محافظ كفرالشيخ يتابع تنفيذ الموجة الـ27 لإزالة التعديات بالرياض

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز الرياض، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والجهات المعنية، مؤكدًا على التصدي الحازم لكافة أشكال التعديات دون تهاون أو تقاعس، وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف إزالة التعديات على أملاكها والأراضي الزراعية، باعتباره أحد الملفات الوطنية المهمة التي تمس حق الأجيال القادمة، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها سواء ميدانيًا أو من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات التنفيذية المعنية.

وأشار اللواء علاء عبد المعطي إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة فرض هيبة الدولة واستعادة حقها، مؤكدًا أنه لن يُسمح بعودة أي تعديات مرة أخرى، وأن حملات الإزالة ستستمر بوتيرة مكثفة حتى الانتهاء من تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة.

كما شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد مخالفات البناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع المتابعة اليومية لمنع تكرار التعدي بعد الإزالة، والتصدي لأي حالة تعدٍ جديدة فور حدوثها، وإعداد تقارير مفصلة مدعمة بالصور تُرفع إلى غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية التي تخرج عن نطاق عملها بالأراضي الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين والتحفظ على المعدات المستخدمة في أعمال البناء غير المرخص.

وأكد محافظ كفرالشيخ أنه تم خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 تنفيذ 5 قرارات إزالة على مساحة 800 متر مربع بمركز الرياض، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، مشيرًا إلى أن الحملات تتم بشكل متزامن في مختلف مراكز المحافظة، لضمان إزالة كافة التعديات حتى سطح الأرض تنفيذًا للقانون.

ولفت المحافظ إلى أن الدولة مستمرة في تطبيق الإجراءات الرادعة ضد المخالفين وغلق المحاجر غير المرخصة المقامة على الأراضي الزراعية، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحق الأجيال القادمة، مؤكدًا أن حملات الإزالة تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للحفاظ على مواردها ومقدراتها، وتحقيق الانضباط في البناء والتوسع العمراني وفقًا للقانون.

المصدر: الأسبوع