جثامين أسرى غزة تكشف جرائم تعذيب وإعدام ميداني فضيعة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
غزة|يمانيون
أفاد مدير المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسريًا، أحمد مسعود، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن نحو 6 آلاف فلسطيني من قطاع غزة في عداد المفقودين والمختفين قسريًا منذ اندلاع الحرب الأخيرة، في ظل ظروف ميدانية وأمنية معقدة تعيق عمليات التوثيق والبحث.
وأوضح مسعود ،وفق ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، أن المركز وثّق حتى الآن 1300 حالة مفقودين، ويواصل العمل لجمع بيانات دقيقة حول هوياتهم وملابسات اختفائهم، رغم ما يواجهه من صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات الموثوقة بسبب الدمار الواسع وانقطاع الاتصالات في كثير من المناطق.
وأضاف أن غالبية المفقودين من فئة الشباب، ما يفاقم الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لهذه القضية في مجتمع يعاني أصلًا من آثار الإبادة والحصار.
وفي سياق متصل، أعلن مجمع ناصر الطبي في خانيونس عن تسلّم جثامين 15 شهيدًا كانت محتجزة لدى سلطات العدو الإسرائيلي، بينما أفادت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي الجثامين التي تسلمتها من الاحتلال بلغ 165 جثة مجهولة الهوية منذ بداية الحرب.
كما تمكّنت عائلات من التعرّف على جثمان الشهيد عبد الرحيم جميل أبو أمونة من مخيم النصيرات، أحد شهداء عملية “الطوفان” في 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن العائلات والطواقم الطبية تواجه صعوبات كبيرة في التعرف على الجثامين بسبب آثار التعذيب الوحشي والإعدام الميداني التي تظهر بوضوح على أجساد الشهداء.
وتُسلّط هذه الوقائع الضوء على ما يجري داخل منشأة الاحتجاز العسكري “سدي تيمان” في صحراء النقب، حيث تؤكد شهادات وتقارير حقوقية أن الأسرى الفلسطينيين تعرّضوا لعمليات تعذيب وإعدام خارج القانون.
وأوضح مدير عام وزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش، أن كل جثمان أُعيد مرفق بوثيقة عبرية تشير إلى مصدره من “سدي تيمان”، مضيفًا أن بعض الجثامين خضعت لفحوصات الحمض النووي هناك.
وأشار إلى أن الوثائق تؤكد تعرض المعتقلين لظروف احتجاز وحشية، شملت تقييد الأيدي، وتغطية الأعين، وربطهم بأسرة مستشفيات، وإجبارهم على ارتداء الحفاضات، وهي التفاصيل التي أكدتها صور وشهادات نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية العام الماضي.
من جانبه، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أنه تم دفن جثامين 54 شهيدًا أفرج عنهم من سجون الاحتلال، لافتًا إلى أن العديد منهم تظهر على أجسادهم علامات تعذيب واضحة، فيما تحمل جثامين الأسرى آثار الشنق وإطلاق النار المباشر، في ما وصفته السلطات الفلسطينية بأنه “إعدامات ميدانية متعمدة”.
وأكدت الفحوصات الطبية أن هذه الحالات تمثل جرائم قتل وتعذيب ممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة