وكيل مشروعات النواب: التمويل غير المصرفي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكدت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذا القطاع الحيوي يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت أبو السعد، خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد اليوم، إن صناعة التمويل ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي أداة حقيقية للتمكين والتنمية ومحرك رئيسي للنمو والإنتاج وتوفير فرص العمل، تسهم في تعزيز الشمول المالي ودفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من الاستقرار والازدهار.
وأشادت أبو السعد، بالدور الرائد الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة الماليةفي قيادة مسيرة التطوير والتنظيم لصناعة التمويل غير المصرفي، من خلال سياساتها المتوازنة وإطارها الرقابي المتكامل الذي يعزز الثقة ويضمن استقرار الأسواق وفاعلية الأداء .
وتناول اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه القطاع المالي غير المصرفي، وفتح حوار صريح للوصول إلى حلول عملية تدعم استقرار الصناعة وتطويرها، مشيرة إلى أن تطبيق ضوابط بازل 3 يعد من الخطوات المهمة لضبط قواعد العمل المالي داخل شركات التمويل غير المصرفي.
وأكدت أبو السعد، أن اللقاء جاء لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات لتسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة، موضحة أن تفاوت مستويات الملاءة المالية بين الشركات يمنح فرصة لتبادل الرؤى وتوحيد المفاهيم وتبنّي أفضل الأساليب لتحسين الأداء المؤسسي في القطاع بأكمله.
وشددت على أن الاتحاد، ضمن استراتيجيته الجديدة، يعيد تركيزه نحو دعم الأعضاء وتعزيز التواصل مع الكيانات الحكومية والخاصة، بهدف التعريف بالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما سيتم العمل على توجيه التمويل نحو الأنشطة الإنتاجية والصناعية بما يتماشى مع أولويات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وتابع قائلة: “هذا اللقاء ليس مجرد فعالية عابرة، بل هو امتداد لمسار جاد نحو تطوير صناعة التمويل وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات العالمية، فنحن نضع اليوم لبنة جديدة في بناء قطاع قوي ومنظم ومسؤول، يُعبّر عن طموحات أعضائه، ويدعم رؤية الدولة المصرية نحو اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، وعلينا أن نوضح للناس الفرق بين المفاهيم فيما يخص التمويلات والقروض، لأن التنمية الحقيقية تبدأ من الفهم الواعي والتمويل المنتج” .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني التنمية المستدامة الشمول المالي عجلة الاقتصاد غیر المصرفی أبو السعد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية