مرشح الوفد بالقليوبية: حان وقت إنصاف القرى المهمشة وتطوير الخدمات بالخصوص والخانكة

في ظل اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب، تتجه الأنظار إلى المرشحين الذين يطرحون رؤى وبرامج تخدم المواطن وتلامس احتياجات الشارع المصري.

وفي هذا الإطار، أجرت الجريدة هذا الحوار مع محمد شحتة أبوتريكة، المحامي ومرشح حزب الوفد عن دائرة الخانكة – الخصوص – العبور، وأحد الوجوه النشطة في العمل العام بمحافظة القليوبية، الذي خاض تجربة الترشح السابقة عام 2020 كمرشح مستقل، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس اللجنة العامة للشباب بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى توليه منسق الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2024 عن حزب الوفد في نفس الدائرة.

إلى نص الحوار
* في البداية نود أن نتعرف أكثر على السيرة الذاتية لمحمد أبو تريكة المرشح عن حزب الوفد بدائرة الخانكة  والخصوص؟

أنا محمد أبو تريكة، مرشح حزب الوفد في دائرة الخانكة – الخصوص – العبور، كنت مرشحًا فرديًا مستقلًا في انتخابات مجلس النواب عام 2020 عن نفس الدائرة، كما أشغل حاليًا منصب نائب رئيس اللجنة العامة للشباب على مستوى محافظة القليوبية، بالإضافة إلى عملي كمنسق للحملة الانتخابية عن الدائرة نفسها في انتخابات الرئاسة لعام 2024 ممثلًا لحزب الوفد.

* ما أبرز ملامح برنامجك الانتخابي؟

الإجابة: برنامجي الانتخابي يقوم على محورين أساسيين: الرؤية التشريعية والرؤية الخدمية.
لكن دعني أبدأ بالرؤية الخدمية، لأنها الأقرب لاحتياجات المواطنين في دائرتي، والتي تضم ثلاث مراكز كبيرة: الخانكة، الخصوص، والعبور.

في مركز الخانكة، هناك معاناة حقيقية في البنية التحتية، فهي متهالكة بشكل كبير، إلى جانب تهميش بعض القرى مثل المنايل التي كان من المفترض أن تُدرج ضمن مشروع “حياة كريمة”، إلا أن الميزانيات لم تصل بعد، ما تسبب في غياب شبه كامل للخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي.
أيضًا قرى مثل سرياقوس وأبو زعبل تعاني نقصًا حادًا في الخدمات والمرافق، وقد تقدمتُ بعدة طلبات عبر حزب الوفد إلى السيد المحافظ لمعالجة هذه الأوضاع، لكننا ما زلنا ننتظر تفعيل الاهتمام على أرض الواقع.

أما مدينة الخصوص، فمشكلتها الرئيسية هي غياب مستشفى مركزي يخدم الكثافة السكانية الكبيرة، بالإضافة إلى ضعف خدمات المرور والنظافة، وهو ما يتطلب خطة عاجلة لتحسين مستوى الخدمات اليومية.

وفيما يخص مدينة العبور، فهي تمتلك جهاز مدينة نشطًا نسبيًا، لكن لا تزال هناك احتياجات خدمية تحتاج إلى تطوير مستمر لتواكب التوسع العمراني السريع.

بشكل عام، الرؤية الخدمية في برنامجي تركز على إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية في جميع مراكز الدائرة بما يليق بالمواطن وحقه في حياة كريمة.

* ما أبرز الملفات التشريعية التي تعتبرها أولوية قصوى في حال فوزك بعضوية مجلس النواب؟

بالنسبة للملفات التشريعية، فالنائب لا يمثل دائرته فقط، بل هو نائب عن مصر بأكملها، ولهذا يجب أن تكون أولوياتنا التشريعية ذات طابع وطني شامل.

هناك مجموعة من القوانين التي أُنجزت بالفعل في المجلس السابق، وأخرى ما زالت بحاجة إلى مناقشة وتطوير.

من بين القوانين المهمة التي يجب استكمال العمل عليها قانون الإجراءات الجنائية، الذي تمت إعادته من رئاسة الجمهورية لإجراء بعض التعديلات عليه. وبصفتي محاميًا، كنت أتمنى أن تكون المناقشات حوله أعمق وأكثر شمولًا، لأن هذا القانون من القوانين الجوهرية التي تمس العدالة بشكل مباشر، ويجب أن يتضمن تعديلات حقيقية تخدم المواطن وتسرّع من وتيرة التقاضي.

أيضًا هناك قانون الأحوال الشخصية، وهو من أهم القوانين التي تحتاج إلى معالجة جادة، خاصة في ظل ارتفاع نسب الطلاق وما يترتب عليها من مشكلات اجتماعية ونفسية. هذا الملف يمس الأسرة المصرية بشكل مباشر، ويحتاج إلى رؤية متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

أما بالنسبة لقوانين الشباب، فأرى أن دعم الشباب يجب أن يكون تشريعيًا ومؤسسيًا من خلال إصدار قوانين تشجع على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر لهم بيئة آمنة للتمويل والتشغيل بما يتيح فرصًا حقيقية للتنمية.

بشكل عام، هدفي التشريعي هو المساهمة في تطوير منظومة القوانين بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة ويحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.

* هل لديك خطة عملية للتواصل المستمر مع ناخبيك بعد الفوز في الانتخابات؟

بالتأكيد، التواصل مع المواطنين سيكون أولوية قصوى بالنسبة لي، لأن النائب الحقيقي يجب أن يكون قريبًا من الناس ومتابعًا لهمومهم بشكل دائم، لا خلال فترة الانتخابات فقط.
بإذن الله، سأعمل فورًا على إنشاء مكتب خدمي في الدائرة ليكون حلقة وصل مباشرة بيني وبين المواطنين، من خلاله نستقبل شكاواهم ومقترحاتهم ونتابع تنفيذها على أرض الواقع.

وفي الحقيقة، نحن في حزب الوفد نعمل منذ فترة طويلة على التواجد الميداني بين الناس. فخلال الفترة السابقة، بصفتي نائب رئيس اللجنة العامة للشباب بمحافظة القليوبية، كنت أتابع العديد من الملفات الخدمية بالتعاون مع الحزب، وتقدمت بعدة طلبات عبر اللجنة العامة إلى السيد المحافظ لحل مشكلات المواطنين، وقد تم تنفيذ جزء منها بالفعل.

هدفي هو استمرار هذا النهج بعد الفوز، من خلال عمل ميداني منظم ومستمر، يضمن التواصل المباشر مع الأهالي ومتابعة قضاياهم أولًا بأول، خصوصًا في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات مثل الوحدة المحلية بالمنايل ومركز الخانكة، إضافة إلى ملف المستشفى المركزي بالخصوص الذي سأوليه اهتمامًا خاصًا ضمن أولويات عملي النيابي والخدمي.

* ماذا عن ملف التعليم في برنامجك الانتخابي؟

ملف التعليم من الملفات المحورية في برنامجي الانتخابي، وهو يتضمن شقين أساسيين: تشريعي وخدمي.

فعلى مستوى الدائرة الانتخابية، نحتاج إلى تطوير حقيقي في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء، سواء من حيث البنية التحتية أو مستوى الخدمات التعليمية. هناك مدارس تفتقر إلى الإمكانيات الأساسية، وأتمنى أن تحظى بدعم وتطوير يليق بأبناء المنطقة.

أما على المستوى التشريعي، فالأمر يحتاج إلى رؤية مستقرة وواضحة. خلال السنوات الماضية، شهدنا تغييرات متكررة في نظام التعليم، وخاصة في المرحلة الثانوية، حيث كان يتم تعديل النظام كل عام تقريبًا مع تغير الوزير، مما أحدث ارتباكًا كبيرًا لدى الطلاب وأولياء الأمور.

التعليم يحتاج إلى استراتيجية طويلة المدى تضمن استقرار السياسات التعليمية، حتى يعرف الطالب وولي الأمر إلى أين تتجه المنظومة، دون مفاجآت أو قرارات متغيرة كل عام.

كما أن الأعباء المالية أصبحت ثقيلة جدًا على الأسر بسبب الدروس الخصوصية وتكاليف التعليم، لذلك أرى ضرورة أن يكون هناك دعم حكومي أكبر لتخفيف العبء عن المواطنين، وضمان أن يحصل كل طالب على تعليم جيد بصرف النظر عن قدرته المادية.

 

* ماذا عن ملف البنية التحتية في برنامجك الانتخابي؟

ملف البنية التحتية يُعد من أهم الأولويات في برنامجي الانتخابي، خاصة داخل مركز الخانكة، الذي يُعد من أكثر مناطق الدائرة احتياجًا للتطوير.
كان من المفترض أن يبدأ تنفيذ مشروع “حياة كريمة” في مركز الخانكة خلال العام السابق، لكن العمل لم يبدأ حتى الآن، وهو ما سأعمل عليه بشكل مباشر وسريع فور فوزي بالمقعد النيابي، للضغط من أجل تسريع تنفيذ المشروع وتخصيص الميزانيات اللازمة له.

من غير المقبول أن نكون في عام 2026 وما زالت بعض المناطق تعاني من طرق متهالكة، وانعدام خدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي، في حين أن التطوير شمل معظم محافظات الجمهورية.
هناك قرى في الخانكة ما زالت تعتمد على أساليب بدائية في توفير المياه، وهو أمر لا يليق بحجم ما تحقق من إنجازات في الدولة خلال السنوات الأخيرة.

لذلك، سيكون ملف البنية التحتية في الخانكة من أول الملفات التي أبدأ بها، خاصة ما يتعلق بطرق المواصلات، وشبكات الصرف الصحي، وتوصيل الغاز والمياه، لضمان حياة كريمة وآمنة لأهالي الدائرة.

 

* في حال تعارض المصلحة الحزبية مع المصلحة الوطنية، أيّهما ستقدّم؟

في الحقيقة، من الصعب أن يحدث مثل هذا التعارض، لأنني أنتمي إلى حزب الوفد، وهو من أعرق الأحزاب في مصر والعالم، وتاريخه الوطني معروف للجميع.

حزب الوفد تأسس على مبادئ وطنية خالصة، ولم يتعارض في أي وقت مع مصلحة الوطن، بل كان دائمًا في صف الدولة المصرية ومدافعًا عن قضاياها وشعبها.

لكن إذا افترضنا جدلًا أن حدث تعارض بين المصلحة الحزبية والمصلحة الوطنية، فبكل وضوح أؤكد أن المصلحة الوطنية تأتي أولًا ودائمًا، لأنها تمثل المظلة التي نحتمي جميعًا بها. فالحزب جزء من الوطن وليس العكس، ومواقفي دائمًا ستكون منحازة لمصر ولمصلحة المواطن قبل أي اعتبار آخر.

 

* كيف تقيّم أداء مجلس النواب في دورته السابقة؟

يمكن القول إن أداء مجلس النواب في الدورات السابقة كان أداءً متوسطًا. بالطبع، لا يمكن إنكار أن هناك إنجازات تحققت في عدد من القوانين المهمة، لكن في المقابل كانت هناك ملفات تحتاج إلى جهد أكبر ومتابعة أدق.

شهدنا إصدار بعض القوانين الإيجابية، مثل قانون العمل الذي تم إنجازه بنجاح، في حين أن قانون الإجراءات الجنائية ما زال يحتاج إلى بعض التعديلات التي أشار إليها فخامة الرئيس، وأتمنى أن يتم ضبطها ومراجعتها بالشكل الأمثل خلال الدورة القادمة.

أما قانون الأحوال الشخصية، فهو من الملفات التي لم تُنجز بعد، ويُعتبر من القضايا المجتمعية الحساسة التي تمس الأسرة المصرية مباشرة، وأتمنى أن يُستكمل العمل عليه في المجلس الجديد.

كذلك، كان من الممكن أن يكون هناك اهتمام أكبر بقطاع الصحة، سواء على مستوى تطوير المستشفيات أو إصدار تشريعات أكثر فاعلية لدعم المنظومة الصحية. عمومًا، كنا نأمل أن يكون الأداء أقوى وأكثر تفاعلًا مع احتياجات المواطن اليومية.

المصدر: بوابة الوفد