جثامين الشهداء الذين سلمتهم “إسرائيل”.. أدلة واضحة لممارسة تعذيب وحشي ومرعب
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
#سواليف
كشفت عملية تبادل #جثامين #الشهداء #الفلسطينيين وجثث الأسرى الإسرائيليين، عن استخدام #الاحتلال وسائل #تعذيب_وحشي و #إعدام و #تنكيل بجثامين الشهداء.
وتشير الوثائق إلى أن الجثث جاءت من معتقل “سدي تيمان” الذي عرف بالتعذيب والإعدام، حيث أكدت الصحة الفلسطينية في غزة، أن 165 جثمانا لفلسطينيين مشوهة كانت محتجزة في مركز سيء السمعة يواجه بالفعل اتهامات بالتعذيب والإعدام أثناء الاحتجاز.
وأوضح مدير عام وزارة الصحة الدكتور منير البرش، والمتحدث باسم مستشفى ناصر في خان يونس حيث يتم فحص الجثث، أن وثيقة وجدت داخل كل كيس جثمان تشير إلى أن الجثامين جميعها جاءت من قاعدة “سدي تيمان” العسكرية في صحراء النقب، حيث كان يتم احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في أقفاص معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي، ومقيدين.
مقالات ذات صلةوأضاف البرش “أن بطاقات الوثائق داخل أكياس الجثث مكتوبة باللغة العبرية، وتشير بوضوح إلى أن الرفات كان محفوظا في سدي تيمان، كما أظهرت البطاقات إجراء فحوصات الحمض النووي على بعضها هناك”.
وتظهر بعض صور الجثامين الفلسطينية عددا من الضحايا معصوبي الأعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، وتظهر إحدى الصور حبلا مربوطا حول عنق رجل.
وقال أطباء في خان يونس إن الفحوصات الرسمية والملاحظات الميدانية تشير بوضوح إلى أن الاحتلال ارتكب أعمال قتل وإعدامات ميدانية وتعذيبا ممنهجًا بحق العديد من الفلسطينيين، فيما أن النتائج الموثقة تضمنت علامات واضحة على إطلاق نار مباشر من مسافة قريبة، وجثثا سحقت تحت عجلات الدبابات الإسرائيلية.
وأشارت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” إلى أن العدد غير المسبوق من الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحجز الإسرائيلي، إلى جانب الأدلة المؤكدة التي وثقت الوفيات الناجمة عن التعذيب والإهمال الطبي، والآن النتائج المتعلقة بالجثامين المعادة، يستدعي تحقيقا دوليا مستقلا لمحاسبة المسؤولين لدى الاحتلال.
وفي السياق، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل وسط مؤشرات على تعذيب وحشي وإعدام ميداني.
وأفاد المرصد في بيان بأن جثامين الضحايا سلمت على ثلاث دفعات متتالية (45 يوم الثلاثاء، و45 يوم الأربعاء، و30 يوم الخميس)، مشيرا إلى أن عشرات الجثامين ما تزال مجهولة الهوية.
وكشف البيان أن الفحوصات الطبية وتقارير الطب الشرعي، إلى جانب المشاهدات الميدانية، أظهرت دلائل دامغة على تعرض العديد من الضحايا للتعذيب والقتل بعد الاحتجاز. وشملت هذه الدلائل: آثار شنق وحبال حول الأعناق، إصابات ناجمة عن إطلاق نار من مسافة قريبة جدا، أيدٍ وأقدام مربوطة بأسلاك بلاستيكية وعيون معصوبة، جثامين سحقت تحت جنازير دبابات، آثار تعذيب جسدي شديد، وكسور، وحروق، وجروح غائرة.
ونقل البيان عن مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، قوله: “الجثامين التي استقبلناها كانت مقيدة كالحيوانات، معصوبة الأعين، وعليها آثار تعذيب وحروقٍ بشعة.. لم يموتوا موتًا طبيعيًا، بل أُعدموا بعد أن قُيّدوا”.
بدوره قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، في تصريحات صحفية، أنه تم التعرف على 51 جثمانًا فلسطينيًا من قبل الأهالي، من أصل 165 جثمان مجهول الهوية، مؤكدا أن المشاهد الأولية للجثامين التي سلمها الاحتلال صادمة ومرعبة وهناك آثار للتنكيل، الدعس، الحرق، الخنق بالحبال، وتعصيب الأعين إلى جانب الإعدام عن قرب.
واعتبر المرصد أن هذه المعطيات تكشف “نمطا مروعا من الإعدامات الميدانية والتعذيب المنهجي”، مؤكدا أن قتل أشخاص مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين يشكل جريمة مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي بغض النظر عن صفة الضحية.
وطالب المرصد بالسماح فورا لفرق طبية شرعية مستقلة بالوصول إلى غزة لتحديد هويات الجثامين وتوثيق أسباب الوفاة، ودعا إلى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسريع عملية تسليم الجثامين لعائلاتها.
كما دعا كل من لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج هذه الوقائع ضمن تحقيقاتها القائمة، واصفا إياها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشير إلى نية إبادة جماعية.
وحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة على ضمان المساءلة وعدم التهاون مع المرتكبين، محذرا من أن الصمت يفرغ منظومة العدالة الدولية من مضمونها.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جثامين الشهداء الفلسطينيين الاحتلال تعذيب وحشي إعدام تنكيل إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا ترى إسرائيل الاتفاق النووي السعودي الأمريكي خطرا استراتيجيا؟
انشغلت المحافل الإسرائيلية السياسية والعسكرية، بالتقارير التي تتحدث عن اتفاق نووي أمريكي سعودي بصورة لافتة، دون تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، مما يُعرّضها لما تعتبره أسوأ سيناريو متمثل في خطر أمني غير مسبوق دون أي مكاسب سياسية.
الباحث الأول ورئيس برنامج الخليج بمعهد الدراسات الأمنية بجامعة تل أبيب، والرئيس السابق لقسم إيران والخليج في مجلس الأمن القومي، يوئيل جوزانسكي، أكد أن "إسرائيل ينبغي لها أن تقلق من الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، لأنها قد تجد نفسها في أسوأ وضع بالنسبة لها، وهو الخطر المتزايد لانتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ودون تحقيق الإنجاز السياسي المتمثل في التطبيع مع أهم دولة عربية".
وأضاف في مقال نشره موقع "واللا" وترجمته "عربي21" أنه "لسنوات، كان من الواضح أن استعداد الولايات المتحدة لتلبية المطالب السعودية في المجال النووي ليس غاية في حد ذاته، بل جزء من اتفاق إقليمي أوسع، وقد كانت الفكرة بسيطة، وبموجبها ستحصل الرياض على ضمانات أمنية وبرنامج محطة طاقة نووية مدنية متطورة، وفي المقابل ستحصل إسرائيل على اتفاق تطبيع تاريخي، لكن يبدو الآن أن الصلة بين المسألتين بدأت تتلاشى".
ردود فعل إسرائيلية
ويمكن الاستنتاج من هذا التطور أنه إذا منحت واشنطن السعودية ما تريده حتى دون إحراز تقدم مع دولة الاحتلال، فهذا يعني أنها ستتحمل المخاطر وحدها، ودون تحقيق أي مكاسب استراتيجية، وبالتالي فلا تكمن المشكلة في تطوير الطاقة النووية المدنية بحد ذاتها، لن العديد من الدول تشغل مفاعلات لأغراض سلمية، لكن السؤال الذي يشغل صناع القرار في تل أبيب هو ما إذا كانت الرياض ستُمنح أيضاً خيار تخصيب اليورانيوم، فإذا كان الأمر كذلك، فهذه سابقة ذات خطورة إقليمية واسعة على دولة الاحتلال.
هنا يمكن استعراض أهم ردود الفعل الإسرائيلية من هذا الاتفاق، وقد كان لافتا أن الائتلاف بقي صامتا، خشية الصدام مع واشنطن، فيما تصدر قادة المعارضة إصدار التصريحات المعارضة للاتفاق:
رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، الذي يعتبر أحد منافسي نتنياهو في الانتخابات المقبلة، اعتبر أن "هذه الاتفاقية تعني الانضمام لسلسلة إخفاقات دبلوماسية شهدناها إسرائيل خلال الفترة الماضية، مما يعتبر فشلا استراتيجيا خطيرا يهدد أمننا القومي، وتفقد فيها إسرائيل تأثيرها على مصيرها".
بدوره، زعم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الحرب الأسبق، أفيغدور ليبرمان، أن "علينا أن نعي أن البرنامج النووي السعودي سينتهي بسلاح نووي، وبسباق تسلّح جنوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، على إسرائيل أن توضح بحزم أنها تعارضه، وعلى الحكومة ان تعمل بقوة في الكونغرس لإفشال هذا المسار".
واتهم رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي يمثل يسار الوسط، نتنياهو بأنه "فعل ما لا يصدّق بخسارة التطبيع مع السعودية، ويمكّنها من التحول إلى دولة نووية، لقد خسرنا أحد محفّزات التطبيع، وإسرائيل لم تكن شريكة في هذه الخطوة".
الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، الجنرال يعكوب ناغال، زعم أن "أي تخصيب لليورانيوم، من أي نوع كان، على الأراضي السعودية هو خطأ، بغض النظر عمن سيقوم به، وكيف سيتم الإشراف عليه، هكذا كان موقفي قبل السابع من أكتوبر في إطار حزمة التطبيع، وموقفي لم يتغير".
خطوات متوقعة
هنا يمكن الحديث عن سلسلة خطوات إسرائيلية متوقعة:
إعادة الحديث عن المسار السياسي التدريجي في الساحة الفلسطينية، من خلال الدعم الأمريكي الواضح، وإن كان ذلك متعذرا في ظل موسم انتخابي حامي الوطيس.
إمكانية التوصل إلى اتفاق ثلاثي يخدم المصالح الإسرائيلية أيضًا، وليس المصالح الأمريكية والسعودية فحسب.
لا يمكن لدولة الاحتلال الاكتفاء بمعارضة الاتفاق، والمخاطرة بتوقيعه على أي حال، أو أن تسعى لصياغته بحيث يُقلل من المخاطر النووية، ويُعيد هدف التطبيع إلى الواجهة.
الاستنتاج الاسرائيلي من هذا الحراك السعودي الأمريكي المتلاحق في الملف النووي يتمثل بين التخوف من تبعاته من جهة، ومن جهة أخرى الخشية من عدم التأثير في الواقع، والتصالح معه، لأن إذا مضت هذه الصفقة قدمًا، فإن مكمن القلق الإسرائيلي هو عدم تقليل مخاطرها، وضمان ألا تنتهي هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة بحصول السعودية على كل شيء، وبقاء الاحتلال بلا شيء.
في الوقت ذاته، ليس لدولة الاحتلال مصلحة في تحويل هذه القضية لمواجهة علنية مع إدارة ترامب، أو حتى القيادة السعودية، ولأنها قضية حساسة، تنصح الأوساط البحثية والتحليلية بضرورة إجراء حوار مكثف وسري مع واشنطن، هدفه الأساسي تقليل المخاطر قدر الإمكان من خلال آليات تفتيش أكثر صرامة، واعتماد البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرض قيود على التخصيب وإعادة المعالجة، وضمان إمداد الوقود النووي من مصادر خارجية.
إبعاد السعودية عن الصين وروسيا
يتوافق الإسرائيليون على أن اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية ربما يسعى لترسيخ التعاون النووي المدني لعقود، والحدّ من نفوذ الصين وروسيا في المملكة، رغم أن غياب قيود صارمة على تخصيب اليورانيوم قد يُقوّض التوازن الإقليمي، ويُعرّض دولة الاحتلال لواقع استراتيجي أكثر خطورة، رغم أن هذه محاولة أمريكية لإعادة تشكيل التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وهي في الوقت نفسه مقامرة محفوفة بالمخاطر بشأن مدى الحرية النووية التي يمكن منحها للرياض دون إشعال سباق تسلح إقليمي.
خبير الشئون الأمنية والاستراتيجية، البروفيسور عوزي رابي، أعرب عن مخاوفه من قيام "إدارة ترامب بفصل التعاون النووي مع السعودية عن شرط تطبيع علاقاتها مع إسرائيل أولاً، بعد أن كان هذا الخيار يطرح سابقا بهدف تعميق التحالف الاستراتيجي مع واشنطن، وتصعيد المواجهة المشتركة مع إيران، وتقريب الرياض وتل أبيب في المستقبل، رغم عدم وجود التزام سعودي بذلك في الاتفاق".
وأضاف في مقال نشره موقع "واللا"، وترجمته "عربي21" أنه "من وجهة نظر إسرائيل، فإن فصل التطبيع عن التعاون النووي يعني أن السعودية قد تحصل على مكسب استراتيجي هام، دون أن تضطر لتغيير علاقاتها مع إسرائيل بهذه المرحلة، مع أن الخطر، من وجهة النظر الإسرائيلية، لا ينبع من نوايا الرياض الحالية فحسب، بل من السابقة التي يُرسيها الاتفاق، لأنه قد يُغيِّر موازين القوى الإقليمية، وهذا بحد ذاته يُعدّ مقامرة".
لا يختلف إسرائيليان على أنه إذا كانت الإدارة الأمريكية عازمة على المضي قدمًا في الاتفاق مع الرياض، فقد لا تنجح محاولات إلغائه، وفي هذه الحالة، فقد سيكون من الأنسب محاولة التأثير على بنوده، لاسيما إعادة التطبيع إلى صلب الاتفاق، وبدلًا من الاكتفاء برفضه، فإنه يمكن لدولة الاحتلال أن تسعى لتحويل هذه الخطوة إلى ورقة ضغط سياسية.
سباق التسلح
من وجهة نظر أخرى، لا تقل خطورة عن سابقاتها، فإن دولة الاحتلال ترى أن التعامل مع واقع إقليمي لا تقتصر المعرفة النووية، والبنية التحتية، والقدرة على الاقتراب من عتبة التسلح النووي، لا تقتصر على إيران فحسب، بل تطالب فيه دول عربية رئيسية بمسار مماثل، فإذا قبلت السعودية بشروط متساهلة، فقد تطالب دول مثل تركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة بمعاملة مماثلة.
صحيح أن الولايات المتحدة تحاول القيام بمناورة دقيقة تتمثل باحتواء إيران من خلال تعزيز قدرات السعودية، لكن ذلك قد يُحوّل هذا التعزيز إلى بداية سباق نووي، وفي مثل هذه الحالة فقد تُنشئ هذه الخطوة برنامجًا نوويًا للرياض تحت إشراف أمريكي، في أحسن الأحوال، أم أنها تُرسّخ سابقةً ستستغلها دول المنطقة عندما يتلاشى الثقة في واشنطن، وهنا قد تحرم دولة الاحتلال من احتكار السلاح النووي في المنطقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية