الثورة نت / أحمد كنفاني

أختتمت بمحافظة الحديدة اليوم الاثنين، فعاليات الدورة التدريبية حول إجراءات مكافحة الأمراض المنقولة بالبعوض “الملاريا وحمى الضنك، والمكرفس” وفقا للمعايير العلمية، نظمتها اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية، بالتنسيق مع السلطة المحلية والتعبئة العامة بالمحافظة.

هدفت الدورة في 4 ايام، إلى تزويد مديرو مكاتب الصحة والتعليم والجمعيات وعموم المديريات والجهات المساندة، بمعارف حول كيفية مكافحة الملاريا وحمى الضنك والمكرفس، والمهام والأنشطة المطلوبة من كل جهة في التحشيد وإطلاق حملات النظافة والتخلص من مصادر تكاثر البعوض في إطار مناطقهم.

وفي الاختتام، أكد محافظ الحديدة عبدالله عبده عطيفي، أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية لحل مشكلة تكاثر البعوض، مشيرا إلى ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية في المديريات للقضاء على مشكلة انتشار البعوض ومكافحته من خلال التخلص من المستنقعات ومسببات تجمع المياه الراكدة، واستمرار برامج المكافحة لإعطاء النتائج المرجوة.

فيما أشار وكيل وزارة الصحة والبيئة لقطاع الإدارة الصحية وضبط الجودة الدكتور عبدالوهاب سعد، إلى أن القضاء على مصادر تكاثر البعوض مسؤوليتنا جميعا، مؤكدا أن اعتماد مبدأ الوقاية خير من العلاج مهم جداً في تحصين المجتمع من كل الأمراض والأوبئة.

لافتا إلى دور المشاركين في الدورة في الوقاية من هذه الأمراض ونقل ما تعلموه في الدورة في الواقع الميداني.

وأوضح أهمية تفعيل وتعزيز المبادرات المجتمعية لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع للوقاية من هذه الأمراض والحد من انتشارها.

من جانبه أكد وكيل اول المحافظة – مسؤول التعبئة العامة احمد مهدي البشري، اطلاع السلطة المحلية المباشر لكل المستجدات حول مكافحة البعوض ومعالجة مشكلة تكاثره.

وشدد على ضرورة تفعيل الأنشطة داخل المدارس، وتعزيز الوعي المجتمعي بمسببات الإصابة بهذه الأمراض وكيفية الوقاية منها من خلال النظافة وإزالة مصادر تكاثر البعوض الناقل لهذه الأمراض.

بدوره أستعرض مدير مكتب الصحة والبيئة الدكتور علي حزام الحداد، المحاور الأساسية لخطة المكافحة المشتركة للأمراض المنقولة بالبعوض.

وأشاد بالجهود السلطة المحلية والتعبئة العامة بالمحافظة، في إقامة مثل هذه الدورة في رفد المشاركين بمعارف حول مكافحة الأمراض والاوبئة وتعزيز الوعي المجتمع بطرق الوقاية منها.

منوها إلى أن الجهود مستمرة في المكافحة والتبليغ عن بؤر تكاثر البعوض، التي سببتها المستنقعات والتنسيق مع الجهة المعنية لاتخاذ اللازم وإزالتها أو ردمها.

تخلل الاختتام، قصيدة شعرية، وكلمة للمشاركين نوهت بالمعارف والمعلومات التي تم اكتسابها في الدورة، مؤكدة أن الجهود ستتضاعف لخدمة المجتمع وإزالة المخاطر عنه بتعاون الجميع.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الدورة فی

إقرأ أيضاً:

ألسن عين شمس تنظم ندوة لا للمخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

نظّم قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة توعوية بعنوان "لا للمخدرات"، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وبمشاركة اتحاد طلاب الجامعة – اللجنة الاجتماعية العليا، تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وأ.د. سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف أ.د. هالة سيد متولي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأ.د. يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

حاضر في الندوة كل من د. رشا محمد رشاد، الباحثة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومنسق جامعة عين شمس، ود.بدر عبد العزيز بدر، مدير عام الشئون القانونية بالصندوق.

وافتتحت الندوة أ.د. هالة سيد متولي بكلمة رحبت فيها بضيوف الندوة، مؤكدةً أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوعية المجتمعية، إيمانًا منها بدور التعليم في بناء وعي شبابي قادر على مواجهة الظواهر السلبية وعلى رأسها الإدمان والمخدرات.

رئيس الشبكة القومية للسكتة الدماغية يشارك في المؤتمر العلمي 2025 – برشلونةالصحة : السكان لا يمثلون عبئًا بل ركيزة النهضة والطاقة الإنتاجية والإبداعية

وخلال الندوة، تناولت د. رشا محمد رشاد العوامل المهيئة للإدمان ومراحله المختلفة، موضحةً أن الإدمان لا يبدأ من مجرد تجربة، بل من ضعف الوعي داخل الأسرة والمجتمع، حيث يغيب التواصل وتضعف الرقابة والمتابعة.
كما أوضحت أن المخدرات لا تقتصر على المواد المحظورة فقط، بل تشمل بعض العقاقير الطبية التي يُساء استخدامها، مثل المنومات والمهدئات وأدوية السعال، مؤكدةً أن سوء الاستخدام قد يؤدي إلى الاعتماد النفسي والجسدي.

وأشارت إلى أن الصندوق يركّز على خفض الطلب على المخدرات باعتبارها سلعة مثل أي سلعة أخرى، موضحةً أن تقليل الطلب يبدأ من رفع الوعي والتثقيف المجتمعي لا من خلال العقوبة فقط.
وأضافت أن تحليل المخدرات أصبح إجراءً أساسيًا في مختلف مراحل الحياة الشخصية والمهنية، مثل عقود الزواج، واستخراج رخص القيادة، والإقامة بالمدن الجامعية، والتقدم للوظائف والترقيات، مؤكدةً أن ذلك يعكس جدية الدولة في مواجهة الظاهرة من جميع الاتجاهات.

كما شددت على أن مكافحة الإدمان لا تتحقق فقط بضبط التجار، بل من خلال نشر الوعي بين الشباب والأسر، محذّرةً من المحتوى الإلكتروني الذي يروّج للمخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيةً الشباب إلى عدم الانسياق وراء الصور المزيفة التي تربط الإدمان بالشجاعة أو التحرر.

واستعرضت خدمات الصندوق العلاجية والتأهيلية التي تُقدَّم بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن 16023، الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والاستفسارات، مشيرةً إلى أن الصندوق يموّل المشروعات الصغيرة للمتعافين، ويتكفّل بكامل نفقات العلاج دون تحميل الأسر أي أعباء مالية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن التعافي منه بالإرادة والدعم، وليس وصمة عار، داعيةً الطلاب إلى أن يكونوا سفراء وعي داخل الجامعة والمجتمع.

وفي كلمته، تناول د. بدر عبد العزيز بدر، مدير عام الشئون القانونية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الأبعاد القانونية لمشكلة المخدرات في مصر، موضحًا أن القانون المصري يُعد من أقوى القوانين على مستوى الشرق الأوسط في مجال مكافحة المخدرات وتعاطيها.

وأوضح أن القانون رقم 182 لسنة 1989 وتعديلاته ينص على عقوبات صارمة لكل من يتاجر أو يروّج أو يسهل التعاطي، حيث تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الإعدام أو السجن المؤبد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع الجريمة على مستويات متعددة تشمل المكافحة والعلاج والتأهيل والتوعية المجتمعية.

وأضاف أن القانون يفرّق بين المتعاطي والمدمن والتاجر، فالمتعاطي يُعامل كمريض يحتاج إلى علاج وليس كمجرم، بينما يتم تشديد العقوبة على من يدير أو يهيئ مكانًا لتعاطي المخدرات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس ست سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه.

كما أشار إلى أن وجود أي شخص في مكان مُعد للتعاطي يُعد مشاركة أو تواطؤًا قانونيًا حتى لو لم يكن متعاطيًا.

وتناول كذلك مفهوم الحيازة العارضية موضحًا أن القانون ينظر إلى نية الشخص وظروف الواقعة، وقد تُخفف العقوبة إذا ثبتت نية العلاج، مؤكدًا أن القانون المصري يوازن بين الردع والعلاج، ويتيح للمدمن التوجه لمراكز العلاج دون أي مساءلة قانونية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الوعي القانوني هو سلاح المجتمع الأول ضد الإدمان، مشددًا على ضرورة معرفة الشباب بالقوانين والإجراءات لحماية أنفسهم من الوقوع في المخاطر القانونية، داعيًا الجميع إلى نشر ثقافة الوعي والانضباط والمسؤولية.

واختُتمت الندوة بتفاعل كبير من طلاب كلية الألسن الذين طرحوا أسئلة متنوعة حول طرق الوقاية والعلاج والجوانب القانونية المختلفة للتعاطي، مؤكدين أهمية مثل هذه اللقاءات التي تُثري وعيهم وتُسهم في بناء مجتمع خالٍ من المخدرات.

ويأتي تنظيم الندوة في إطار حرص جامعة عين شمس على توعية طلابها بقضايا المجتمع وتنمية وعيهم بالمخاطر التي تهدد الشباب، دعمًا لجهود الدولة في بناء جيل واعٍ قادر على قيادة المستقبل.

طباعة شارك قطاع التعليم والطلاب قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس جامعة عين شمس

مقالات مشابهة

  • اختتام دورة “طوفان الأقصى” بكلية التربية في ريمة
  • «الزائر الصحي» يعود… توعية منزلية وكشف مبكر وتعزيز الوقاية داخل المنازل
  • عطيفي يدشن أنشطة التثقيف الصحي ووقاية نزلاء اصلاحية السجون بالحديدة من الأمراض
  • العاهل الأردني لفلسطيني غزة: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا
  • اعتذار السنغال وراء مشاركة كاب فيردي مع منتخب مصر في دورة نوفمبر
  • الحماية المدنية تنظم دورة تكوينية دولية في طب الكوارث
  • بدء دورة في مجال الأتمتة على الأنظمة المالية في حجة
  • مدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض بمؤتمر الطب النفسي للقوات المسلحة تطورات مشكلة المخدرات
  • ألسن عين شمس تنظم ندوة لا للمخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي