المجلس العسكري في النيجر يدين تصريحات ماكرون وجهوده الحثيثة لصالح غزو البلاد
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
دان المجلس العسكري في النيجر يوم الجمعة، "التدخل الإضافي" لفرنسا، وذلك بعد تصريحات أدلى بها الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الاثنين، حيث أكد دعمه للرئيس المخلوع محمد بازوم، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".
وفي بيان بثه التلفزيون الوطني، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري العقيد أمادو عبد الرحمن أن "حكومة جمهورية النيجر تابعت باستياء التصريحات التي أدلى بها الاثنين 28 أغسطس 2023 رئيس الجمهورية الفرنسية "، مشددا على أن هذه التصريحات تمثل "تدخلا إضافيا صارخا في الشؤون الداخلية للنيجر".
وكان ماكرون قد قال يوم الاثنين: "أدعو دول المنطقة إلى اتباع سياسة مسؤولة"، مذكرا بأن فرنسا تدعم "العمل الدبلوماسي والعسكري" للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، حيث أنه لطالما شددت فرنسا على دعمها لإيكواس التي هددت لأسابيع عدة بتدخل عسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر وإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم المحتجز في القصر الرئاسي.
هذا وأشاد ماكرون ببازوم الذي أطيح في 26 يوليو والذي لم يستقل بعد، واثنى على "الرجل النزيه والمنتخب ديمقراطيا والشجاع".
من جهته، أشار عبد الرحمن إلى أن "تصريحات ماكرون وجهوده الحثيثة لصالح غزو النيجر تهدف إلى ادامة المشروع الاستعماري الجديد على شعب النيجر الذي لا يطلب سوى تقرير مصيره بنفسه"، مؤكدا أن "الخلافات" مع فرنسا "لا تطال العلاقة بين شعبينا ولا الأفراد، ولكن تتعلق بالوجود العسكري الفرنسي في النيجر".
هذا وتجمع آلاف المتظاهرين في نيامي يوم الجمعة، قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، للمطالبة برحيل الجنود الفرنسيين، بحسب وكالة "فرانس برس".
ويأتي هذا "الاعتصام" الذي دعت إليه حركة "ام62"، وهي ائتلاف يضم منظمات مجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر، بعد تظاهرات مماثلة نظمت منذ انقلاب 26 يوليو، ومن المقرر أن تستمر حتى الأحد.
وقالت المسؤولة في حركة "ام62"، فالما تايا، أمام الحشد: "على فرنسا أن تغادر، وستغادر، لأنها ليست في بلدها في النيجر".
وأضاف عضو "لجنة دعم العسكريين" إبراهيم عبده: "سنبقى هنا طالما تطلب الامر، حتى يخلي آخر جندي فرنسي المكان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس العسكري في النيجر ماكرون غزو البلاد فی النیجر
إقرأ أيضاً:
ماكرون يبحث عن سادس رئيس وزراء لفرنسا.. ولوكورنو يقول: حل البرلمان تبدد
يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نحو تعيين رئيس وزراء جديد خلال اليومين المقبلين، في خطوة تُنهي التهديد بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتمنح الطبقة السياسية فسحة لالتقاط الأنفاس وسط أزمة مالية متصاعدة.
وقالت "روتيرز"، إن رئيس الحكومة المنتهية ولايته سيباستيان لوكورنو أجرى محادثات استمرت يومين للبحث عن مخرج لأسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود، وأصبح إقرار موازنة تقشفية، يطالب بها المستثمرون الذين يزداد قلقهم من زيادة العجز المالي في فرنسا، أمرا بالغ الصعوبة بسبب الشلل السياسي.
وقال لوكورنو إنه أخبر ماكرون بأن رئيس الوزراء المقبل يجب ألا يكون مرتبطا بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس وألا يكون لديه أي طموح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027، وهناك عدة أسماء مطروحة في الأوساط السياسية، ومن بينها رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف ورئيس ديوان المحاسبة بيير موسكوفيسي والسياسي المخضرم جان لوي بورلو المنتمي لتيار الوسط.
Après mes consultations de ces 48 dernières heures, je suis convaincu qu'il y a bien une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse une nouvelle dissolution.
Un chemin est possible, il est difficile, mais les conditions sont là. pic.twitter.com/8D66kcKka3 — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 8, 2025
فرنسا على حافة شلل حكومي
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، يأتي هذا التحول بعد أسابيع من التوتر السياسي الحاد الذي فجرته استقالة رئيس الوزراء السابق سيباستيان ليكورنو بشكل مفاجئ؛ ما وضع فرنسا على حافة شلل حكومي جديد، كما يعكس قرار ماكرون بالتخلي عن التلويح بحل الجمعية الوطنية إدراكه لخطورة الوضع الراهن في ظل برلمان منقسم إلى ثلاث كتل متناحرة، جعلت إدارة البلاد أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى منذ تأسيس الجمهورية الخامسة.
فمنذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون العام 2024، باتت الجمعية الوطنية الفرنسية الأكثر تجزؤًا في تاريخها الحديث، حيث لم يعد لأي حزب أغلبية واضحة، وتوزعت القوى السياسية بين معسكر يساري يضم "فرنسا المتمردة" والاشتراكيين، وكتلة وسطية يقودها حزب ماكرون وحلفاؤه المحافظون، ويمين متطرف بزعامة مارين لوبان التي تسعى إلى استثمار الأزمة لتقويض شرعية الرئيس نفسه.
كما جاءت استقالة ليكورنو بعد خلافات حول تشكيل الحكومة الجديدة ومحاولاته الفاشلة لإيجاد توازن بين هذه القوى، لكن ماكرون كلّفه بمحاولة أخيرة لإقناع الأحزاب بتمرير الميزانية قبل نهاية العام، وهي المهمة التي دفعت ليكورنو للعودة إلى قصر الإليزيه مساء الأربعاء حاملاً تطمينات بأن هناك فرصة لتسمية رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة.
وقال ليكورنو في مقابلة متلفزة: "أشعر بإمكانية المضي قدمًا، لقد أخبرت الرئيس أن احتمال حل البرلمان يتضاءل"، وهو ما أكده مكتب ماكرون لاحقًا، مشيرًا إلى أن الهدف هو إخراج فرنسا من حالة الشلل السياسي التي تهدد قدرتها على ضبط ماليتها العامة.
أزمة مالية تضغط على القرار السياسي
ويمثل العجز المالي المتنامي لفرنسا المحرك الأساسي وراء تحركات ماكرون الأخيرة؛ فبعد سنوات من الإنفاق المرتفع، تواجه البلاد مستويات غير مسبوقة من الديون وتكاليف الاقتراض، تقارب تلك التي تشهدها اقتصادات هشة في منطقة اليورو.
وقد فشل أربعة رؤساء وزراء متعاقبين في إقرار إصلاحات مالية مستدامة أو تمرير ميزانيات تحظى بدعم برلماني كافٍ، ويتمثل التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة في تمرير الميزانية المقبلة دون إثارة اضطرابات اجتماعية أو سياسية، خصوصًا في ظل الجدل المستمر حول إصلاح نظام التقاعد الذي رفع سن الإحالة إلى المعاش من 62 إلى 64 عامًا العام 2023، كما تطالب الأحزاب اليسارية بتجميد هذا الإصلاح مقابل دعم الحكومة، لكن هذا الخيار يبدو شبه مستحيل بالنسبة لماكرون.
المعارضة تحذر
حتى في حال نجاح ماكرون في اختيار رئيس وزراء يحظى بقبول نسبي، فإن التحدي الحقيقي سيبدأ في الجمعية الوطنية، حيث تمتلك مارين لوبان وحزبها اليميني المتطرف أكبر عدد من المقاعد، محذرة من أن حزبها سيعيق تأليف أي حكومة جديدة، داعية ماكرون مجددا إلى "حل" الجمعية الوطنية (البرلمان) أو حتى إلى "تقديم استقالته"، وقالت "لن أمنح الثقة لأي حكومة. كفى. لقد طالت هذه النكتة كثيرا".
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "أودوكسا باكبون" لحساب صحيفة "لوفيغارو"، أن 57 بالمئة من الفرنسيين يرون أن رئيس الجمهورية "مسؤول بالكامل" عن استقالة رئيس حكومته، وأن 70 بالمئة يؤيدون استقالته، ويرى مراقبون أن ماكرون بات يفضل خيار "الاستقرار الهادئ" على المغامرة الانتخابية، خصوصًا بعد أن أثبتت تجربة 2024 أن أي اقتراع جديد قد يفاقم حالة الشلل ويمنح اليمين المتطرف موقعًا أقوى داخل البرلمان.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة