الكشف عن ممر طاقة سعودي “إسرائيلي” بعيدا عن البحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
وأوضح كوهين في مقابلة مع صحيفة “معاريف” أن هذا الممر سيتجنب استخدام المسار البحري التقليدي عبر البحر الأحمر وقناة السويس ، وكذا الطريق البري عبر إيران.
وأشار الوزير إلى أن مثل هذا المشروع سيفتح أمام السعودية وصولا أسرع إلى أسواق الطاقة الأوروبية، في حين ستكسب إسرائيل من خلال تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة.
وفكرة ربط الطاقة بين السعودية وإسرائيل تعود إلى عقود مضت، لكن التقدم الفعلي فيها بدأ منذ أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
أهم مخطط في هذا المجال هو ممر IMEC الذي أُعلن عنه في سبتمبر 2023 خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي. يهدف هذا الممر، بدعم من الولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي والسعودية والإمارات والأردن وإسرائيل، إلى ربط الهند بأوروبا عبر غرب آسيا. يتضمن الجزء المتعلق بالطاقة نقل الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي والكهرباء.
وفقاً لهذا المخطط، تنتقل البضائع والطاقة من موانئ الهند إلى الخليج العربي (مثل الدمام في السعودية)، ثم عبر السكك الحديدية السعودية والأردنية إلى فلسطين المحتلة (ميناء حيفا)، ومن هناك تُشحن إلى أوروبا.
تشمل المرحلة الأولى بناء سكة حديد من حيفا إلى الحدود الأردنية (بيت شان) والاتصال بالأردن (إربد)، باستثمار أولي من السعودية (20 مليار دولار). وتهدف المرحلة الثانية إلى ربط مباشر بالخليج العربي. كان المشروع حتى عام 2025 في مرحلة دراسات الجدوى.
على الرغم من كل ذلك، فإن عملية السابع من أكتوبر التي نفذتها حركة حماس أوقفت هذا المشروع.
كما ان القوات المسلحة اليمنية نجحت في فرض حظرٍ على حركة الملاحة والشحن الى الموانئ الإسرائيلية والشركات المرتبطة بها عبر عمليات نوعية في البحر الأحمر وخليج عدن في اطار اسناد الشعب الفلسطيني. .
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يشارك باجتماع طاقة D-8 ويؤكد أهمية التكامل الإقليمي
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يظل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة وتحديات متنامية تفرض ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن التكامل والتعاون بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، خاصة من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز أمن الطاقة.
مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة
وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء “إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة”، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يستهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
وتضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من مصر وتركيا وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش.