أبو غزالة يلتقي رجال أعمال أردنيين وسعوديين في الرياض
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- التقى وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، على هامش مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) في الرياض، بعدد من رجال الأعمال الأردنيين المقيمين في السعودية، وممثلين عن شركات سعودية وأردنية تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والإنشاءات، والقطاع المالي.
وأكد الوزير أبو غزالة خلال اللقاء، الذي نظّمته السفارة الأردنية في الرياض بالتعاون مع وزارة الاستثمار، عمق العلاقات الاقتصادية بين الأردن والسعودية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكات التكاملية بين فرص الاستثمار في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة.
وبيّن الوزير أن المستثمرين الأردنيين في الخارج يشكّلون رصيدًا وطنيًا يعكس كفاءة رأس المال الأردني وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية، مؤكّدًا حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع المستثمرين الأردنيين المغتربين وتسهيل الربط بينهم وبين الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة ضمن القطاعات ذات الأولوية.
وأشاد أبو غزالة بالدور المحوري الذي تؤديه السفارة الأردنية في الرياض في دعم الجهود الترويجية للمملكة، مؤكدا أن السفارات تُعدّ شريكًا أساسيًا لوزارة الاستثمار في الترويج للاستثمار في الأردن، من خلال توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال الأردني ونظرائه في الدول الشقيقة والصديقة.
ومن جانبه، ثمّن السفير الأردني في الرياض هيثم صالح أبو الفول التعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار، مشيرا إلى أن التنسيق المشترك يسهم في إبراز الفرص الاستثمارية في الأردن أمام مجتمع الأعمال السعودي، ويعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي.
وأوضح الوزير أن وزارة الاستثمار تعمل على بناء منصة تفاعلية لتوحيد قنوات التواصل مع المستثمرين، وتفعيل برامج تهدف إلى جذب استثمارات الأردنيين في الخارج نحو مشاريع استراتيجية في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا.
كما أكّد الوزير أن الأردن يتمتع بموقع استراتيجي يجعله بوابة رئيسية لإعادة إعمار سوريا ومركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، مما يعزّز دوره في دعم سلاسل الإمداد الإقليمية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي في المنطقة.
وشهد اللقاء حضور عدد من رجال الأعمال الأردنيين البارزين في السعودية وممثلين عن كبرى الشركات الاستثمارية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي ومناقشة مقترحات تطوير مشاريع مشتركة تسهم في ترسيخ التكامل الاقتصادي بين البلدين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال فی الریاض أبو غزالة
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: تسهيلات الاستثمار والموقع الاستراتيجي لمصر يدعمان الشراكات مع قطر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
مجلس الأعمال المشترك بين البلدينكما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
تعزيز المناخ الاستثماريوأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واستعرض الخطيب جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
السياسة التجارية المصريةوقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
المقومات الاستثماريةكما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.