إلغاء ديوان الخدمة المدنية والحقوق الدستورية !

#إلغاء #ديوان_الخدمة_المدنية والحقوق الدستورية !

#الدكتور_أحمد_الشناق

لماذا كان قرار إلغاء ديوان الخدمة المدنية بمئات الآلاف من طلبات التوظيف ؟ وجعل التعين مباشرة من الوزارات والمؤسسات .

معقول سيكون على التنافس والكفاءة وعلى قلة شواغرها ، أم لنهج الواسطة والمحسوبية الذي أصبح نهجاً معتمداً في البلاد ؟ هل تصريح رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة بمضي ٧٣ سنة من عمر المواطن ليكون للأردني فرصة في القطاع العام ، يعبّر عن رؤية الدولة الاردنية ؟ هل الدولة الاردنية في طريق التخلي عن مسؤوليتها أمام مواطينها ؟ المادة ٢٣ من الدستور تنص : العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به هل النهج الإقتصادي للحكومات المتعافبة فعلياً يبني إقتصاد وطني ، أم نهج إدارة الدولة بعقلية بنك وإدارة مالية ؟ هل المادة ٢٢ من الدستور لها واقع ملموس في المشهد الأردني ، والتي تنص : لكل أردني حق فـي تولي المناصب العامة بالشروط المعينة فـي القانون أو الأنظمة .

والتعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة فـي الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات هل فعلياً التعين في الوظائف العامة وإدارات الدولة ومؤسسات الدولة وهيئاتها على أساس المؤهل والكفاءة ؟ ونموذج ٣٥ مستشاراً جالسين في بيوتهم ، هي عنوان كبير لنمط تعينات المنافع والمكاسب والواسطة والمحسوبية التي كسرت ظهر هذا الوطن ، والدولة الأردنية العريقة بنموذج إدارتها في المنطقة

مقالات ذات صلة “الإقتصاد الأردني يصمد بالإصلاح ويكسب الثقة” 2025/10/20

المصدر: سواليف