الاحتلال والمشارح السرية.. حين يتجاوز الإجرام عتبة الحياة إلى حرمة الموت

في سجل الانتهاكات الطويل للاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، يبرز ملف سرقة الأعضاء البشرية من جثامين الشهداء كواحد من أشد فصوله قسوة ووحشية؛ هذه الانتهاكات ليست مجرد مزاعم عابرة، بل هي صرخات مروعة تخرج من باطن أرض قطاع غزة، مدعومة بسوابق تاريخية واعترافات رسمية سابقة من داخل مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي.

إن ما يحدث، من تداول لجثث بلا قرنيات أو أكباد، وتحويل الأجساد الطاهرة إلى سلعة في سوق الأعضاء غير المشروع، يمثل نقطة تحوّل خطيرة تُجرّد الاحتلال من أي غطاء إنساني أو قانوني، إنها جريمة بشعة مزدوجة؛ قتل في الحياة، وامتهان للكرامة بعد الممات.

هذا الموضوع التفصيلي يكشف النقاب عن هذه الجرائم، ويقدّم الأدلة والشهادات، ويؤكد ضرورة استنفار الضمير العالمي قبل أن تُطمس آخر معالم العدالة والإنسانية.

جريمة تتجاوز حدود القتل.. فضيحة سرقة أعضاء جثامين الشهداء الفلسطينيين.. أدلة وشهادات تدين الاحتلال وتستوجب استنفار العالم.. فلطالما كان الاحتلال الإسرائيلي متورطا في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بحق الفلسطينيين، لكن ما يطفو على السطح مجددا من اتهامات خطيرة بـسرقة قرنيات العيون أو أكباد الشهداء في قطاع غزة، يمثل مستوى جديدا من الجرائم المروعة التي تنتهك كرامة الإنسان حتى بعد الممات، وتفضح الاحتلال بأشد العبارات، هذه التهم ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسلوكيات موثقة تعود لعقود، لكنها تتخذ بُعدا أكثر وحشية في ظل حرب الإبادة الجماعية الجارية على غزة.

1 - الاتهامات الحالية صرخة من غزة

- بيانات رسمية: اتهم المكتب الإعلامي الحكومي ووزارة الصحة في غزة؛ قوات الاحتلال الإسرائيلي صراحة باختطاف جثامين الشهداء وسرقة أعضاء حيوية منها، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.

- شهادات مرعبة: بعد استلام جثامين شهداء، غالبا ما تكون في حاويات أو أكياس بلاستيكية ودون معلومات تعريفية، لاحظ أطباء وأهالي الضحايا وجود تغيرات كبيرة في ملامح الوجوه وفقدان أعضاء حيوية، مثل قرنيات العيون، والكلى، والكبد، وصمامات القلب. وأشار مديرو مستشفيات إلى أن بعض الجثامين وصلت مبتورة الأطراف أو متحللة، وبعضها كانت مشرحة.

- آثار التنكيل: الجثامين المسلّمة أظهرت أيضا علامات على إعدام ميداني وتعذيب ممنهج، من بينها آثار حبال وشنق، وسحق تحت جنازير الدبابات، مما يشير إلى مستوى غير مسبوق من التنكيل والامتهان لحرمة الموتى.

2- الأدلة التاريخية والسوابق الموثقة:

هذه الممارسات ليست حادثة معزولة، بل تندرج ضمن سوابق خطيرة وموثقة تكشف عن سياسة ممنهجة:

- اعترافات داخلية: في عام 2009، اعترف يهودا هس، المدير السابق لمعهد أبو كبير للطب الشرعي الإسرائيلي (المعهد الوحيد في إسرائيل)، صراحة في فيلم وثائقي أن طاقمه أخذ قرنيات وجلدا وصمامات قلب وعظاما من جثث الفلسطينيين في فترات مختلفة، دون علم أو موافقة ذويهم.

- شهادات أكاديمية: كشفت الباحثة الأنثروبولوجية الإسرائيلية مئيرة فايس في كتابها "على جثثهم الميتة"، أنها شاهدت خلال عملها في المعهد سرقة أعضاء وأنسجة من جثث الفلسطينيين والعمال الأجانب والجنود المرتزقة، لاستخدامها في زراعة الأعضاء للمرضى الإسرائيليين أو للأغراض البحثية في الجامعات.

- مقابر الأرقام وبنك الجلود: يحتجز الاحتلال مئات الجثامين للشهداء في ثلاجات سرية ومقابر الأرقام "مدافن عسكرية سرية تحمل أرقاما بدلا من الأسماء"، وهو احتجاز يهدف، حسب تقارير حقوقية، إلى إضفاء صبغة قانونية تسمح بالتصرف بالجثث وسرقة أعضائها، كما يشير البعض إلى امتلاك إسرائيل أكبر بنك للجلود البشرية المأخوذة من أجساد الضحايا.

3- الضرورة القصوى للاستنفار العالمي:

تعتبر سرقة الأعضاء من الجثث انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقواعد الأخلاق الطبية، وتعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا لحرمة الموتى والمشاعر الدينية والإنسانية. لذلك، يجب على العالم أن يستنفر فورا ويتحمل مسؤولياته تجاه هذه الجرائم البشعة:

- تحقيق دولي عاجل: المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تماما تملك صلاحيات الوصول الكامل والفوري إلى الجثامين المحتجزة والمستلمة، وإجراء فحوصات طبية شرعية دقيقة ومحايدة للكشف عن حقيقة سرقة الأعضاء وتحديد الجناة.

- محاسبة الجناة: تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من هيئات العدالة الدولية.

- وقف الاحتجاز غير القانوني: الضغط الفوري على الاحتلال للإفراج عن جميع جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام أو الثلاجات، وتسليمها لذويها لدفنها بكرامة ووفقا لمعتقداتهم الدينية.

- التوعية وفضح الجريمة: على وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والأكاديميين حول العالم تكثيف جهودهم لفضح هذه الجرائم ووضعها في صدارة الأجندة الدولية كدليل إضافي على فظاعة ممارسات الاحتلال.

ختاما، إن ترك هذه الجريمة تمر دون محاسبة هو مشاركة في الصمت على انتهاك كرامة الإنسان بعد موته، ويجب أن يرتفع صوت الضمير العالمي عاليا لوقف هذه الممارسات الشائنة وكشف الحقيقة كاملة، فالموتى يستحقون الكرامة، والضحايا يستحقون العدالة.

لقد أثبتت الأدلة، من شهادات أهالي الضحايا والأطباء في غزة إلى اعترافات المدير السابق لمعهد الطب الشرعي الإسرائيلي، أن جريمة سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين ليست تهمة بل ممارسة ممنهجة. إن سياسة احتجاز الجثامين في مقابر الأرقام السرية وتجريدها من الأعضاء الحيوية، كقرنيات العيون والكلى، تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى جرائم الحرب التي يجب ألا تمر دون عقاب.

إن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الفظائع هو تواطؤ يمنح الضوء الأخضر لمزيد من التنكيل والامتهان. الواجب الإنساني والقانوني يحتم على كل جهة دولية، من محكمة الجنايات الدولية إلى لجان حقوق الإنسان، أن تتحرك فورا لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، وإجراء فحص طبي شرعي للجثامين المستردة والمحتجزة، وتقديم الجناة إلى العدالة، فحرمة الموتى خط أحمر، والحقيقة يجب أن تُكشَف، والعدالة يجب أن تتحقق، حتى لو كانت قادمة من قلب ظلام المشارح السرية.

المصدر: عربي21