أجور القطاع الخاص.. طلب برلماني بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والعمل، بشأن تطبيق المواد (101، 102، 103) من قانون العمل، التي نصت بوضوح على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأُسرهم.
وأكد شمس الدين أن المجلس القومي للأجور يجب أن يكون منبرًا حيًّا لحماية حقوق العمال، وليس مجرد كيان شكلي، مطالبًا بانعقاده دوريًّا كل ستة أشهر، لمراجعة الحد الأدنى للأجور، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة وارتفاع معدلات التضخم، لضمان أجر عادل يصون كرامة العاملين في القطاع الخاص.
وطرح النائب مجموعة من التساؤلات الساخنة أمام الحكومة؛ في مقدمتها: لماذا لم يتم تفعيل نصوص القانون بشكل كامل حتى الآن؟ وأين آليات المراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور؟ وكيف يعيش العاملون بالقطاع الخاص وأسرهم في ظل فجوة بين الأجور الحالية واحتياجات المعيشة الفعلية؟ مطالبًا بإقرار زيادة تلقائية في الحد الأدنى للأجور مرتبطة بمعدلات التضخم السنوية وتحفيز الشركات التي تلتزم بتحسين الأجور عبر تخفيضات ضريبية أو مزايا استثمارية.
وطالب شمس الدين بإلزام أصحاب الأعمال بإعلان هيكل الأجور والحوافز؛ لضمان الشفافية وتوسيع مظلة الحوافز لتشمل بدل غلاء معيشة، ومكافآت إنتاج مرتبطة بالأداء، مشددًا على أن الوقت قد حان لوقفة جادة، فالعمال ليسوا طرفًا ضعيفًا، وإنما هم العمود الفقري للاقتصاد الوطني وأن ضمان حياة كريمة ومستقرة لهم هو واجب وطني لا يحتمل المساومة أو التأجيل.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب أجور القطاع الخاص النائب السيد شمس الدين أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
إعلان
يوم على الافتتاح
أخبار مهرجان الجونة
المزيدأخبار
المزيدإعلان
أجور القطاع الخاص.. طلب برلماني بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
34 19 الرطوبة: 24% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب مهرجان الجونة السينمائي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة أسعار البنزين مهرجان الجونة السينمائي المتحف المصري الكبير اتفاق غزة خفض الفائدة نصر أكتوبر الطريق إلى البرلمان توقيع اتفاق غزة سعر الفائدة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق مجلس النواب أجور القطاع الخاص النائب السيد شمس الدين يوم على الافتتاح مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة الحد الأدنى للأجور أجور القطاع الخاص صور وفیدیوهات شمس الدین
إقرأ أيضاً:
برلمانى يتساءل.. أين المجلس القومي للأجور من معاناة العاملين بالقطاع الخاص؟
وجه محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، ومحمد جبران وزير العمل، بشأن ضرورة التطبيق الفعلي للمواد (101، 102، 103) من قانون العمل، والتي نصت بوضوح على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم.
وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور لا بد أن ينعقد بشكل دوري كل ستة أشهر لمراجعة الحد الأدنى للأجور بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ويحمي حقوق ملايين العاملين في القطاع الخاص الذين يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة.
حوافز إلزامية مرتبطة بالإنتاجية لتحسين دخول العاملينوتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : كيف يمكن للعامل أن يصمد أمام موجات الغلاء في ظل أجور هزيلة لا تكفي احتياجات أسرته؟
ولماذا لا يتم إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور كما نص عليه القانون؟ وما هي آليات الرقابة التي تضمن حقوق العاملين، بدلًا من تركهم فريسة لاستغلال بعض أرباب العمل؟
وطالب برفع الحد الأدنى للأجور بشكل عادل يواكب معدلات التضخم مع وضع حوافز إلزامية مرتبطة بالإنتاجية لتحسين دخول العاملين وإنشاء آلية رقابية صارمة لمتابعة التزام مؤسسات القطاع الخاص بالقانون وتوفير دعم حكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل التزامها بتحسين أوضاع العمالة مؤكداً أن الحياة الكريمة ليست رفاهية بل حق أصيل لكل عامل، وعلى الحكومة أن تتحرك فورًا لضمان أجور عادلة ومستقرة تصون كرامة المصريين وتحقق الاستقرار المجتمعي