كابيتال إنتليجنس تخفض تصنيف ديون مصر طويلة الأجل.. لماذا؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
خفضت وكالة "كابيتال إنتليجنس" تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى (B) مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وفي وقت نفسه، حافظت الوكالة على تصنيف الديون قصيرة الأجل عند درجة (B).
وقالت الوكالة في تقرير صادر الجمعة، إن خفض التصنيف يعكس عدم اليقين مع زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي للبلاد، والمخاطر التي تهدد كفاية وتوقيت تدفقات التمويل.
أرجعت "كابيتال إنتليجنس" حالة عدم اليقين هذه إلى طبيعة الإصلاح المعتمدة على جزء كبير من التمويل الخارجي، فضلاً عن تحديات الوصول إلى أسواق رأس المال مع ارتفاع التكلفة.
ووفق الوكالة، فإن وتيرة تنفيذ الإصلاح في مصر متواضعة، فضلاً عن التأخير الإضافي في تسريع الجهود الرامية إلى تعزيز مصداقية سعر الصرف وخصخصة الأصول، وهو ما يؤثر بشكل أكبر على ثقة المستثمرين، وبالتالي سيؤثر سلباً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمدفوعات من المقرضين المتعددي الأطراف والثنائيين، مما يضعف قدرة الحكومة على خدمة التزاماتها الخارجية في الوقت المناسب.
وأشارت الوكالة كذلك إلى الضعف المستمر في المالية العامة، بما في ذلك المديونية المرتفعة للغاية وهيكل الميزانية الضعيف، فضلاً عن خدمة الديون المرتفعة للغاية.
اقرأ أيضاً
موقع إحصاء دولي يقدم رقما مرعبا لديون مصر خلال السنوات الـ5 المقبلة
كما لفتت إلى تحديات النقص المستمر في العملات الأجنبية، والتضخم المرتفع جداً نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه والاختلالات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، وخاصة زيادة معدلات البطالة والفقر، لا تزال تضغط على التصنيفات الائتمانية لديون البلاد.
أما النظرة المستقبلية المستقرة، فأرجعتها "كابيتال إنتليجنس" إلى الديون الخارجية المعتدلة عند 43% من الناتج الإجمالي، واحتمال الحصول على دعم من دول مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، يخضع الدعم الخارجي لدرجة من المشروطية، ومع ربط مساعدات مجلس التعاون الخليجي الآن ببرنامج الخصخصة في البلاد، فإن مستوى وتوقيت التدفقات من دول الخليج غير مؤكد إلى حد ما ويعتمد على جاذبية أصول الدولة المعروضة للبيع.
وبلغ حجم الدَّين الخارجي لمصر 163 مليار دولار بنهاية العام 2022، مسجلًا ارتفاعًا بمعدل 5 أضعافه خلال الـ10 سنوات الماضية.
وتتوقع الحكومة المصرية، أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام، ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
اقرأ أيضاً
كيف تسبب ارتفاع الديون في التهميش الجيوسياسي لمصر وتونس؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر ديون مصر التمويل الخليج أزمة اقتصادية
إقرأ أيضاً:
مصر وألمانيا توقعات اتفاقات بـ 118 مليون يورو لتعزيز التعاون في التعليم والطاقة ومبادلة الديون
وقّعت مصر وألمانيا حزمة من الاتفاقات الاقتصادية الجديدة لتعزيز الشراكة بين البلدين، تضمنت توقيع اتفاق تعاون مالي بقيمة 118 مليون يورو (نحو 6.7 مليار جنيه مصري) لدعم قطاعي التعليم والطاقة، إلى جانب توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو (1.2 مليار جنيه) لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، ليصل إجمالي البرنامج إلى 297 مليون يورو (16.8 مليار جنيه).
جاء ذلك خلال مراسم التوقيع التي شاركت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويتضمن الاتفاق تخصيص 32 مليون يورو في صورة منحة لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل من خلال إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، بالإضافة إلى 86 مليون يورو لتمويل ربط محطتي أكواباور (1) و(2) لتوليد 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، ضمن برنامج "نُوفّي" (NWFE) لتحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، تم توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون بين البنك المركزي المصري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر، وبنك التعمير الألماني، لدعم مشروعات الطاقة المستدامة.
وأكدت الوزيرة رانيا المشاط أن الاتفاقات تمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون المصري الألماني ضمن الشراكة الاستراتيجية الأوسع بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يُعد تطبيقًا عمليًا للدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
من جهته، أكد الوزير محمود عصمت أن الدولة أعادت بناء البنية التحتية بالكامل، ووفرت بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص المحلي والدولي لتنفيذ مشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدًا بدور وزارة التخطيط في دعم قطاع الكهرباء وتوفير التمويل اللازم.
أما السفير الألماني، فأشاد بالعلاقات المتينة مع مصر، معتبرًا أن دعم بلاده لبرنامج "نُوفّي" يعكس التزام ألمانيا بمساندة مصر في تحقيق أهدافها المناخية، موضحًا أن الاتفاق الجديد سيمكن من توفير الكهرباء الخضراء لأكثر من 2.5 مليون منزل.
وكانت ألمانيا قد تعهدت خلال قمة المناخ COP27 بتقديم 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة في برنامج "نُوفّي"، منها 104 ملايين في صورة مبادلة ديون، ووقعت بالفعل اتفاقًا في 2023 بقيمة 54 مليون يورو لدعم مشاريع طاقة الرياح، ويجري التحضير حاليًا لتوقيع شريحة جديدة بقيمة 50 مليون يورو.
ويُدار برنامج مبادلة الديون من خلال آليات حوكمة فاعلة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقات، وذلك بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهات الوطنية وبنك التعمير الألماني.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة