مؤسسة النفط تبدأ عمليات الحفر في بئر بحوض غدامس
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن انطلاق عمليات الحفر الاستكشافية في البئر (NC2 K1-) الواقع في منطقة جنوب الجبل الغربي بحوض غدامس، تحت إشراف شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة، وبموجب إجراءات ترخيص معتمدة.
وتستخدم شركة الخليج العربي الحفارة (ADWOC#7004) التابعة للشركة العربية للحفر وصيانة الآبار المساهمة، ضمن عقود تشغيلية رسمية مباشرة، لإتمام عمليات الحفر.
ويهدف المشروع إلى الوصول إلى العمق النهائي للبئر عند 11,700 قدم، ليكون هذا البئر العاشر من بين الآبار الاستكشافية التي نفذتها شركة الخليج العربي في المنطقة منذ بداية نشاطها الاستكشافي عام 1985.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز إنتاج النفط واستكشاف موارد جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الطلب المحلي والدولي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس غدامس مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تقفز نحو 2% مدعومة بمخاطر الإمدادات وشراء الولايات المتحدة للنفط
ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء بنحو 2%، مدفوعة بمخاطر محتملة على الإمدادات جراء عقوبات دولية وآمال إحراز تقدم في محادثات تجارية بين واشنطن وبكين، فضلاً عن سعي الولايات المتحدة لشراء شحنات لملء احتياطياتها الاستراتيجية.
و جرى تداول العقود الآجلة كالتالي، خام غرب تكساس الوسيط (WTI): 58.36 دولار للبرميل (ارتفاع 1.96% عن الإغلاق السابق)، خام مزيج برنت: 62.44 دولار للبرميل (ارتفاع 1.83% عن الإغلاق السابق).
وتلقى النفط دعماً من عوامل عدة أبرزه، مخاطر الإمدادات المرتبطة بتطبيق عقوبات على بعض المنتجين أو مزيد من الضغوط الجيوسياسية، ما يرفع قلق الأسواق بشأن توافر المعروض.
آمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما يحدّ من مخاوف تراجع الطلب العالمي إذا ما تبلورت النتائج إيجابياً.
إعلان واشنطن عن عمليات شراء نفطية لإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية، ما يعزز الطلب الفوري على الخام.
في المقابل، كانت الأسواق تتعافى من أدنى مستوى لأسعار النفط في خمسة أشهر سجلته يوم الاثنين الماضي، بعد زيادات في ضخ عدد من المنتجين وقلق بشأن تأثير التوترات التجارية على الطلب العالمي.
المراقبون يربطون تقلبات الأسعار الحالية بتفاعل متغيرات العرض والطلب قصيرة الأجل (إعلانات الشراء من الاحتياطي الاستراتيجي، تطبيق عقوبات) مع عوامل هيكلية أطول أمداً (معدلات ضخ المنتجين وتأثيرات النمو الاقتصادي العالمي). استمرار ارتفاع الأسعار أو تراجعها سيعتمد على معالم جديدة تتصل بالعقوبات، نتائج المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، وأرقام المخزون والطلبيات الأمريكية في الأيام والأسابيع المقبلة.