الكومي: طرح الأراضي الصناعية الجديدة يدعم توسع الاستثمار ويعزز نمو الاقتصاد
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن قيام وزارة الصناعة بطرح دفعات جديدة من الأراضي الصناعية يأتي في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يتيح للمستثمرين الجادين سرعة بدء مشروعاتهم بعيدًا عن التعقيدات الإجرائية أو التأخير.
وأوضح الكومي، أن الدولة تتبع نهجًا استراتيجيًا يقوم على تحقيق العدالة والشفافية في تخصيص الأراضي، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، مع توسيع الخريطة الجغرافية للاستثمار في مختلف المحافظات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة أعلنت عن الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة، والذي يتضمن 1128 قطعة أرض بإجمالي مساحة تبلغ نحو 6.2 مليون متر مربع، موزعة على 26 منطقة ومدينة صناعية في 16 محافظة، وتتراوح المساحات بين 190 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع لتلبية احتياجات مختلف الأنشطة الصناعية.
وأكد الكومي أن القطاع الصناعي المصري شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة انعكست في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع حجم الصادرات، إلى جانب توطين عدد من الصناعات التي كانت تُستورد من الخارج، مدعومًا بما وفرته الدولة من حوافز تشريعية واستثمارية وضريبية وتمويلية لتشجيع الصناعة وتعزيز دورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكومي طرح الأراضي الصناعية الأراضى الصناعية الاقتصاد الوطني الإنتاج المحلى وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
منتدى «الشارقة للاستثمار 2025» يوصي بتوسيع الشراكات وبناء منظومة تمويل عالمية
الشارقة (الاتحاد)
أوصى قادة ومسؤولون حكوميون وخبراء عالميون في ختام الدورة الثامنة من منتدى الشارقة للاستثمار 2025، الذي عُقد هذا العام بأجندة موحّدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي»، بضرورة توحيد معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمي لضمان الشفافية والثقة في الأسواق، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات الإقليمية والاستثمار المستدام بوصفها المخرج الآمن أمام التحولات الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن المرونة والابتكار والاستدامة تمثّل ركائز المرحلة المقبلة في صياغة النظام الاقتصادي الدولي.
واستقطبت فعاليات المنتدى الذي انطلق بتنظيم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا) ووزارة الاستثمار في دولة الإمارات أكثر من 12 ألف مشارك من 142 دولة بحضور أكثر من 130 متحدثاً من الوزراء وقادة المؤسسات الدولية ناقشوا في أكثر من 160 جلسة و120 اجتماع أعمال التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والمناخية ودور الاستثمار الأخضر والتمويل المستدام في بناء اقتصادات المستقبل.
وأجمع المشاركون في الحوارات حول دور التمويل العالمي في تعزيز الاستدامة على أن الشفافية في تمويل المشاريع هي الأساس لاستعادة ثقة المستثمرين، ودعوا إلى إلزام المؤسسات بالإفصاح الكامل عن استثماراتها وانبعاثاتها البيئية، كما شددوا على أهمية توحيد المعايير الدولية للإفصاح المالي والحوكمي لضمان المقارنة والموثوقية بين الأسواق، ودعا الخبراء إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة مثل «الصناديق التجريبية» و«الصكوك الخضراء» لجذب الاستثمارات نحو المشاريع المستدامة، مؤكدين أن الإصلاح المؤسسي الشامل والواعي هو المدخل لتحقيق تنمية اقتصادية طويلة الأمد.
وفي قراءات لملامح اقتصاد المستقبل وتعزيز المرونة في مواجهة المخاطر المحتملة، شدد القادة الحكوميون على أهمية الشراكات الإقليمية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وأوضحوا أن المرونة وسرعة التكيف مع المتغيرات هما السبيل لبناء اقتصادات قادرة على الصمود، مشيرين إلى أن تجربة دولة الإمارات في توقيع 13 اتفاقية تجارة حرة شكّلت نموذجاً في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين.
وشدد المتحدثون على أهمية تكامل سلاسل الإمداد في فتح أسواق جديدة وجذب الاستثمارات النوعية، وأوصوا بتعزيز مرونة الأنظمة وسرعة الإجراءات وتبنّي سياسات دخول وإقامة جاذبة للكفاءات مع توفير خدمة مستمرة للمستثمر من بدء المشروع حتى التوسّع.
وفي محور الاقتصاد الأخضر، أجمع المشاركون على أن الاقتصاد الأخضر هو نواة اقتصادات المستقبل، داعين إلى تفعيل الالتزامات البيئية وتحويلها إلى سياسات فاعلة، حيث كشفوا عن تجارب ناجحة في سلطنة عُمان والبرازيل خلقت آلاف فرص العمل الخضراء، فيما أوضحوا أن البنية التحتية للطاقة النظيفة تمثل التحدي الأكبر أمام الاستثمارات المستدامة، داعين إلى تسهيل الإجراءات وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة في الدول النامية.
وفي تأكيد على دور المجتمعات في تعزيز ركائز الاقتصاد الأخضر والأعمال الملتزمة بقضايا الاستدامة العالمية، أشار المشاركون إلى أن سلوك المستهلكين يمثل عاملاً حاسماً في نجاح الاقتصاد الأخضر، موضحين أن 60% من الشباب مستعدون لدفع كلفة إضافية مقابل منتجات صديقة للبيئة.
وفي محور التكنولوجيا، أكد مديرو شركات كبرى أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ساهمت في خفض الانبعاثات ورفع كفاءة العمليات الصناعية، وأشار المتحدثون في هذا المحور إلى أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للطاقة والاستدامة بفضل استراتيجيتها القائمة على الابتكار والتوازن بين النمو والبيئة.
وأجمع المتحدثون على أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا هو العامل الأهم في بناء اقتصادات مرنة ومجتمعات قادرة على التكيف مع التحولات العالمية.
وفي حديثهم حول تجربة الشارقة ودور «منتدى الشارقة للاستثمار» و«مؤتمر الاستثمار العالمي»، أجمع المشاركون على أن الإمارة رسّخت موقعها كمنصة عالمية للحوار الاقتصادي تجمع بين الخبرة الدولية والرؤية التنموية لدولة الإمارات، وتشكّل نقطة التقاء بين رأس المال والابتكار والإنسان.
وأكد المشاركون أن مخرجات المنتدى تسهم في صياغة أجندة الاستثمار العالمي للسنوات المقبلة من خلال ما طرحه من توصيات عملية تدعم الاستدامة والشراكات العادلة والتمويل الأخضر والحوكمة الشفافة بما يضمن نمواً متوازناً وشاملاً للاقتصاد العالمي.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية