أرباح "مرسيدس" تهوي بنحو الثلث في الربع الثالث
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
تراجعت أرباح شركة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس-بنز" بشكل حاد في الربع الثالث من هذا العام.
وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة شتوتغارت الأربعاء أن أرباح المجموعة انخفضت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تقارب 31 بالمئة، من 1.71 مليار يورو إلى 1.2 مليار يورو.
وبحسب البيانات، انخفضت مبيعات الشركة في الربع الثالث بنسبة 6.
وقال الرئيس التنفيذي، أولا كيلينيوس، إن النتائج الفصلية جاءت متوافقة مع توقعات العام بأكمله.
كما أعلنت المجموعة تراجع أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 50.3 بالمئة على أساس سنوي، من 7.8 مليار يورو إلى 3.87 مليار يورو.
وعزت مرسيدس-بنز هذا التراجع إلى الرسوم الجمركية، وتراجع المبيعات، وتكاليف الإجراءات الرامية إلى تعزيز الكفاءة.
ومن أجل استعادة الربحية، أعلن مجلس الإدارة في فبراير الماضي عن برنامج تقشف يهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 10 بالمئة بحلول عام 2027، إلى جانب تقليص التكاليف الثابتة وتحسين تكاليف المواد.
وتم الاتفاق مع مجلس العمال العام على حزمة تتضمن تعويضات مالية للموظفين في المجالات غير الإنتاجية في إطار برنامج طوعي لإنهاء العمل. ووفقا للإدارة، يبلغ حجم برنامج التقشف نحو 5 مليارات يورو مقارنة بخطط داخلية سابقة.
وبلغت الأرباح التشغيلية المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب للشركة في الربع الثالث ملياري يورو، مقارنة بـ 2.5 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الشركة أن الأرباح التشغيلية تم تعديلها لتستبعد تأثيرات خاصة بقيمة إجمالية بلغت 1.34 مليار يورو، منها 876 مليون يورو مرتبطة بعمليات خفض العمالة في ألمانيا وجهود التقشف في الخارج. ولم تكشف الشركة عن عدد الموظفين الذين غادروها في ألمانيا.
وأدى ضعف المبيعات في الصين والولايات المتحدة إلى تراجع جديد في مبيعات "مرسيدس-بنز"، حيث باعت الشركة في الربع الثالث 525 ألفا و300 سيارة وشاحنة صغيرة، أي أقل بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بلغ إجمالي مبيعات سيارات الأفراد والشاحنات الصغيرة لدى مرسيدس نحو 1.6 مليون مركبة، بانخفاض قدره 9 بالمئة.
وكانت الشركة سجلت بالفعل في عام 2024 تراجعا في المبيعات بنسبة 4 بالمئة إلى ما يقارب 2.4 مليون مركبة، في ظل الأزمة التي يشهدها قطاع صناعة السيارات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شتوتغارت مرسيدس بنز الرسوم الجمركية الصين مرسيدس مرسيدس بنز شركة مرسيدس تاريخ مرسيدس أرباح مرسيدس سيارة مرسيدس مبيعات مرسيدس شتوتغارت مرسيدس بنز الرسوم الجمركية الصين أخبار الشركات فی الربع الثالث ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
المشاط: محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ نحو 2.7 مليار يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك، حيث شهد اللقاء مباحثات حول نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، كما تم استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، مؤكدة على الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط»، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليارات يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 – 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
وبحث الجانبان تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
وشهد الاجتماع بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب–جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.