"أم القرى" تنشر قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة عمّن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
نشرت أم القرى قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة عمّن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها.
وجاء نص القرار على النحو التالي:
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 74544 وتاريخ 29 /10/ 1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 4300713149 وتاريخ 27 /7/ 1443هـ، في شأن آلية معالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم مُلّاكها عن مكان وجودها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 /2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1747) وتاريخ 8 /6/ 1444هـ، ورقم (2818) وتاريخ 18 /9/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/818/م) وتاريخ 26 /6/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12661) وتاريخ 13 /12/ 1444هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، وذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من مُلّاك تلك المركبات.
ثانياً: قيام وزارة الداخلية بالآتي:
1- تقييم نتائج ما تضمنه البند (أولاً) من هذا القرار، خلال سنة من تاريخ صدوره. وفي حال ظهر للوزارة أي إشكال في تطبيق ذلك، فترفع بالمعالجات اللازمة لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
2- التنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني)، لوضع الآلية اللازمة للإبلاغ عن المركبات المفقودة.
3- التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، للاستفادة من الربط التقني فيما بينها، وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 /2/ 1443هـ، وذلك فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بالمركبات المفقودة والمحجوزة.
ثالثاً: قيام الجهات المخولة بسحب وحجز المركبات بإشعار وزارة الداخلية بالبيانات الخاصة بالمركبات المحجوزة، على أن تقوم وزارة الداخلية بتحديد الآلية اللازمة لذلك.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على تلک المرکبة
إقرأ أيضاً:
الوزير: إنقاذ وحدة حلوان وتشغيل خام الواحات.. وانطلاقة لصناعة المركبات بمصر
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أنه تم إنقاذ الوحدة رقم 7 بمصنع الحديد والصلب في حلوان من البيع، مشددًا على ضرورة استغلالها بالشكل الأمثل.
15 مايو والمعصرةوأوضح أن الدولة ستستخدم خام الحديد الأصلي المتوافر في الواحات لإعادة تشغيل هذه الوحدة الحيوية، لافتًا إلى أن مناطق 15 مايو والمعصرة تضم كثافة سكانية كبيرة، ما يفرض على الدولة توفير فرص عمل لهم داخل المصانع.
وقال الوزير، خلال حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، وفي أثناء جولته داخل «مشروع الصناعة والنقل» بمدينة قفط بمحافظة قنا، إن مناطق 15 مايو وحلوان تحتوي على عدد كبير من العقارات، الأمر الذي يستوجب خلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة تقسيم حلوان لتوسيع رقعة المصانع وإتاحة وظائف إضافية للأهالي.
وأضاف الوزير أن أي صناعة تحتاج إلى سوق قوي لتسويق منتجاتها، مستشهداً بشركة النصر للسيارات التي كانت تنتج سيارات وأتوبيسات وجرارات صناعية قبل أن تتوقف أعمالها.
وأوضح أن الوزارة قدمت للشركة دفعة مقدمة لإعادة تشغيلها، وتمكّنت خلال عام واحد من تجميع 300 أتوبيس.
شركة النصر للسياراتوأشار إلى بدء تصنيع الأتوبيس السياحي والميني باص محليًا، مؤكداً وجود ضغط كبير على خطوط القطار السريع، مما استدعى توفير ميني باصات بجوار مواقف الـRT، مع تكليف شركة النصر للسيارات بتولي إنتاجها.
وكشف أن الشركة ستكون قادرة، خلال عام، على تصنيع ميني باص كهربائي كامل الإنتاج محليًا، موجهاً رسالة بأن الصناعة الوطنية تعود بقوة في قطاع المركبات.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش