15 فرصة استثمارية جديدة بمحافظة شمال الشرقية
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
إبراء- العمانية
طرحت "منصة تطوير" بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني 15 فرصة جديدة من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات بمحافظة شمال الشرقية، التي ستبدأ فيها مرحلة شراء كراسات التناقص خلال هذا الأسبوع، بالإضافة إلى عرض عدد من الفرص الاستثمارية في مراحل الشراء، والاستفسار، وتسليم العروض، والمنح.
وأكد الدكتور عبد العزيز بن علي المشيخي، مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية، أن طرح الفرص الاستثمارية عبر منصة "تطوير" يأتي في إطار تعزيز التنافسية بين المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة من الفرص التنموية المتاحة، مشيرًا إلى أن الفرص تمر بعدة مراحل تشمل الطرح، والشراء، والاستفسار، وتسليم العروض، وأخيرًا المنح.
وأوضح أن عدد الفرص الاستثمارية المطروحة عبر المنصة منذ عام 2023 حتى عام 2025 بلغ "86" فرصة، منها "38" فرصة جديدة خلال عام 2025، وأن المنصة تعرض حاليًّا "4" فرص في مرحلة الشراء، و"4" فرص في مرحلة الاستفسار، و"13" فرصة في مرحلة المنح، إلى جانب "9" فرص تم الانتهاء من تحليل عروضها، فيما ستفتح فرص جديدة خلال الأيام القادمة، مضيفًا بأن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعد الجهة الأكثر طرحًا للفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني بمحافظة شمال الشرقية.
وفيما يتعلق بأبرز الفرص الجديدة، ذكر الدكتور المشيخي أن مشروع إقامة إسطبلات لتربية الخيول يعد من أهم الفرص المطروحة خلال هذه الفترة، تتراوح مساحتها بين "5" و"10" آلاف متر مربع، موزعة على قرية "الخشبة" بولاية المضيبي "5" فرص، وبقرية "القور" بولاية بدية "5" فرص، وبقرية "المغيدر" بولاية إبراء "3" فرص، وفي قرية "لزق" بولاية المضيبي فرصة واحدة، إضافة إلى فرصة لمشروع زراعة وإنتاج الطماطم في قرية "المسيلة" بولاية سناو بمساحة "100" فدان.
وبيّن أن عدد الفرص في مرحلة الشراء يبلغ 6 فرص، منها ثلاث تابعة للوزارة لمشروعات زراعة وإنتاج البطاطس والبصل والثوم العُماني المهجن بقرية "المسيلة" في ولاية سناو بمساحة "100" فدان لكل مشروع، وثلاث فرص أخرى لجهات حكومية مختلفة تشمل، فرصة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتطوير قطعة أرض بقرية "سيح الرفيع" بولاية وادي بني خالد ضمن مشروعات صروح، وفرصة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمشروع محطة تعبئة وقود تجارية بقرية "العليا" في ولاية المضيبي، بالإضافة لفرصة استثمارية خاصة بوزارة التربية والتعليم لمشروع مدرسة خاصة متكاملة المراحل بقرية "اليحمدي" في ولاية إبراء.
وأضاف: أن الفرص في مرحلة الاستفسار تبلغ "4" فرص استثمارية بقرية "الغبي" بولاية بدية، جميعها تابعة للوزارة، وتتمثل في "3" فرص لمشروعات زراعة النخيل وإنتاج البسور بمساحات تتراوح بين "32" و"100" فدان، بالإضافة إلى فرصة لمختبر إنتاج الفسائل النسيجية والشتلات بمساحة "15" فدانًا.
أما الفرص في مرحلة المنح، فأوضح الدكتور المشيخي أنها "13" فرصة وصلت إلى مرحلة التنافس النهائي، مشيرًا إلى أن فترة استكمال إجراءات المنح والتنفيذ تتراوح بين عام إلى ثلاثة أعوام. مبينًا أن المديرية تستهدف خلال عام 2025 طرح "40" فرصة استثمارية جديدة في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني بما يعزز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وتشمل هذه الفرص مشروعات زراعة الخضروات، والنخيل، والتمور، والتين، والثوم، والبصل، والبطاطس، والدواجن، وتربية الخيول، ومصانع المياه، إلى جانب مشروعات زراعة البقوليات وأسواق الأسماك، إلى جانب فرص إضافية منها مشروع إقامة محلات صناعية بولاية المضيبي تابع لمكتب محافظ شمال الشرقية، وفرصة لتطوير قطعة أرض بقرية الغبيرة بولاية دماء والطائيين تابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني ضمن مشروعات صروح السكنية.
واختتم الدكتور عبد العزيز بن علي المشيخي، مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية تصريحه لوكالة الأنباء العُمانية بالإشارة إلى أن منصة تطوير تضم نافذة "اقترح مشروعك" المخصصة للمشروعات النوعية، حيث تم تقديم "7" مشروعات من خلالها، وتم توقيع اتفاقيتين لمشروعي تربية النعام بمنطقة "الكحلة" بولاية المضيبي وتربية الأرانب الهولندية بمنطقة "الشويعي" بولاية المضيبي، مؤكدًا أن هذه المشروعات النوعية تسهم في تنويع الفرص الاستثمارية وتعزيز ودعم التنمية الزراعية والحيوانية بمحافظة شمال الشرقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بمحافظة شمال الشرقیة الفرص الاستثماریة بولایة المضیبی مشروعات زراعة
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.