منظمة أوروبية: أصداء هجمات صنعاء على اسرائيل والسفن ترددت خارج حدود اليمن

ففي السابع من أكتوبر 2023، اندلعت حرب عسكرية بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل، ورداً على ذلك، بدأ اليمنيون في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السفن في البحر الأحمر. وتتمثل أهدافهم المعلنة في تعطيل التجارة البحرية كوسيلة لفرض نهاية للحرب في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأكدت المنظمة أن التصعيد المتبادل أدى إلى تعطيل التجارة البحرية وتورطت فيه، بين جهات أخرى، الولايات المتحدة التي شنت حملة عسكرية على اليمن من أبريل حتى مايو، قبل أن تتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق للنار.

لكن بينما تصدرت أحداث البحر الأحمر عناوين الصحف، كان للاشتباكات عواقب وخيمة على الديناميكيات الداخلية في اليمن، حيث عطلت الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين اليمن من جهة، والسعودية وحكومة المرتزقة من جهة أخرى، وكذلك على الأزمة الإنسانية التي خلفتها.

وذكرت المنظمة أن لدى الاتحاد الأوروبي الكثير مما هو على المحك في هذا المسرح. فقد أثرت الانقطاعات في إمدادات النفط والشحنات الأخرى التي تمر عبر الممر المائي الاستراتيجي في البحر الأحمر، بسبب هجمات اليمنيين، على بعض الدول الأعضاء بشدة. وقد ارتبطت معظم السفن المستهدفة بدول الاتحاد الأوروبي، حيث عانت اليونان من أكبر عدد من الحوادث خلال العامين الماضيين.

وطوال أزمة البحر الأحمر، استهدف اليمنيون إسرائيل، بداية بالصواريخ الباليستية، ثم الانتقال إلى أسلحة أكثر تطوراً. ومن أبرز هذه الهجمات هجوم بطائرة مسيرة في يوليو 2024 على وسط تل أبيب، والذي أسفر عن سقوط أول قتيل إسرائيلي بسبب هذه الهجمات.

وأفادت المنظمة أن أصداء هجمات صنعاء على سفن الشحن في البحر الأحمر ترددت خارج حدود اليمن، بما في ذلك أوروبا، التي تعتمد اعتماداً كبيراً على مضيق باب المندب، الذي تمر من خلاله مئات السفن المحملة بالنفط وغيره من السلع التجارية.. أن هذا هو الوقت المناسب لبروكسل ودول الأعضاء لمضاعفة جهودها الدبلوماسية. ونتيجة لذلك، ينبغي للاتحاد الأوروبي الاستثمار في بنية أمنية طويلة الأمد للبحر الأحمر، مما يمكّن من تعزيز الاستقرار الإقليمي.

ورأت المنظمة أن الاستقرار الدائم يتطلب أيضاً حل الحرب في اليمن بجميع أبعادها الإقليمية - وهو أمر اعترف به الاتحاد الأوروبي في استنتاجات مجلسه في مايو 2025. وقد تكون نقطة البداية لدفعة دبلوماسية جديدة هي خارطة الطريق السعودية اليمنية التي وُضعت قبل أزمة البحر الأحمر، والتي تتضمن وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، ودفع رواتب الموظفين، واستئناف صادرات النفط، والأهم من ذلك أنها تضع الأساس لمحادثات يمنية - يمنية بقيادة الأمم المتحدة من شأنها أن تجمع الفصائل المستبعدة من الحوار الثنائي السعودي-اليمني.

وبينما يشجع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على المضي قدمًا في هذه الخطوط، يجب عليهم أيضاً إشراك واشنطن بهدوء في مسألة كيفية استخدام رفع العقوبات المحتمل كحافز للتقدم، مع منعها في الوقت ذاته من تقويض احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية.

كما يمكن لبروكسل بذل المزيد من الجهود لتشجيع إعادة بناء العلاقات بين المجتمعات المتحالفة مع حركة "أنصار الله" وتلك المتحالفة مع السعودية. على سبيل المثال، بينما يُقيّم الاتحاد الأوروبي دعمه طويل الأمد لجهود الوساطة من المسار الثاني في اليمن، ينبغي عليه النظر في زيادة الاستثمار في تعزيز التبادلات بين الوسطاء المحليين ولجان المصالحة. كما يمكنه العمل على تعزيز العلاقات بين المجتمعات المحلية من خلال دعم الخدمات المشتركة. ومن الأمثلة على ذلك مشروع كهرباء مأرب، الذي يقع في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة، ولكنه يمد أيضاً صنعاء بالكهرباء. إن إشراك قادة المجتمع من كلا الجانبين لإعادة تفعيل هذه الخدمة من شأنه أن يعود بالنفع على جميع الأطراف.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت