إنجاز جديد لـ"جهاز الاستثمار" في بورصة مسقط
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
◄ الجهاز يبدأ حصاد نتائج إستراتيجيته في ترسيخ مكانة بورصة مسقط إقليميًا ودوليًا
◄التداولات ترتفع أكثر من 5 أضعاف منذ 2021 لتصل إلى 3.25 مليار ريال عُماني
◄ القيمة السوقية تقفز بنسبة 51% وتتجاوز 30.53 مليار ريال عُماني
الرؤية- سارة العبرية
بدأ جهاز الاستثمار العُماني حصاد نتائج الإستراتيجية المتكاملة التي أطلقها خلال الأعوام الماضية منذ إعادة تنشيط بورصة مسقط وتطوير سوق المال العُماني، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات التي ركزت على إدراج شركات جديدة، وتحفيز مستويات السيولة، وتعزيز البنية المؤسسية للسوق.
ونجح مؤشر بورصة مسقط في كسر حاجز 5000 نقطة لأول مرة منذ ثماني سنوات؛ حيث قفز حجم التداول السنوي من 645 مليون ريال عُماني في عام 2021 إلى أكثر من 3.25 مليار ريال عُماني خلال الأشهر العشرة الأولى فقط من العام 2025، بنمو بلغ أكثر من خمسة أضعاف، وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 51%، من 20.24 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2020 لتصل إلى 30.53 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2025، وهو ما يُعد مؤشرًا صريحًا على فعالية الإجراءات التي ينفذها الجهاز لترسيخ مكانة البورصة كمركز مالي واستثماري إقليمي يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2024".
ويأتي هذا النمو النوعي مدفوعًا بتطبيق المرسوم السلطاني السامي رقم (5/2021)، الذي قضى بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة مملوكة بالكامل لجهاز الاستثمار العُماني، مما مهّد الطريق لتنفيذ إجراءات واضحة ومباشرة شملت ضخ السيولة، وتدشين برنامج الاكتتابات العامة، وتأسيس منصات سيولة مؤسسية، وتفعيل خطط تطوير قطاع إدارة الأصول محليًا. ونتيجة لهذه الإجراءات الإيجابية، ارتفعت التداولات إلى مستويات غير مسبوقة، مع نمو القيمة السوقية بشكل ملحوظ، وهو ما يعكس ثمار الجهود الحثيثة التي يبذلها جهاز الاستثمار العُماني في تعزيز مكانة بورصة مسقط وتعزيز ثقة المستثمرين.
وقال ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمارات، "إن التحوّل النوعي الذي تشهده بورصة مسقط يجسّد الرؤية الطموحة التي وضعها الجهاز لبناء سوق مالي يتمتع بالكفاءة والجاذبية، وقادر على الإسهام الفاعل في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية".
وأضاف الجرف: "منذ البداية، رسم جهاز الاستثمار العُماني مسارًا واضحًا لتطوير بورصة مسقط، يستند إلى تحويلها إلى منصة متقدمة لتداول الأوراق المالية، ونقطة جذب لاستقطاب رؤوس الأموال، وتعزيز الدور الاستثماري للسوق في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن اعتمدنا خطة متدرجة تبدأ بترسيخ الثقة وتعزيز السيولة وتوسيع قاعدة الملكية، وصولًا إلى بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعّالة، تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وتواكب تطلعات رؤية عُمان 2040 في تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام".
من جانبه، قال عون بن عباس البحراني رئيس استثمارات الأسواق العامة في جهاز الاستثمار العُماني: " تمثّل بورصة مسقط اليوم مثالًا واضحًا على فعالية الإستراتيجيات المدروسة، إذ تفوق أداؤها منذ عام 2022م بنسبة 67%، وبمعدل نمو سنوي بلغ 14.6%، متجاوزة بذلك مؤشرات عالمية بارزة مثل مؤشر S&P 500 للأسواق الأمريكية، ومؤشراتMSCI لكل من أسواق دول مجلس التعاون، والأسواق العالمية، والأسواق الصاعدة، والأسواق الصينية، ما يُجسِّد نجاح الرؤية الواضحة التي ركزت على تعزيز السيولة، وتنويع قاعدة المستثمرين، وتوسيع فرص الإدراج في تمكين البورصة من تحقيق عوائد تفوق المعدلات الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانتها الاستثمارية محليًا وإقليميًا."
من جهته، قال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "أسهمت الرؤية الإستراتيجية التي رسمها جهاز الاستثمار العُماني في إحداث نقلة نوعية في أداء بورصة مسقط، من خلال برنامج إدراجات مدروس ومبادرات مؤسسية عززت السيولة والثقة في السوق. وقد عملت البورصة على ترجمة هذه التوجهات إلى خطوات عملية واضحة تمثلت في تطوير البنية التنظيمية وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة التداول، مضيفا أن البورصة نجحت في تعزيز السيولة خلال الفترة الماضية بفضل الإصلاحات التطويرية التي رفعت كفاءة التداول وزادت من عمق السوق، حيث ساهم تفعيل دور صانع السوق في استقرار الأسعار وتقليص فجوات العرض والطلب بما عزز الثقة لدى المستثمرين، إلى جانب دخول مزودي السيولة الذي أسهم في توفير تدفقات مستمرة وتحسين جودة التسعير، ما جعل السوق أكثر جاذبية وتهيئته لمرحلة نمو واستقطاب أوسع لرؤوس الأموال، لافتا إلى أن اليوم نرى نتائج هذه الجهود منعكسة في نمو أحجام التداول، وارتفاع القيمة السوقية، واتساع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين، بما يؤكد المكانة المتصاعدة لبورصة مسقط كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان."
ويذكر أن الجهاز أطلق منذ عام 2022 برنامجًا طموحًا للاكتتابات العامة مثّل عصب التحول في مسيرة البورصة، حيث كان إدراج صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري أولى محطاته في عام 2022، وجمع أكثر من 35 مليون ريال عماني، إذ يُعد الأكبر من نوعه في قطاع العقارات.
ويهدف الصندوق إلى الاستثمار في أصول عقارية متنوعة وتحقيق عوائد منتظمة للمستثمرين، مقدّمًا منتجًا استثماريًا جديدًا عزز ثقة المستثمرين بإمكانية تنويع أدواتهم المالية. وتبع ذلك إدراج شركة أبراج لخدمات الطاقة في مارس 2023، حيث تُعد أكبر شركة عمانية لخدمات الحفر والصيانة في قطاع النفط والغاز. وقد حقق الطرح نقلة نوعية للسوق، إذ بلغت حصيلته نحو 94 مليون ريال عماني، ليصبح أكبر اكتتاب منذ عام 2010. واستحوذت أسهم الشركة في أول أيام تداولها على نحو 90% من إجمالي قيمة التداولات، أي ما يقارب 7.14 مليون ريال عُماني، ما ضاعف السيولة وأعاد الحيوية إلى السوق. ومن جهة أخرى، عزز الإقبال الكبير ثقة المستثمرين بجدوى الطرح وبالوضع المالي للشركة، وأعاد تنشيط الاستثمار في شركات قطاع النفط والغاز.
وفي أكتوبر 2023، جاء إدراج أوكيو لشبكات الغاز كأكبر طرح في تاريخ البورصة آنذاك، حيث تجاوز حجم الطلب الإجمالي 4 مليارات ريال عُماني مقابل حجم طرح بقيمة 288 مليون ريال. وتُعد الشركة المشغّل الوطني لشبكة أنابيب الغاز في سلطنة عُمان، وتضطلع بدور محوري في نقل الغاز الطبيعي إلى المنشآت الصناعية ومحطات الطاقة. وقد تميز هذا الاكتتاب بمشاركة مؤسسات إقليمية ودولية بارزة، بما في ذلك مشاركة ثلاثة مستثمرين رئيسيين منهم شركة استثمار تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، وشركة "فلوكسيز" البلجيكية، مما أضفى ثقلًا استثماريًا أجنبيًا وعكس ثقة إقليمية ودولية في الاستثمار العُماني. حيث زاد عدد المستثمرين بشكل ملحوظ في الربع الأخير من عام 2023، وارتفعت قيمة التداول السنوية لتصل إلى حوالي 1.132 مليار ريال عُماني، كما ارتفعت نسبة الصفقات المنفذة بنسبة 37% عن العام الذي سبقه.
كما واصلت البورصة مسارها التصاعدي في أكتوبر 2024 مع إدراج أوكيو للاستكشاف والإنتاج، الذراع المختصة في أنشطة التنقيب وإنتاج النفط والغاز التابعة لمجموعة أوكيو، كأكبر إدراج على الإطلاق في سلطنة عُمان، بحصيلة بلغت 780 مليون ريال عماني، ما يعكس ثقة عالية سواء من المستثمرين المحليين أو الدوليين. وساهم هذا الطرح في تحقيق رقمًا قياسيًا من إجمالي حصيلة الاكتتابات في سلطنة عُمان لعام 2024 بنحو 961 مليون ريال عماني. وقد مثّل هذا الإدراج أول دخول لقطاع الاستكشاف والإنتاج النفطي إلى السوق، ورفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 3 مليارات ريال عند الإدراج.
وفي ديسمبر من العام نفسه، عززت أوكيو للصناعات الأساسية، الشركة المعنية بالصناعات البتروكيماوية والتكرير ضمن مجموعة أوكيو، تنويع قطاعات السوق بإدراجها الذي جمع ما يقارب 188 مليون ريال عماني. ورغم التذبذب الطفيف للسهم بعد الإدراج، إلا أن الطرح أكد استمرار اهتمام المستثمرين بهذا النوع من الإصدارات الصناعية بشكل قاد سعر السهم إلى أعلى من سعر الطرح الأولي لاحقًا. وفي مارس 2025، أعلن الجهاز عن إدراج شركة أسياد للنقل البحري، الذراع المتخصصة في خدمات النقل والشحن البحري ضمن مجموعة أسياد اللوجستية، والتي تُعد أحد أكبر مشغلي أساطيل النقل البحري في المنطقة. وقد جمع الطرح 128 مليون ريال عماني، ممثلًا نقطة دخول لقطاع النقل البحري واللوجستيات إلى البورصة، أحد القطاعات الواعدة ضمن رؤية عُمان 2040.
ولضمان استدامة النشاط الذي أحدثته هذه الطروحات، أطلق جهاز الاستثمار العُماني في مايو 2024 صندوق تنمية للسيولة برأسمال أولي قدره 50 مليون ريال عُماني، وتضاعف إلى 100 مليون ريال في مارس 2025، ثم إلى 150 مليون ريال في أغسطس من العام نفسه. وقد أُسِّس الصندوق بالشراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق الحماية الاجتماعية بنسبة 50% لكل طرف، ويُدار من قِبل ثلاث شركات محلية رائدة في القطاع المالي هي: الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية)، والشركة المتحدة للأوراق المالية، وشركة أوبار كابيتال. ويهدف الصندوق إلى دعم استقرار السوق وتعزيز تداول الأوراق المالية من خلال تنسيق الجهود بين كبار المستثمرين المؤسسيين، بما يسهم في حماية ثقة المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وخلق بيئة تداول أكثر استدامة.
وقد تحقق هذا النمو اللافت في بورصة مسقط نتيجة لتكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات منظومة سوق المال إلى جانب الجهاز، ممثلة في هيئة الخدمات المالية التي اضطلعت بدور تنظيمي فاعل أسهم في تطوير البورصة. كما لعب صندوق الحماية الاجتماعية، وشركة تنمية، والشركة المتحدة للأوراق المالية، وشركة أوبار كابيتال، وشركات الوساطة دورًا محوريًا في تيسير عمليات التداول وتوسيع قاعدة المستثمرين، وأسهمت مشاركة المستثمرين المحليين والمؤسسيين في تعزيز عمق السوق وزيادة السيولة. كما تجدر الإشارة إلى انضمام البنك الأهلي إلى السوق، والذي كان من أوائل الداعمين والمستثمرين في السوق. وساهم البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي بدور فاعل من خلال دعم توجهات السوق نحو إدراج شركات ذات أثر اقتصادي واستدامي واضح، الأمر الذي أسهم في تعميق السوق وتنويع الفرص الاستثمارية فيه. إلى جانب ذلك، ساعدت جهود شركة تنمية في تهيئة البيئة المناسبة لطروحات الشركات الكبرى.
إن ما تحقق في بورصة مسقط منذ 2021 يمثل تحولًا تاريخيًا يضعها في مصاف الأسواق الإقليمية الناجحة، حيث انتقلت سلطنة عُمان إلى مستويات أعلى من السيولة والإدراجات، وأصبحت منصة مالية نشطة ومتنوعة القطاعات، تسجل تداولات قياسية وقيمة سوقية مضاعفة، وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وقد جسّدت هذه الرحلة مشروعًا وطنيًا يعكس التزام جهاز الاستثمار العُماني بتحويل التحديات إلى فرص، وتمكين المواطن من أن يكون شريكًا فاعلًا في ملكية الأصول الوطنية. كما أنها تعكس الرؤية بعيدة المدى التي تستند إليها رؤية عُمان 2040، حيث يصبح سوق المال أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.
اليوم، تمضي بورصة مسقط بخطى ثابتة في مسار تطويرها، معززةً من حضورها كمنصة للفرص الاستثمارية ومحرك فاعل ضمن منظومة التنمية الاقتصادية. وما تحقق حتى الآن يعكس الأساس الذي تُبنى عليه خطوات المرحلة المقبلة، مدعومًا بثقة متنامية في قدراتها ومكانتها في الاقتصاد الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند" تُعيد رسم ملامح الاقتصاد العُماني
◄ الاتفاقية تُعزِّز فرص توطين الوظائف بالقطاعات الإنتاجية والخدمية
◄ توقعات بتوفير 100 ألف فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة
◄ 18.7 مليار دولار حجم التبادلات التجارية المتوقع بين عُمان والهند بغضون 5 سنوات
◄ "الشراكة الشاملة" تضع عُمان ضمن شبكة اقتصادية صاعدة تُعيد تشكيل مسارات التجارة
◄ "فرصة تاريخية" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع آفاق أعمالها
◄ الاتفاقية مع الهند خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد مرن ومُتجدِّد
محمد بن علي بن حمد العريمي
بالنظر إلى التطورات المُتسارعة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي، تبدو اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند (CEPA) خطوة تحمل طابعًا استراتيجيًا واسع التأثير، ليس فقط من حيث تعزيز التبادل التجاري؛ بل من حيث إعادة صياغة الدور الاقتصادي للسلطنة على مدى السنوات المقبلة.
المؤشرات الأولية القائمة اليوم تُظهر أن التعاون بين البلدين آخذ في النمو بوتيرة ثابتة؛ حيث بلغ حجم التجارة الثنائية خلال العام المالي 2024-2025 ما يقارب 10.61 مليار دولار، وهو رقم يعكس علاقة اقتصادية راسخة قابلة للتوسع بمجرد تفعيل الاتفاقية المرتقبة. ويأتي ذلك في وقت تتطلع فيه السلطنة إلى اقتصاد أكثر تنوعًا، وأكثر قدرة على المنافسة، وأكثر انفتاحًا على الأسواق الآسيوية والعالمية.
وإذا ما نظرنا إلى طبيعة العلاقة الاقتصادية بين البلدين، فإن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لعُمان يمنحها نقطة قوة محورية؛ فالموانئ العُمانية- مثل صلالة والدقم وصحار- لا تُعد بوابات بحرية عادية؛ بل منصات إقليمية ذات قدرة عالية على خدمة التجارة الدولية وربط آسيا بأفريقيا والخليج وأوروبا. وفي حال اكتملت الاتفاقية، فإنَّ هذه الموانئ لن تكون مجرد نقاط عبور للسلع العُمانية أو الهندية، وإنما محاور لوجستية تجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية، وتدعم حركة إعادة التصدير، وتُسهم في بناء منظومة اقتصادية تُضاعف القيمة المضافة داخل السلطنة. ومن شأن هذه المنظومة أن تُعيد تشكيل قطاعات واسعة تتعلق بالنقل والتخزين والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، الأمر الذي ينعكس على توسيع فرص العمل وتحسين نوعية الأنشطة الاقتصادية.
ومع أن الاتفاقية تفتح آفاقًا واسعة أمام التجارة في الاتجاهين، إلّا أن الجانب الأكثر أهمية بالنسبة للسلطنة يكمُن في تعزيز الصناعات المحلية؛ إذ تستهدف عُمان ضمن "رؤية 2040" بناءَ اقتصادٍ متنوعٍ قائمٍ على الصناعة والتكنولوجيا والخدمات المتقدمة، وليس اقتصادًا يعتمد على سلعة واحدة. ومع الحصول على نفاذ تفضيلي إلى سوق تتجاوز قوامها 1.4 مليار نسمة، فإنَّ مجالات مثل البتروكيماويات، والفولاذ، والألمنيوم، والأسمنت، والرخام، والمنتجات الزراعية، والمنتجات التقليدية العُمانية يمكن أن تشهد توسُّعًا نوعيًا في صادراتها. هذه الأسواق الضخمة لا تستوعب المنتجات فحسب؛ بل تُحفِّز أيضًا الصناعات المحلية على رفع مستويات الجودة، وتحسين سلاسل الإنتاج، وزيادة الطاقة التشغيلية، وإيجاد مساحات أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تطمح إلى التصدير.
وتُعزِّز الاتفاقية أيضًا فرص توطين الوظائف وزيادة الطلب على الكفاءات الوطنية داخل القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ فالتوسع الصناعي المتوقع يتطلب مهندسين، وفنيين، ومتخصصين في اللوجستيات، ومهارات متنوعة في مجالات النقل والتسويق والإدارة؛ الأمر الذي يفتح الباب أمام آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة. وبالنظر إلى معدلات النمو المحتملة بعد تفعيل الاتفاقية، فإنَّ زيادة الأنشطة الصناعية واللوجستية يمكن أن تولِّد بين 10 آلاف إلى 100 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، بحسب حجم المشاريع التي ستستغل هذه الزيادة في النشاط الاقتصادي. وهي فرص لا تُسهم فقط في تعزيز التوظيف؛ بل في رفع جودة الخبرات الوطنية، وزيادة مستوى الإنتاجية، وتحقيق استقرار اجتماعي ناتج عن فرص عمل مستدامة.
ومن زاوية مستقبلية، يمكن اعتماد سيناريوهين لتقدير أثر الاتفاقية على حجم التجارة الثنائية: الأول: سيناريو مُتحفِّظ يفترض نموًا سنويًا بمتوسط 8%، والثاني: سيناريو تفاؤلي يفترض نموًا بمتوسط 12%، وذلك مقارنة بمعدل النمو الطبيعي للتجارة الذي يدور حول 3%. وبناءً على هذه الحسابات، يمكن أن يرتفع حجم التجارة الثنائية من 10.6 مليار دولار اليوم إلى ما يقارب 15.6 مليار دولار خلال خمس سنوات في السيناريو المُتحفِّظ، وإلى ما يتجاوز 18.7 مليار دولار في السيناريو المتفائل. ومع استمرار النمو لعشر سنوات، يمكن أن يصل الحجم التجاري بين البلدين إلى نحو 23 مليار دولار في السيناريو المُتحفِّظ، فيما قد يصل إلى قرابة 33 مليار دولار في السيناريو التفاؤلي. وهذه القفزات المحتملة لا تأتي فقط من زيادة حجم المبادلات التقليدية؛ بل من توسع في الصناعات التحويلية، والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة تستهدف السوقين معًا.
هذه الأرقام ليست مجرد تنبؤات نظرية؛ بل تعتمد على تجارب مماثلة، مثل اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها الهند مع دول أخرى وأدت إلى ارتفاعات ملحوظة في أحجام التجارة، وعلى بيانات فعلية تُظهر أن الصادرات غير النفطية العُمانية تنمو بالفعل بمعدلات صحية. كما إن الاستثمارات الصناعية المسجلة في السلطنة خلال 2025 تُظهر اهتمامًا غير مسبوق من مستثمرين يبحثون عن قاعدة مستقرة للإنتاج وإعادة التصدير. وهذا يعني أن الاتفاقية يمكن أن تكون المحفز النهائي الذي يطلق موجة جديدة من الاستثمارات الصناعية في عُمان، لا سيما إذا ما اقترنت بحوافز واضحة للمستثمرين وتسهيلات لوجستية وجمركية ترفع من تنافسية السلطنة.
ومن شأن هذه التحولات أن تُعيد تشكيل الاقتصاد العُماني ليصبح أكثر مرونة في مواجهة التقلبات العالمية، وأكثر قدرة على النمو الذاتي من خلال الإنتاج المحلي والصناعات الوطنية. ومع ازدياد النشاط اللوجستي، وتوسع المناطق الحرة، وتجدد الاستثمارات الصناعية، سيكون للسلطنة موقع جديد على خارطة التجارة العالمية، موقع يعكس قدرتها على استغلال مواردها الجغرافية والبشرية والاقتصادية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. وإذا ما تم توظيف هذه الفرص بالشكل الصحيح- عبر التخطيط، وإدارة الموارد بكفاءة، وتطوير التشريعات، وتحفيز الكفاءات الوطنية- فإن السنوات العشر المقبلة قد تشهد تحولًا جذريًا في شكل الاقتصاد العُماني وحجمه.
وبذلك تبدو اتفاقية (CEPA) أكثر من مجرد إطار للتجارة؛ بل خطوة استراتيجية نحو مستقبل اقتصادي مزدهر؛ فهي تفتح الأبواب للأسواق، وترفع من جاذبية الاستثمار، وتوسع من فرص العمل، وتدفع بالصناعات الوطنية نحو مستويات أعلى من المنافسة، وتعيد تعريف موقع عُمان على خريطة التبادل التجاري العالمي. ومع استمرار الجهود الحكومية، ودعم القطاع الخاص، وتكامل الرؤى الوطنية، يمكن أن تتحول هذه الاتفاقية إلى أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في تاريخ السلطنة الحديث، وإلى بوابة نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار والتنمية المتوازنة التي تتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وبينما تتعمق سلطنة عُمان في توسيع شراكاتها الدولية، تمثّل اتفاقية التجارة الحرة مع الهند نقطة تحول قادرة على إطلاق موجة جديدة من النشاط الاقتصادي الذي يترابط فيه التصنيع بالتجارة، ويُكمل فيه الاستثمار اللوجستيات، ويتقاطع فيه النمو الصناعي مع توسع أسواق التصدير. والعلاقة مع الهند ليست علاقة تجارية عابرة؛ بل علاقة راسخة تستند إلى تاريخ طويل من التبادل والتداخل الاقتصادي والثقافي؛ ما يجعل الاتفاقية القادمة امتدادًا طبيعيًا لمسار مشترك يتطور باستمرار. ويُتوقَّع أن تُشكِّل الاتفاقية حافزًا لعددٍ من القطاعات التي كانت تتطلع إلى الوصول إلى أسواق أكبر، وفي مُقدمتها القطاعات الصناعية التحويلية التي تعتمد على المواد الأولية المتوفرة في السلطنة، وتستهدف خلق قيمة مُضافة قبل التصدير.
ومع تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة، يُمكن لعُمان أن تستفيد من الاتفاقية في تعزيز صناعات صديقة للبيئة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو قطاعات مثل: الطاقة النظيفة، والصناعات منخفضة الانبعاثات، والمبادرات التي تُقلِّل من البصمة الكربونية؛ فالهند- باعتبارها واحدة من أكبر الاقتصادات الناشئة- تمتلك طلبًا مُتزايدًا على مواد صناعية تتوافق مع معايير الاستدامة، وهو ما يُمكن أن يفتح المجال أمام السلطنة لإعادة تموضُع منتجاتها الصناعية والزراعية كخيارٍ جذّابٍ للأسواق التي تسعى لتحقيق التوازن بين التكلفة والجودة والمعايير البيئية. كما يمكن للموانئ العُمانية- عبر بنيتها الحديثة- أن تصبح منصة رئيسية لنقل البضائع الخضراء؛ ما يُسهم في تعزيز تنافسية السلطنة في سلاسل الإمداد العالمية.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تحوُّلات جيو-اقتصادية عميقة تتجه فيها دول عديدة إلى تعزيز الاندماج الإقليمي والانفتاح على آسيا، ما يجعل توقيع الاتفاقية مع الهند خطوة تجسد فهمًا استراتيجيًا لموازين القوى الاقتصادية الجديدة. والهند اليوم واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، وضمن أكبر خمس اقتصادات عالمية من حيث الناتج المحلي الإجمالي؛ وبالتالي، فإن تأسيس شراكة اقتصادية شاملة معها يضع عُمان ضمن شبكة اقتصادية صاعدة ستعيد تشكيل مسارات التجارة خلال العقود المقبلة. ومن خلال هذه الشبكة، يمكن للسلطنة أن تعمّق دورها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات الصناعية، وأن تستفيد من الطلب الهائل في الهند على المواد الخام والمنتجات الصناعية والسلع الاستهلاكية.
وإذا ما نظرنا إلى تأثير الاتفاقية على الشركات الصغيرة والمتوسطة في عُمان، سنجد أن الاتفاقية قد تكون فرصة تاريخية لهذه الفئة من الشركات لتوسيع آفاق أعمالها؛ فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل جزءًا أساسيًا من هيكل الاقتصاد الوطني، وتحتاج إلى بيئة تجارية تدعم منتجاتها وتمكنها من الوصول إلى أسواق جديدة. ومع تيسير الإجراءات الجمركية، وتخفيض الرسوم، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، يُمكن لهذه الشركات أن تجد في السوق الهندية منفذًا واسعًا لتسويق منتجاتها؛ سواء في قطاعات الأغذية، أو المنسوجات، أو المنتجات العطرية، أو الصناعات التقليدية. وهذه النقلة يمكن أن تُسهم في خلق ثقافة تصدير أقوى، وترسيخ روح المبادرة، وتعزيز الابتكار داخل الشركات العُمانية.
أما على مستوى الأمن الغذائي، فإن الهند- باعتبارها قوة زراعية ضخمة- يمكن أن تكون شريكًا استراتيجيًا للسلطنة في تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة. ومع تسهيل الاستيراد عبر CEPA، يمكن لعُمان أن تؤمِّن سلة غذائية متنوعة بأسعار تنافسية، ما يرفع من مستوى الاستقرار الغذائي ويعزز من قدرة السوق المحلي على مواجهة تقلبات الأسعار العالمية. وفي المقابل، يمكن للمنتجات العُمانية الفريدة- مثل التمور واللُبان ومنتجات الرخام- أن تجد طريقها إلى منافذ البيع الهندية بطريقة أكثر سلاسة، وهو ما يشكل مكسبًا اقتصاديًا وثقافيًا في آن واحد.
ومع توسع المبادلات التجارية وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد، ستصبح السلطنة مركزًا لوجستيًا أكثر جاذبية للشركات العالمية التي تبحث عن نقطة ارتكاز بين آسيا وأفريقيا والخليج. ويمثل هذا التحول فرصة كبيرة للقطاع الخاص العُماني الذي يمكنه استثمار هذا الموقع عبر إنشاء مراكز تخزين وتوزيع حديثة، وتطوير شبكات نقل، وإطلاق خدمات لوجستية متقدمة تدعم التجارة العابرة للقارات. وهذا التحسين في أداء الموانئ والمناطق الحرة سيؤدي إلى دوران اقتصادي أسرع داخل السلطنة، ويُعزّز إيرادات الدولة من الأنشطة المرتبطة بالنقل والموانئ والجمارك والخدمات المساندة.
وفي كل هذه الموجات من التوسع، يظل الإنسان العُماني محور التنمية ومحركها الأساسي؛ فالاتفاقية ستسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر تنوعًا، توفر فرصًا وظيفية ذات قيمة أعلى، وتدعم برامج التدريب والمهارات، وتفتح أمام الشباب آفاقًا جديدة للمشاركة في الاقتصاد العالمي. ومع صعود قطاعات جديدة، ستتسع فرص التخصص في مجالات الهندسة والتقنية واللوجستيات والتجارة الدولية، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة وعلى قوة الاقتصاد الوطني.
ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي تفعيل الاتفاقية إلى زيادة حضور السلطنة على خريطة الاقتصاد الدولي، ليس بوصفها مُصدّرًا للمواد الخام أو النفط فحسب؛ بل بوصفها مركزًا اقتصاديًا متنوعًا يربط أسواق آسيا بالخليج وبأفريقيا. هذا التحول يجعل من اتفاقية (CEPA) خطوةً في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد مرن، ومتجدد، قادر على مواكبة المتغيرات العالمية. وإذا ما توفرت الإرادة، وتكاملت الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتم الاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية، فإن السلطنة ستكون أمام مرحلة جديدة من النمو النوعي، مرحلة يُعاد فيها تشكيل اقتصادها بصورة أقوى وأكثر إشراقًا، وتعكس طموحاتها الحقيقية في أن تكون مركزًا إقليميًا للتجارة والصناعة في المستقبل القريب.
وفي ضوء هذه المُعطيات المتداخلة، ومع ما تحمله المؤشرات الاقتصادية من دلالات واضحة على اقتراب مرحلة جديدة في العلاقات العُمانية الهندية، تبدو السلطنة أمام منعطفٍ تاريخيٍّ يُمكن أن يغيِّر مسار اقتصادها خلال العقد المقبل. فكل الأرقام، وكل التوجهات، وكل السيناريوهات المستقبلية تشير إلى أن تفعيل الاتفاقية لن يكون مجرد حدث اقتصادي عابر؛ بل نقطة انطلاق نحو دورة نمو أكثر نضجًا وجرأة وتنوعًا. ومن المتوقع، إذا ما سارت الأمور وفق الإيقاع الذي ترسمه اليوم المعطيات، أن تتضاعف التجارة الثنائية خلال سنوات قليلة، وأن تتجاوز حاجز 20 مليار دولار في منتصف العقد المقبل، وربما تقترب من 30 مليار دولار خلال عشر سنوات، في حال استفادت السلطنة إلى أقصى حد من مزايا التموضع الجغرافي والتكامل الصناعي مع الهند.
ولا تقف التوقعات عند حدود التجارة وحدها؛ بل تمتد إلى الصناعات التحويلية التي يُرجَّح أن تشهد توسعًا ملحوظًا، خاصة تلك المعتمدة على المعادن والبتروكيماويات والمواد البنائية، إلى جانب فرص متنامية في الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصناعية. ومع بروز الموانئ العُمانية كمراكز توزيع إقليمية، يتوقع أن تتسارع حركة الاستثمار في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، بما يعيد تشكيل الخريطة اللوجستية في المنطقة، ويجعل من السلطنة محطة رئيسية في سلاسل الإمداد بين آسيا والخليج وأفريقيا.
وعلى مستوى سوق العمل، تشير التقديرات المستقبلية إلى إمكانية خلق الوظائف النوعية التي يمكن أن تمنح الشباب العُماني فرصًا غير مسبوقة للاندماج في قطاعات صناعية وتقنية جديدة، وترفع من مستوى المهارات الوطنية، وتدعم مسار التوطين في القطاع الخاص. ومع اتساع رقعة التصنيع والتصدير، ستنشأ احتياجات موازية في قطاع الخدمات والتعليم والتقنية، ما ينتج دورة اقتصادية متكاملة ترفد بعضها بعضًا، وتُرسي قواعد نمو متواصل ومستقر.
أما على المدى الطويل، فإن تفعيل الاتفاقية قد يمهد لمرحلة يصبح فيها الاقتصاد العُماني أكثر قدرة على مواجهة التقلبات العالمية، وأكثر استعدادًا لاستيعاب التحولات التقنية والبيئية والاقتصادية. ومع استمرار التنويع، وتوسّع الصادرات، وتعاظم دور السلطنة كمركز لوجستي محوري، يمكن لعُمان أن تنتقل من موقع المنافس الإقليمي إلى موقع اللاعب الفاعل في التجارة الدولية. وقد نشهد خلال عشر سنوات اقتصادًا عُمانيًا متجددًا، واسع القاعدة الإنتاجية، متصلًا بشبكات التجارة العالمية، ومتقدمًا بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية "عُمان 2040" بوصفها رؤية طموحة لاقتصاد مرن، مبتكر، ومستدام.
وهكذا.. فإنَّ المستقبل يحمل لسلطنة عُمان فرصًا هائلة إذا ما تم اغتنام اللحظة، والاستفادة من المكاسب الاستراتيجية التي تقدمها اتفاقية (CEPA)، وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس. وما يبدو اليوم خطوة جريئة نحو تعزيز التجارة قد يتحول غدًا إلى قصة نجاح اقتصادية إقليمية تُضاف إلى سجل عُمان، وتمنحها موقعًا راسخًا بين الاقتصادات الأكثر ديناميكية واستشرافًا للمُستقبل.
إنَّ تحقيق السيناريو التفاؤلي يتطلب مجموعة من العوامل التمكينية؛ أبرزها تسريع عمليات التصديق والتوقيع والتنفيذ للاتفاقية مع وضع آلية متابعة مشتركة لضمان تطبيق بنود التفضيل الجمركي وإزالة العوائق الإجرائية. كما يشمل تطوير البنية الأساسية اللوجستية للموانئ والمناطق الحرة ومرافق التخزين والتبريد وطرق الربط الداخلي لالتقاط الطلب المتزايد. كذلك، تعد الحوافز الاستثمارية للقطاعات ذات القيمة المضافة وبرامج التدريب الفنيّة من العناصر الأساسية لضمان استدامة النمو الصناعي. إضافة إلى ذلك، فإن إقامة تحالفات تجارية وشراكات تسويقية مع موزعين هنود يسهم في تسهيل النفاذ إلى الأسواق الهندية على مستوى المدن والمناطق، بينما تتيح حزم الدعم للصادرات الصغيرة والمتوسطة وصول المنتجات العُمانية إلى رفوف السوق الهندي بفعالية وجودة تنافسية.
بشكل عام.. تُشير هذه التقديرات إلى أن تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند، يُمثِّل فرصة استراتيجية لعُمان لتعزيز التجارة الثنائية، وتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل واسعة؛ ما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، مع تعزيز قدرة السلطنة على لعب دور متنامٍ في التجارة الإقليمية والدولية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا