استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بمقر دار الإفتاء المصرية، حيث شهد الجانبان توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المؤسستين، في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز منظومة الوعي والفكر الوسطي الرشيد.

وزير الإسكان يستقبل مفتي الجمهورية لبحث تخصيص مقرات لدار الإفتاء في المدن الجديدة مفتي الجمهورية يؤكد علي الثوابت المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية

يأتي هذا التعاون في ظل جهود دار الإفتاء ووزارة الثقافة لنشر قيم الوسطية والاعتدال، ومواجهة الفكر المتطرف، من خلال مبادرات ومشروعات ثقافية ودعوية تسعى لترسيخ الهوية الوطنية المصرية الجامعة، وتأكيد دور الثقافة والدين في خدمة قضايا المجتمع، كما يهدف البروتوكول إلى بناء جسور من التعاون المؤسسي المستدام بين المؤسسات الدينية والثقافية..

ويتضمن البروتوكول التعاون في مجالات التثقيف والتدريب وإقامة الفعاليات المشتركة، وإنتاج مواد إعلامية وتوعوية تخاطب فئات المجتمع المختلفة بلغة قريبة من الشباب، إلى جانب تنظيم ندوات ومعارض وأنشطة فكرية تسهم في توعية الأجيال الجديدة وتعميق ارتباطها بالهوية المصرية الأصيلة.

وأكد المفتي خلال اللقاء أن الثقافة والفكر الديني الصحيح ركيزتان أساسيتان في بناء الأوطان وصون العقول من الانحراف، مشيرًا إلى أن البروتوكول يأتي تتويجًا لمسيرة تعاون ممتدة بين دار الإفتاء ووزارة الثقافة في مجالات التوعية والتثقيف، مضيفًا أن مواجهة التحديات الفكرية والأخلاقية المعاصرة تتطلب توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الفكرية والثقافية والدينية، مشددًا على أن دار الإفتاء تؤمن بدور الثقافة والفنون كأداة فاعلة في نشر القيم الإسلامية السمحة وتقديم صورة صحيحة عن الدين بعيدًا عن التشدد والانغلاق.

وأوضح مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية تتعامل مع الثقافة باعتبارها شريكًا في مهمة بناء الإنسان، وأن هذا التعاون يترجم رسالة الدار في الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والثقافي لنشر الوعي الحقيقي، مؤكدًا أن الفكر الوسطي الرشيد هو السبيل الأوحد لحماية العقول من التطرف والانغلاق.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن هذا التعاون يمثل أنموذجًا لما يمكن أن تحققه المؤسسات الوطنية حين تتكامل رؤاها لخدمة الإنسان المصري، مشيدة بالدور الوسطي الذي تقوم به دار الإفتاء في ترسيخ الخطاب الديني الواعي المتصل بقضايا الواقع، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة تسعى دائمًا لتوظيف أدواتها الإبداعية لخدمة القيم الدينية والإنسانية الرفيعة، وأن هذا التعاون سيسهم في إنتاج العديد من المشروعات الجديدة التي تواكب احتياجات المجتمع وتخاطب وجدانه وعقله في آنٍ واحد.

كما أعرب وزير الثقافة عن تطلعه إلى أن يكون هذا البروتوكول نقطة انطلاق لمبادرات نوعية تجمع بين الثقافة والدين والفنون لخدمة قضايا الوعي وبناء الشخصية المصرية، مؤكدًا أن الإنسان الواعي هو الركيزة الأساسية للانطلاق نحو نهضة حضارية حقيقية.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية نظير محمد عياد الدكتور نظير محمد عياد الإفتاء بروتوكول تعاون مفتی الجمهوریة دار الإفتاء هذا التعاون

إقرأ أيضاً:

بعد طرد الدبلوماسيين.. لقاء جزائري فرنسي رفيع في باريس لتعزيز مسار التهدئة

عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، السعيد سعيود ، مساء أمس الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، لقاءً مع نظيره الفرنسي لوران نونيز، في خطوة جديدة تعكس المساعي الجارية لإعادة تطبيع العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد أشهر من التوتر غير المسبوق بين البلدين.

وقالت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، إن الوزيرين ترأسا اجتماعا بين وفدي البلدين، أعقبه لقاء عمل موسع تناول "عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام الثنائي، لا سيما تلك المرتبطة بمجالات اختصاص القطاعين".

ولم يكشف البيان عن طبيعة الملفات التي نوقشت خلال الاجتماع، غير أن اللقاء يأتي في سياق حراك سياسي ودبلوماسي متزايد بين الجزائر وباريس خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف تجاوز الأزمة التي هزت العلاقات الثنائية وألقت بظلالها على مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

وتُعد ملفات الهجرة، والتنقل القنصلي، والتعاون الأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى قضايا ترحيل المهاجرين غير النظاميين والتنسيق الإداري بين المؤسسات المحلية، من أبرز القضايا التي تندرج عادة ضمن اختصاصات وزارتي الداخلية في البلدين، ما يرجح حضورها على جدول المباحثات.



انفراج حذر بعد أشهر من التوتر

ويأتي الاجتماع في ظل مؤشرات متزايدة على انفراج تدريجي في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد أزمة دبلوماسية حادة وُصفت بأنها من الأسوأ منذ عقود.

وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية تدهوراً غير مسبوق خلال العامين الأخيرين، منذ إعلان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون دعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية.

واعتبرت الجزائر الموقف الفرنسي استفزازاً مباشراً لها وانحيازاً واضحاً إلى الرباط في أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية، ما فجّر أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين امتدت إلى ملفات سياسية وأمنية وقضائية، وانتهت إلى تبادل إجراءات عقابية وطرد دبلوماسيين، قبل أن تظهر في الأشهر الأخيرة بوادر تهدئة ومساعٍ لإعادة قنوات الحوار والتعاون بين الجانبين.

وكانت الجزائر قد عبّرت في أكثر من مناسبة عن رفضها لما اعتبرته مواقف فرنسية تمس بسيادتها ومصالحها الاستراتيجية، فيما انعكست الأزمة على ملفات التعاون القضائي والأمني والقنصلي التي تربط البلدين.

ورغم حدة الخلافات، حافظت العاصمتان على قنوات اتصال محدودة، قبل أن تظهر خلال الأسابيع الأخيرة بوادر انفراج مدعومة بإرادة سياسية لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.

استئناف التعاون القضائي

وسبق لقاء وزيري الداخلية، اجتماع جمع وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانين قبل نحو ثلاثة أسابيع، حيث ناقش الطرفان سبل إعادة تفعيل التعاون القضائي بين البلدين بعد فترة من التوقف الكامل بسبب الأزمة الدبلوماسية.

وشكل ذلك اللقاء أول مؤشر عملي على رغبة الطرفين في إعادة بناء الثقة واستئناف آليات التعاون المؤسساتي التي تعطلت خلال الأشهر الماضية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالمساعدة القضائية وتبادل المعلومات وملاحقة الجرائم العابرة للحدود.

ويمثل اجتماع باريس بين مسؤولي قطاعي الداخلية يمثل حلقة جديدة ضمن مسار أوسع لإعادة ترميم العلاقات الثنائية، خاصة أن ملفات الأمن والهجرة والتعاون الإداري تعد من أكثر الملفات حساسية وتأثراً بالتوترات السياسية.

علاقات معقدة ومصالح متشابكة

وترتبط الجزائر وفرنسا بعلاقات تاريخية واقتصادية وإنسانية معقدة، تجعل من الصعب استمرار القطيعة بينهما لفترات طويلة. فإلى جانب الشراكات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة، يعيش في فرنسا جالية جزائرية كبيرة، فيما تشكل ملفات التأشيرات والتنقل والتعاون الأمني والقضائي قضايا دائمة الحضور في أجندة البلدين.

ورغم استمرار بعض نقاط الخلاف العالقة، فإن التحركات الرسمية الأخيرة توحي بوجود توجه متبادل نحو احتواء الأزمة وإعادة تفعيل قنوات الحوار، بما يسمح باستئناف التعاون في الملفات ذات الأولوية المشتركة، بعيداً عن أجواء التصعيد التي طبعت العلاقات خلال الفترة الماضية.

ويُنتظر أن تكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كانت اللقاءات القطاعية المتتالية ستقود إلى إعادة بناء الثقة بشكل كامل، أم أنها ستبقى محصورة في إدارة الملفات التقنية والعملية دون معالجة جذرية لأسباب التوتر التي فجّرت الأزمة بين الجزائر وباريس.


مقالات مشابهة

  • «القومي للطفولة» و«الثقافة» يبحثان تنفيذ مبادرات لتنمية الوعي لدى الأطفال
  • «مسافة بين ثورتين».. كمال القاضي يوثق معركة الوعي في مصر
  • حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
  • تعاون بين "الثقافة" و"القومي للطفولة والأمومة" لتنفيذ برامج صيفية للحماية وتنمية المعارف
  • حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
  • السفير علاء يوسف: "الاستعلامات" تكثف جهودها بالمحافظات حول ترشيد الطاقة وبناء الإنسان
  • حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
  • مفتي الجمهورية: أضحية النبي عن أمته لا تسقط السنة عن القادرين
  • بعد طرد الدبلوماسيين.. لقاء جزائري فرنسي رفيع في باريس لتعزيز مسار التهدئة
  • وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة