السفير المصري يلتقي وزير الأمن والحماية المدنية المالي
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
التقى السفير محمد الجمَّال، سفير جمهورية مصر العربية في مالي، مع السيد داوود علي محمدين، وزير الأمن والحماية المدنية.
يأتي هذا اللقاء في إطار الترتيبات الجارية لزيارة وزير الأمن والحماية المدنية المالي إلى مصر خلال شهر نوفمبر القادم، تلبية للدعوة التي تلقاها من السيد وزير الداخلية المصري، وذلك بهدف التباحث حول أوجه التعاون الثنائي بين الدولتين في المجال الأمني.
أكد السفير على الأولوية التي توليها مصر لمساعدة مالي في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز القدرات الشرطية المالية، بغية مكافحة الإرهاب في المنطقة، ومواجهة كافة التحديات الراهنة.
من جانبه عبر الوزير المالي عن عميق تقديره للدعم الذي تقدمه مصر باستمرار لدولة مالي، وسلط الضوء على أهمية المنح التدريبية التي تقدمها مصر في مجالات بناء القدرات الأمنية وعناصر إنفاذ القانون، وكذلك الفرص الدراسية المتاحة للكوادر المالية بأكاديمية الشرطة المصرية، مُشيداً بالتجربة المصرية الرائدة في مكافحة الإرهاب، والقضاء على الجريمة المنظمة، وأبدى تطلعه لتطوير التعاون مع مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأمن والحماية المدنية وزير الأمن وزير الداخلية المصري المجال الأمني
إقرأ أيضاً:
وزير المالية بغرفة التجارة بواشنطن: نتطلع لتعزيز مساهمات واستثمارات الشركات الأمريكية بالاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري ينمو بخطى جيدة ومشجعة، ونشاط قوي ومحفز ومتنوع للقطاع الخاص فى بيئة أعمال أكثر تنافسية، لافتًا إلى استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتسهيلات الضريبية والجمركية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
قال الوزير، فى غرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا مستمرون فى مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بمعالجات واقعية مرنة ومؤثرة للتحديات الضريبية، موضحًا أننا ملتزمون بدفع النمو برؤية أكثر شمولاً واستدامة فى حركة اقتصادية سليمة يقودها القطاع الخاص، وترتكز على التصنيع والتصدير.
أضاف أننا نتطلع لتعزيز مساهمات واستثمارات الشركات الأمريكية في الاقتصاد المصري، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية.
أشار كجوك، إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس مسارًا متوازنًا ومستقرًا للأداء المالي والاقتصادي، موضحًا أن الفائض الأولي يزيد على ١٧٠ مليار جنيه، والمديونية الحكومية تتراجع، والإيرادات الضريبية تتحسن بقوة بسبب النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية والتعامل الجيد مع الممولين.
أكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بصورة إيجابية، انعكست فى نظرة الأسواق والمستثمرين ومؤسسات التصنيف الدولية، وقد أطلعنا صندوق النقد الدولي على الإصلاحات الاقتصادية المنفذة والنتائج الجيدة للعام المالي الماضي.
أضاف أن برنامج الطروحات لأول مرة سيفتح قنوات جديدة للقطاع الخاص والمستثمرين كالمطارات والتأمين والاتصالات، لافتًا إلى أننا ندرس حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول، أخذًا فى الاعتبار أن السوق المصرية قادرة على جذب مئات الشركات الجديدة من القطاع الخاص بعوائد قوية للاستثمار.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت