المجالات والأنشطة المستفيدة من الحوافز غير الضريبية بقانون المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، لما تمثله من مصدر رئيسي لتوفير فرص العمل وتحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز الابتكار.
. روشتة برلمانية للتصدى لشركات التسفير الوهمية
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منظومة متكاملة من الحوافز والمزايا لتشجيع هذه المشروعات على النمو والاستمرار في النشاط الاقتصادي الرسمي.
ونصت المادة (56) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونًا بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا، وبعد إخطار الجهاز، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق، بحسب الأحوال، إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.
ووفقا للمادة (23)، لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال:
1- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها.
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقًا للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.
ونصت المادة (24) على أنه: لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
• المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
حددت المادة (24) الحوافز غير الضريبية التى يجوز منحها للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهى:
1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضى المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4- تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى.
5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
7- رد قيمة الاشتراك في المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحقيق التنمية المستدامة الاقتصاد الوطني قانون المشروعات المشروعات الصغیرة المشروعات التی قانون ا
إقرأ أيضاً:
طارق الخولي: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية قصوى لدى البنك المركزي
أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد القومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها الدولة، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي والبنك المركزي يمثلان نسيجًا واحدًا يعمل بتناغم لخدمة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح الخولي في كلمته خلال مؤتمر الناس والبنوك في دورته الـ19 اليوم، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية قصوى لدى البنك المركزي، حيث تم إلزام البنوك بتوجيه 25% من إجمالي تمويلاتها لهذا القطاع الحيوي ووصل حجم التمويلات التي وفرها القطاع المصرفي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى أكثر من 630 مليار جنيه مقارنة بنحو 30 إلى 40 مليار جنيه في عام 2015.
وفيما يتعلق بملف الأمن السيبراني، أكد نائب المحافظ أن البنك المركزي يولي الملف اهتمامًا بالغًا باعتباره خط الدفاع الأول لحماية المنظومة المصرفية والمالية في مصر، بما يشمل شركات التأمين والاستثمار والتأجير التمويلي والتمويل العقاري وغيرها من الأنشطة المالية.
وأشار إلى أن البنك المركزي أطلق عدة مبادرات كبرى في هذا المجال، من بينها الربط الإلكتروني مع البنوك الكبرى وإنشاء مركز استجابة طوارئ للقطاع المالي بالكامل لضمان سرعة التعامل مع أي تهديدات.
وأفاد الخولي أنه تم إنشاء ثلاثة مراكز متخصصة للتنبؤ بالهجمات السيبرانية، إلى جانب منصة لاختبار جاهزية البنوك في مواجهة الاختراقات الإلكترونية وتعزيز نظم الحماية الرقمية لديها، كما يجري العمل على عدة محاور رئيسية، تشمل محور الاستجابة عبر أنظمة المحاكاة بين البنوك، ومحور التدريب والتأهيل، ومحور التحديث المستمر للإطار التنظيمي للأمن السيبراني.
ونوه الخولي إلى أن البنك المركزي يولي اهتمامًا خاصًا بملف الشمول المالي، حيث سمح مؤخرًا للشباب بدءًا من سن 15 عامًا بالتعامل المباشر مع البنوك وفتح حسابات بنكية.
وأسفرت هذه الجهود عن ارتفاع نسبة العملاء في القطاع المصرفي إلى 76% من إجمالي سكان مصر مقارنة بنحو 10% فقط قبل عشر سنوات، أي نمو بنسبة 214%
ولفت إلى أن البيانات أظهرت زيادة كبيرة في نسبة السيدات المتعاملات مع البنوك لتصل إلى 24 مليون عميلة تمثلن 70% من الداخلين الجدد للقطاع المصرفي، بنسبة نمو بلغت 370%، أما الشباب من سن 15 إلى 35 عامًا فيمثلون 54.1% من إجمالي العملاء، مما يعكس نجاح مبادرات الشمول المالي في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع.
وبين الخولي أن عدد ماكينات الصراف الآلي في مصر وصل إلى 157 ألف ماكينة، بينما بلغ عدد فروع البنوك نحو 4650 فرعًا، بما يعزز انتشار الخدمات المصرفية في مختلف المحافظات.
اقرأ أيضاًبقيمة 5 مليارات جنيه.. بروتوكول تعاون بين المصرف المتحد وصندوق الإسكان الاجتماعي
نائب محافظ البنك المركزي: 4756 عدد فروع البنوك في مصر
مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 يتراجع هامشيًا بضغط هبوط أسهم قيادية
"قررت أكون سنجل".. سبب صادم وراء امتناع سالي شاهين عن الزواج