سلطنة عُمان تشارك في المؤتمر الوزاري السادس عشر للأونكتاد بجنيف
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان في أعمال المؤتمر الوزاري السادس عشر للأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الذي يقام حاليا في مدينة جنيف السويسرية تحت شعار "صياغة المستقبل: دفع التحول الاقتصادي من أجل تنمية عادلة وشاملة ومستدامة".
ترأس وفد سلطنة عُمان معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمشاركة سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وعدد من المسؤولين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الخارجية.
ويعد المؤتمر الوزاري أعلى هيئة لصنع القرار في الأونكتاد ويُعقد كل أربع سنوات، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات ووزراء التجارة والاقتصاد ومديري المنظمات الدولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني
ويناقش المؤتمر أبرز القضايا الاقتصادية المؤثرة على الدول النامية والأقل نمواً، وتشكل مخرجاته خارطة طريق لعمل المنظمة خلال السنوات الأربع القادمة.
وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف أن انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة دقيقة من التحولات الاقتصادية العالمية، تستدعي تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتفعيل دور التجارة والاستثمار والتكنولوجيا كركائز للتنمية الشاملة والمستدامة.
وقال معاليه في كلمته إن رؤية عُمان 2040 تمثل الإطار الوطني الذي يوجه مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن عُمان ماضية في تنفيذ برامجها لتنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار في القطاعات الواعدة، مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي.
وأكد معالي الوزير على أهمية أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم الدول النامية ومتوسطة الدخل، من خلال برامج تمويل ومساعدات فنية أكثر عدالة ومرونة تعزز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، مُعربًا عن تطلع سلطنة عُمان في تعزيز تعاونها مع الأونكتاد في مجالات بناء القدرات، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير السياسات التجارية والاستثمارية.
من جانبه، أكد سعادة السفير إدريس الخنجري أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة يشكل فرصة لتكثيف الجهود الدولية وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف لمواجهة الأزمات المشتركة بروح من التضامن والمسؤولية، بما يضمن تحقيق تنمية عادلة ومستدامة للجميع.
وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كل من الأمينة العامة للأونكتاد، والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، ومدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ورئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، حيث تم بحث سبل تطوير التعاون الفني مع سلطنة عُمان.
كما التقى معاليه بنظرائه وزراء كل من المملكة العربية السعودية والعراق وتركيا وفيتنام وبوتان لبحث أوجه التعاون المشترك وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة
◄ الشرقي: تقييم الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية للاتفاقية وانعكاساتها على السوق المحلي
◄ أعضاء الشورى يحللون الآثار الاقتصادية المتوقعة للاتفاقية وانعكاساتها المحتملة
◄ تأكيد أهمية دعم تنافسية المنتج الوطني وفق الأولويات التنموية
◄ إقرار "معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس"
◄ إقرار "إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية"
مسقط- الرؤية
انتهى مجلس الشورى أمس الأربعاء من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (54) من قانون مجلس عُمان والتي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، والذي أكد خلالها أن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ.
وقدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند. وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية. وبيّن سعادته أن اللجنة وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد أولت المناقشات اهتمامًا بالغًا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة؛ بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
وركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية؛ بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
من جانب آخر، أقرت الجلسة الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس. وأوضح سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار ومقررها في الجلسة، أن اللجنة قامت باستعراض الجوانب التربوية والفنية المتعلقة بالموضوع وصولًا إلى صياغة توصيات من شأنها أن تساهم في تجويد التعليم المدرسي في سلطنة عُمان.
وجرى خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة المتعلق بالرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية. وأفاد سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة بأن الرغبة المبداة جاءت في إطار المواءمة بين حماية التراث والحرص على عدم خروجه من سلطنة عُمان عن طريق إتاحة الفرص وتنظيم المزادات لتداوله داخليًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟