وزير العمل يترأس الاجتماع الأول للجنة أمناء جائزة قطر لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس لجنة أمناء جائزة قطر لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، الاجتماع الأول للجنة.

وتشمل عضوية اللجنة ممثلين من وزارة العمل، والمجلس الوطني للتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار.

جرى خلال الاجتماع، إطلاق أعمال اللجنة، واستعراض الإطار التنظيمي والفني للجائزة والفئات المستهدفة، ووضع خطة عمل اللجنة لتحقيق أهدافها المرجوة، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتوطين "نعمل من أجل قطر"، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، الرامية إلى بناء قاعدة كفاءات وطنية قادرة على إحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية.

هذا بالإضافة إلى مناقشة معايير الجائزة المعتمدة لقياس الأداء، وآليات الحوكمة لضمان الشفافية والعدالة في عمليات الترشيح والتقييم.

كما شهد الاجتماع اعتماد شعار جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، وفئات الجوائز، والخطة الزمنية للدورة الأولى للجائزة، والخطة الإعلامية، والتقدير المالي السنوي للجائزة.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة قطر لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، قد أنشأت بالقرار الأميري رقم 27 لسنة 2025 بتاريخ 1 سبتمبر 2025، ونص القرار على أن تنشأ هذه الجائزة بهدف تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف، من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر، وتكريم المتميزين والمواهب من المواطنين المعنيين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين به.

كما نص القرار الأميري على أن تنشأ لجنة في وزارة العمل تسمى "لجنة أمناء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص"، وبحسب القرار فإن اللجنة تختص بإدارة شؤون الجائزة بما يحقق أهدافها، ووضع المعايير اللازم توافرها لمنح الجائزة، وتحديد فئاتها ومستوياتها، ووضع الإجراءات الخاصة بها.

وتهدف دولة قطر إلى زيادة مهارات القوى العاملة وإنتاجيتها، وزيادة مشاركة القطريين في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتأسيس قاعدة مواهب وطنية ذات تعليم أفضل وحافز أقوى للعمل والإنتاج، وتوظيف أكثر من 20% من القوى العاملة القطرية في القطاع الخاص والمشترك، وذلك من خلال توفير فرص عمل متنوعة، وبرامج تدريب عالية الجودة للقطريين تناسب طموحاتهم وقدراتهم، وتحفيز القطاع الخاص لرفع نسب توظيف القطريين في وظائف تتطلب مهارات متوسطة إلى عالية، فضلا عن ضمان استدامة برامج التوطين لتلبية احتياجات سوق العمل، وخلق بيئة عمل جاذبة تسهم في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام قائم على المعرفة.

المصدر: العرب القطرية