الاقتصادي، كما يجب تنظيم سلامة الغذاء والصحة العامة لأن طريقة المراقبة حالياً غير موحدة". وتابع قائلاً: "حصل خطأ تقني في تعاطي وزارة الصحة مع الملف، وأنا أقدّر مهنية الدكتور ناصر الدين وحرصه على الصحة العامة، وأتمنى عليه فتح تحقيق داخلي لمعرفة كيفية حصول المعالجة، لأن تنورين عوقبت من دون سبب، وهذا يسيء إلى سمعة لبنان ومؤسساته، خصوصاً في الأسواق الخارجية".
وختم الوزير جولته بشربه من مياه تنورين أمام الحضور، في إشارة رمزية إلى ثقته بسلامة المنتج.
من جهته، قال رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني إنّ "ما عبّر عنه الوزير هو رأينا كصناعيين. لكن نسأل: ما الرسالة التي توجهها الدولة للشركات الشرعية؟ وهل تعزز ثقة المستثمرين؟ في وقت تعمل شركات مخالفة خارج الرقابة والمحاسبة. إنّ ما حصل مع تنورين غير مقبول، والابتزاز ضد المصانع مرفوض تماماً". (الوكالة الوطنية) مواضيع ذات صلة تنورين... التدقيق قبل التشهير Lebanon 24 تنورين... التدقيق قبل التشهير
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المطران إغناطیوس مالویان فی الفاتیکان وزیر الصناعة Lebanon 24 Lebanon 24 میاه تنورین إعلان قداسة وزیر الصحة Lebanon 24 فی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو