كوك: التضخم الأميركي سيبقى مرتفعا في 2026 بسبب رسوم ترامب
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
حذرت ليزا كوك، المسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي التي يسعى دونالد ترامب لإقالتها، الاثنين من أن التضخم سيبقى مرتفعا على الأرجح في الولايات المتحدة العام المقبل في ظل الرسوم الجمركية.
وقالت كوك في مركز بروكينغز للبحوث في واشنطن إن "تواصلي مع قادة الأعمال يشير إلى أن تمرير الرسوم الجمركية إلى أسعار المستهلك لم يكتمل بعد".
                
      
				
وأشارت إلى أن العديد من الشركات اعتمدت استراتيجية استنزاف المخزونات بأسعار أقل قبل رفع تكاليف المستهلك، في حين تنتظر شركات أخرى تبدد حالة عدم اليقين بشأن التعرفات الجمركية قبل رفع الأسعار.
وأضافت "لذلك، أتوقع أن يبقى التضخم مرتفعا خلال العام المقبل" لكنها تعهدت "أن تكون مستعدة للتصرف بقوة" إذا بدا أن تأثير الرسوم الجمركية أكبر من المتوقع.
من جهة ثانية، أعربت كوك الاثنين عن "امتنانها الكبير" للدعم الذي تلقته على خلفية النزاع القانوني مع ترامب.
ورفضت الإدلاء بالمزيد من التعليقات حول هذه القضية، لكنها قالت "سأستمر في تأدية واجباتي نيابة عن الشعب الأميركي".
وفي أغسطس، أمر ترامب بإقالة كوك من عضويتها في مجلس الاحتياطي الفيدرالي للاشتباه باحتيالها في قضية رهن عقاري، إلا أن المحكمة العليا علّقت إقالتها بشكل فوري وسمحت لها بالبقاء في منصبها موقتا حتى تنظر في القضية.
وأعلنت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة بعدما لجأ اليها الرئيس الأميركي، أنها ستبدأ النظر في القضية في يناير 2026.
وعُيّنت ليزا كوك، أول امرأة سوداء تشغل منصب حاكم في مجلس البنك المركزي الأميركي، في عهد الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات واشنطن الرسوم الجمركية أسعار المستهلك التعرفات الجمركية التضخم الفيدرالي الرئيس الأميركي التضخم شبح التضخم خطر التضخم رسوم ترامب رسوم ترامب الجمركية رسوم ترامب التجارية واشنطن الرسوم الجمركية أسعار المستهلك التعرفات الجمركية التضخم الفيدرالي الرئيس الأميركي البنوك
إقرأ أيضاً:
هدنة اقتصادية بين واشنطن وبكين.. تجميد الرسوم الجمركية لعام كامل وسط تصاعد حرب التكنولوجيا
في تطور لافت على صعيد العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج عن اتفاق مبدئي يقضي بتعليق الرسوم الجمركية العقابية المتبادلة لمدة عام كامل، في محاولة لتهدئة الحرب التجارية التي أثقلت كاهل الأسواق العالمية لسنوات.
جاء الاتفاق خلال لقائهما وجهاً لوجه في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، وسط نقاشات شملت قضايا اقتصادية وتقنية بالغة الحساسية، أبرزها المعادن الأرضية النادرة وقيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي من شركة إنفيديا الأمريكية.
اللقاء، الذي وصفه مراقبون بأنه خطوة نحو "هدنة اقتصادية مؤقتة"، تناول واحدة من أكثر النقاط توتراً بين البلدين: السيطرة الصينية شبه الكاملة على المعادن الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية تُستخدم في صناعة الهواتف الذكية، والمركبات الكهربائية، والمعدات الدفاعية المتقدمة.
وتشير التقديرات إلى أن الصين تُنتج أكثر من 90% من الإمدادات العالمية من هذه المواد، ما يمنحها نفوذًا استراتيجيًا هائلًا في أي مواجهة اقتصادية أو تكنولوجية مع الغرب.
من جانبه، كان ترامب قد صعّد لهجته في الأسابيع الماضية مهددًا بفرض رسوم جديدة تصل إلى 100% على السلع الصينية، ردًا على ما وصفه بـ"الابتزاز الصيني" في سوق المعادن النادرة، لكن الاجتماع الأخير غيّر المعادلة، حيث وافقت بكين، بحسب التقارير الأولية، على تعليق أي إجراءات جديدة لمدة 12 شهرًا، مقابل خفض الولايات المتحدة جزءًا من الرسوم الحالية بنسبة 10%.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لإعادة التوازن للعلاقات التجارية دون التراجع عن مواقف مبدئية في ملف التكنولوجيا المتقدمة.
وفي ملف أشباه الموصلات، أكد ترامب أنه ناقش مع الزعيم الصيني مستقبل التعاون في هذا المجال الحيوي، مشيرًا إلى أنه "لم يستبعد" السماح لشركة إنفيديا باستئناف مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي للصين.
وتأتي هذه التصريحات بعد أشهر من القيود الصارمة التي فرضتها واشنطن على تصدير شرائح إنفيديا عالية الأداء، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن إنفيديا كانت قد حصلت في يوليو الماضي على تصريح يسمح لها ببيع شرائح H20 في السوق الصينية، بعد حظر مؤقت في وقت سابق من العام، لكن ردّ بكين لم يتأخر، إذ وجهت كبرى شركاتها التقنية بعدم التعامل مع هذه الشرائح حتى استكمال مراجعة شاملة من قبل لجنة الأمن القومي.
ويبدو أن هذا التجاذب يعكس صراعًا أوسع على السيطرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي تمثل عصب المنافسة الاقتصادية المستقبلية بين البلدين.
ولم يتطرق اللقاء بشكل حاسم إلى شرائح "بلاكويل" الجديدة من إنفيديا، وهي الجيل الأكثر تقدمًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي والذي ما زال قيد التطوير، وتشير التقديرات إلى أن هذه الشرائح قد تشكل محورًا جديدًا للخلاف، إذ يُعتقد أن الصين تحاول تطوير بدائل محلية لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية، في حين تسعى واشنطن لتقييد أي وصول صيني لهذه الابتكارات.
أما بالنسبة لتطبيق تيك توك، أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في العلاقات الأمريكية الصينية، فلم يصدر أي قرار نهائي بشأن مستقبله في الولايات المتحدة، وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد التوصل إلى اتفاق يمنح الشركات الأمريكية حصة الأغلبية في ملكية التطبيق داخل السوق الأمريكي، لكن المفاوضات لم تكتمل بعد، ويرى خبراء أن هذا الملف سيبقى ورقة ضغط سياسية في يد واشنطن خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.
الاتفاق الحالي لا يعني نهاية الحرب التجارية بين العملاقين، لكنه يشير إلى رغبة متبادلة في التهدئة بعد سنوات من التصعيد. فبينما تسعى واشنطن لحماية تفوقها في مجالات التكنولوجيا والرقائق المتقدمة، تحاول بكين الحفاظ على مصالحها الصناعية دون الدخول في مواجهة اقتصادية مفتوحة قد تضر بنموها.
ويرى محللون أن هذه الهدنة لمدة عام قد تمنح الجانبين فرصة لإعادة صياغة العلاقات التجارية على أسس أكثر توازناً، لكنها أيضًا فترة اختبار حقيقية لمعرفة ما إذا كانت واشنطن وبكين قادرتين على كبح جماح سباق الهيمنة التكنولوجية الذي يزداد اشتعالًا يومًا بعد يوم.