إيمان كريم تشارك افتراضيا بالمؤتمر الإقليمي لإطلاق "الميثاق العربي لدمج ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال"
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم، في المؤتمر الإقليمي لإطلاق "الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال"، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت شعار "نحو أنظمة دامجة للتوظيف وريادة الأعمال في المنطقة العربية: التحديات والحلول".
يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التوظيف الشامل وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية.
وجاءت مشاركة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المؤتمر الإقليمي الهام في جلستي "الحوار الرفيع المستوى حول تحديات وحلول التمكين الإقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية: قصص النجاح وأفضل الممارسات" و"أماكن العمل الدامجة: الرواد والأبطال".
أكدت المشرف العام على المجلس على أهمية مشاركة المجلس في هذا المؤتمر لأهمية ملف التمكين الإقتصادي في تحسين مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أن المجلس يسعى جاهدًا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة إقتصاديًا من خلال التدريب على الورش والحرف والمهن المختلفة التي تأتي ضمن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" التي أطلقها المجلس في يناير عام 2023 لتستمر حتى 2030، وتأتي تحت رعاية السيدة الفاضلة إنتصار السيسي حرم فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وتعمل هذه المبادرة على دمج وتمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات المختلفة، لافته أن المجلس يُشارك في مؤتمرات محلية ودولية لتبادل الخبرات ولعرض تجربة مصر في مجال تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيمان كريم القومي للإعاقة المؤتمر الإقليمي الاسكوا الأشخاص ذوی الإعاقة المؤتمر الإقلیمی وریادة الأعمال ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
69195 إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة.. و27.8% نسبة الأطفال
مسقط- الرؤية
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العُمانيين بلغ 69 ألفًا و195 شخصًا، بما يمثل 2.3 بالمائة من إجمالي عدد السكان العُمانيين، في حين بلغ عدد الأطفال العُمانيين من ذوي الإعاقة (من 0 إلى 17 سنة) نحو 19 ألفًا و266 طفلًا، شكلوا ما نسبته 27.8 بالمائة من إجمالي ذوي الإعاقة العُمانيين.
وشكّل الذكور ما نسبته 59 بالمائة من إجمالي الأطفال ذوي الإعاقة بعدد بلغ 11 ألفًا و296 طفلًا، فيما بلغت نسبة الإناث 41 بالمائة بعدد7 آلاف و970 طفلة. وقد مثّل الأطفال ذوو الإعاقة ما نسبته 1.5 بالمائة من إجمالي عدد الأطفال العُمانيين في عام 2024م.
وسجّلت محافظة شمال الباطنة النسبة الأعلى من عدد الأطفال ذوي الإعاقة، بواقع 4 آلاف و269 طفلًا، أي ما نسبته 22.2 بالمائة من إجمالي الأطفال ذوي الإعاقة في محافظات سلطنة عمان.
كما أظهرت البيانات أن الفئة العمرية من (10 إلى 14 سنة) هي الأكثر عددًا بين الأطفال ذوي الإعاقة، حيث بلغ عددهم 6 آلاف و838 طفلًا بنسبة 35 بالمائة من إجمالي الأطفال ذوي الإعاقة، في حين بلغت الإعاقات الخلقية عددًا قدره 11 ألفاً و691 حالة، مقابل 7 آلاف و575 حالة غير خلقية.
وتبيّن أن 57 بالمائة من الإعاقات غير الخلقية كانت ناتجة عن أسباب أثناء الولادة، بواقع 4 آلاف و334 طفلًا.
أما من حيث أنواع الإعاقة، فقد جاءت الإعاقة الجسدية في المرتبة الأولى بعدد 4 آلاف و410 حالة، تلتها الإعاقة الذهنية بعدد ألفين و693 حالة، وشكّلت الإعاقات المرتبطة بالولادة 27 بالمائة من إجمالي الإعاقات الجسدية والذهنية.
وفي جانب التعليم، أشارت البيانات إلى أن 9 آلاف و990 طفلًا عمانيًا من ذوي الإعاقة (من 6 إلى 17 سنة) ملتحقون حاليًا بالتعليم في عام 2024م، بينما بلغ عدد من لم يلتحقوا بالتعليم مطلقًا 4 آلاف و554 طفلًا. كما أوضحت الإحصاءات أن 91 بالمائة من الأطفال ذوي الإعاقة (من 10 إلى 17 سنة) هم من حملة أقل من دبلوم التعليم العام.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، بيّنت الإحصاءات أن إجمالي المنتفعين من منفعة ذوي الإعاقة بلغ 42 ألفاً و253 شخصًا في عام 2024م، منهم 14 ألفاً و295 طفلًا يشكّلون 34 بالمائة من إجمالي المنتفعين، بينما بلغت نسبة الأطفال ذوي الإعاقة (0–17 سنة) المشمولين بهذه المنفعة 74 بالمائة من الإجمالي.
أما في المؤشرات الاقتصادية، فقد أظهرت البيانات أن 311 طفلًا عمانيًا من ذوي الإعاقة (0–17 سنة) يمتلكون أرضًا أو أكثر، شكّل الذكور منهم 56 بالمائة والإناث 44 بالمائة، فيما بلغ عدد الأطفال المالكين لوحدة سكنية أو أكثر 78 طفلًا، بواقع 94 بالمائة ذكور و6 بالمائة إناث. كما بلغ عدد الأطفال أصحاب الأعمال 26 طفلًا، منهم 73 بالمائة ذكور و27 بالمائة إناث، وتركزت أنشطتهم في تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 31 بالمائة.