أول بيان من "سوق المال" حول الاكتتاب التاريخي في أسهم "أوكيو لشبكات الغاز"
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
مسقط - العُمانية
تعكف الهيئة العامة لسوق المال على مراجعة نشرة الإصدار الخاصة بشركة أوكيو لشبكات الغاز، الذي يعد أكبر إصدار للأسهم في سوق رأس المال العُماني، حيث سيُطرح للاكتتاب العام نحو 212 مليون ريال عُماني وهو ما يمثل 49 بالمائة من رأسمال الشركة.
ودعت الهيئة المقبلين على الاستثمار من مواطنين ومقيمين إلى ضرورة الاستعداد لهذا النوع من الاستثمار من خلال فتح حساب مستثمر عبر "شركة مسقط للمقاصة والإيداع" التي تعد الجهة المعنية بتنظيم وحفظ سجلات المساهمين.
يُشار إلى أن نشرة الإصدار هي الدليل الذي يوجه المستثمرين نحو القرار الاستثماري؛ إذ تتضمن أهم المعلومات والبيانات المهمة بشأن المركز المالي للشركة المطروحة ورؤيتها التوسعية وفرصها للنجاح، إلى جانب التحديات التي تواجهها وحجم قدرتها على المنافسة، وتعد هذه البيانات أساسية للمستثمر لاتخاذ القرار الاستثماري بالاكتتاب.
وتسعى شركة أوكيو لشبكات الغاز من طرح الأسهم إلى الاستفادة من الميزات التمويلية التي تقدمها سوق رأس المال للتخارج وتمويل مشاريعها وأنشطتها الاستثمارية، ويعد طرح الأسهم من الأدوات الاستثمارية الفعالة في السوق العُمانية بعد اعتماد قانون الأوراق المالية الذي نظم سوق الأوراق المالية بما يحقق الحماية الفاعلة للأطراف المتعاملة واتسم بالمرونة الكافية لجذب أصحاب المبادرات الاستثمارية من الجهات المصدرة وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوظيفها في قطاعات استثمارية مختلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من مسقط إلى صنعاء
د. محمد بن خلفان العاصمي
نصَّ النظام الأساسي لسلطنة عُمان في المادة (25) على أنَّه"لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمُعاملة الحاطة للكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المُعاملة، أو التهديد بأيٍّ منها." والمادة (29) "يبلغ كل من يقبض عليه أو يُعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورًا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع، أو الاستعانة به على الوجه الذي يُنظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتُّهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التَّظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيَّد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة مُحددة، وإلا وجب الإفراج عنه حتمًا"، والمادة (42) "يتمتع كل مُقيم أو موجود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طبقاً للقانون، وعليه الالتزام بالتشريعات والقوانين المعمول بها، ومُراعاة قيم المجتمع، واحترام تقاليده ومشاعره".
سلطنة عُمان دولة تحترم القوانين والأنظمة الدولية ولم يُسجل التاريخ الحديث أي تجاوزات حدثت خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان واحترام الحُريات، والعدل والمساواة بين الجنسين، ودائمًا ما كانت سلطنة عُمان من أوائل الدول المنضمة للمعاهدات الدولية والمنظمات الحقوقية، وهذا التوجه نابع من الإيمان بأنَّ حرية الأفراد وضمان حقوهم هو واجب مقدس ومن أوجب الواجبات التي حض عليها الدين الإسلامي الحنيف الذي هو الدين الرسمي للدولة.
وجاء في المبادئ السياسية من النظام الأساسي للدولة أن مبدأ الدولة في علاقاتها الخارجية يقوم على "توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة"، كما أن احترام الجوار مبدأ أساسي وضعته القيادة الرشيدة كمنهج عام يحكم علاقاتها الخارجية، وجعلت من المواثيق الدولية دستور لأسس العلاقات الدولية وإطار عام ومرجع لها.
هذا التأطير المنهجي لأسس العلاقات الدولية من مبادئ وتشريعات يجب أن يكون واضحًا لدى كل من يريد التحدث عن سلطنة عُمان، وأن يفهم فلسفة إدارة الدولة ومنهجيتها العامة وتاريخها ومواقفها من القضايا وأسلوب تعاطيها مع الاحداث؛ فسياسات الدول ليست عبثية وليدة ردود الفعل، خاصة عندما تتحدث عن دولة ذات جذور تاريخية ومواقف مشهودة وإرث تشكل عبر آلاف السنين، ولن تكون سلطنة عُمان بتاريخها المجيد وحاضرها المشرف جزءًا من أجندة الصراعات أو جسرًا لغايات مراهقي السياسة، الذين قفزوا لمواقع أكبر من حجمهم وتصدروا مجالس لم تكن يومًا لهم، وظنوا عبثًا أنهم في الصدارة.
ما يحكم سلطنة عُمان هو القانون الذي يسري على كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة، والناظر لوسائل التواصل الاجتماعي يجد أن النقد والتعبير عن الآراء متاح وفق ما نظمه القانون دون تجاوز، حفاظًا على الانسان وكرامته والمجتمع وتماسكه، والوطن ورفعته.
وما نشر خلال الأيام الماضية كذبًا وزورًا في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض المأجورين، من تعرض مواطنين من جمهورية اليمن الشقيقة للتعذيب والضرب، ما هو إلا محاولة لتشويه صورة وطننا الذي ضرب وجوه المتصهينين والصهاينة بمواقفه المشرفة من القضية الفلسطينية والقضايا العربية والدولية، ومحاولة بائسة منهم لخلق حالة من الجدل وتشويه العلاقات المميزة التي تربط البلدين الجارين على جميع الأصعدة، وإضعاف موقف سلطنة عُمان المشرف الذي أضحى حديث الوطن العربي والعالم الإسلامي والعالم أجمع، ولكن ولله الحمد فقد تصدى الشرفاء من أبناء اليمن العزيز لهذه الحملة قبل أبناء سلطنة عُمان المخلصين، وهذا الأمر طبيعي في ظل ما وجده أبناء الشعب اليمني الشقيق من مواقف مشرفة مشهودة عبر التاريخ من أبناء وطننا العزيز.
إن العلاقة بين الشعبين الشقيقين تخطت حدود الجيرة وأصبحت علاقات نسب ومصاهرة وأسرة واحدة، وما يلاقيه المواطن اليمني من معاملة في سلطنة عُمان أجزم أنه لا يُقارن بأي مكان آخر، وهذا بشهادة كل يمني يقيم على هذه الأرض الطيبة، والأمر ليس من باب المجاملة فنحن هنا نُكن المودة لهذا الشعب بصورة تلقائية وعفوية وما يجمعنا بهم من علاقة لا يمكن توصيفها في مقال؛ فاليمن أصل العرب ومنبع العروبة وبلد الحضارات وموطن الشموخ والسمو والكرامة والشجاعة، واليمن حصن العروبة وبوابة السلام لمن أراد السلام، ومدرسة الشهامة لمن أراد التعلم، وعندما سُدت أبواب الجميع أمام اليمن كانت سلطنة عُمان هي بوابة الفرج ورسول السلام بين الفصائل، ومنفذ الأخوة الصادقة، والحضن الدافئ الذي استقبل الجرحى والنازحين من سعير الحرب، وكان المنفذ لمواد الغذاء والدواء، وهذا واجب الجيرة وحق المسلم على المسلم.
لقد صنعت سلطنة عُمان بفضل سياستها الحكيمة مسارًا خاصًا بها يعرفه جميع العالم، وأصبح يعرفها القاصي والداني بمواقفها المشرفة والثابتة، وعدم مساومتها في القضايا العربية والإسلامية واحترامها للقانون الدولي، ومثل هذه الدولة التي تملك هذه المنهجية لا يمكن أن تتجاوز القوانين حتى في أسوأ الظروف، وما هذا الحديث العابر إلّا حلقة في سلسلة ممتدة من الاتهامات التي يثيرها البعض من وقت لآخر مثل أكذوبة تهريب السلاح، وغيرها من الأكاذيب المُختلَقَة لتمرير أجندات خفية.
وما هذه الوقفة الصادقة من أبناء سلطنة عُمان إلّا رسالة صريحة لمن سوّلت له نفسه الزج باسم هذا الوطن في هذا التوقيت الحساس من مراحل الصراع العربي- الاسرائيلي، هي رسالة بأن كل ذلك لن ينال من مواقفنا، ولن نسمح لأي كان من أن يتاجر باسم بلدنا لتحقيق مآربه، وسوف يجد منا كل استبسال وضراوة في سبيل الدفاع عنه والمضي قدمًا فيما رسمته قيادته وإكمال ما بدأه السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- وأكمله حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- واضعين في الاعتبار أن من يمد يد السلام سنمد له يد السلام، ومنّ أعتدى وتجاوز الحد، فله منِّا صناديد بأسهم شديد.
كان ولا يزال جيشنا المغوار نموذجًا لما يجب أن يكون عليه الجيش للأوطان، يحمي ويذود ويشارك في إرساء الأمن والاستقرار والسلام، ولم يكن يومًا جيش بطش وتجبر وغزو وترويع للآمنين من الشعوب ولم يعتدي ولم يشارك في اعتداء ولم ينضم لتجمُّعات خارج نطاق القانون الدولي، وتعامل مع كل القضايا وفق مباديء ومنطلقات ثابتة متوافقة مع ثوابت الدولة ومنطلقاتها، ولن يكون غير ذلك رغم الاستفزاز المستمر الذي يُمارسه البعض، هذا الجيش عندما اختُبر في ساحات الوغى أثبت أنه جيش عقيدة ودين ووطنية لا جيش ارتزاق وميليشيات، ولذلك كان ومازال مصدر فخر لنا.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب