منهجيات التفكير في فلسفة العمل الحكومي

أتذكّر جيدًا قبل عدة سنوات عدم ارتياح روّاد الأعمال من كثرة الرسوم المفروضة للبدء في ممارسة الأعمال، وكذلك عدم ارتياح بعض المواطنين من الرسوم الحكومية لإنجاز معاملاتهم، لاسيّما رسوم الإسكان، والبلديات، ومأذونيات العمل، وتراخيص بدء ممارسة الأنشطة التجارية، وغيرها من الرسوم التي كانت تسبّب عبئًا ماليًا على المواطنين، لكن فلسفة العمل الحكومي اختلفت تمامًا من حيث تبسيط الإجراءات، ودمج الرسوم، وإلغاء بعضها، وتخفيض البعض الآخر لعل أبرزها تخفيض رسوم تداول العقار بين الأشخاص إلى 3% بعد أن كانت 5%، ورسوم استخراج تصريح استقدام القوى العاملة الوافدة من 315 ريالا إلى 211 ريالا عُمانيا؛ أي أنها انخفضت بنسبة 33%، وغيرها من الرسوم الأخرى الداعمة لريادة الأعمال ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ليس من المستغرب أن تجد باب المسؤول الحكومي مفتوحًا؛ للإنصات لما يطرحه أفراد المجتمع من مقترحات وشكاوى، ويتحاور مع الجميع بأسلوبٍ ماتع، بل يتباحث الحلول والآراء ووجهات النظر؛ فالقيادة لا تقتصر على ممارسة العمل الحكومي من المكاتب وخلف الأبواب المغلقة، وإنما ما يتلمسه أفراد المجتمع منذ سنوات هو فلسفة جديدة في عمل المسؤول الحكومي تحديدًا من خلال جهدٍ مكتبي وميداني دؤوب وقرب من المجتمع بكافة فئاته، والاستماع لتطلعاته، والأخذ في الحسبان بما يطرحه من مقترحات ورؤى معززة للعمل الوطني؛ للمشاركة في مسيرة نهضة عُمان المتجددة والشاملة.

عندما نفكّر جيدًا في فلسفة العمل الحكومي نجدها أصبحت أكثر مرونة واتزانًا في القرارات من حيث سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط إجراءاتها، ودمج وإلغاء رسوم بعضها.

في عام 2021 تم تعديل 558 رسمًا حكوميًا من إجمالي 908 رسوم مرتبطة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة التراث والسياحة، وبلدية مسقط ضمن مبادرة تسعير الخدمات الحكومية. وفي عام 2022 تم تعديل 288 رسمًا من أصل 739 رسمًا حكوميًا مرتبطة بوزارة العمل، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، وهيئة البيئة، والمجلس الأعلى للقضاء مع إضافة رسوم أخرى تم تعديلها مرتبطة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبلدية مسقط.

وفي عام 2023 ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة تسعير الخدمات الحكومية تم تعديل 417 رسمًا من أصل 1542 رسمًا حكوميًا في كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية؛ وفي المجمل تم تخفيض وإلغاء ودمج 1026 رسمًا حكوميًا من أصل 3018 رسمًا في 15 جهة حكومية ضمن مبادرة تسعير الخدمات الحكومية في مراحلها الثلاث خلال الفترة (2021-2023).

التقيت بأحد روّاد الأعمال قبل فترة وجيزة هذا العام، ودار بيننا نقاش عن النقلة النوعية في إنجاز المعاملات وسهولة ممارسة الأعمال.

كان يشكو من كثرة الرسوم سابقا للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية؛ حيث مثّلت عبئًا على عديد من الأشخاص، وجعلتهم في تردد مستمر من خوض غمار ريادة الأعمال؛ لظنهم أن تكلفة الرسوم المرتفعة للبدء في ممارسة النشاط التجاري ربما تؤدي إلى عدم استدامة المشروع لسنوات طويلة. أما الآن بعد دمج وإلغاء وتخفيض مجموعة كبيرة من الرسوم الحكومية أصبح زميلي أكثر جرأة لخوض غمار ريادة الأعمال مستبعدًا الهواجس التي كانت سببًا في تردده في فترة سابقة، بل أصبح أكثر تفاؤلًا ويقينًا بأن قطاع ريادة الأعمال سيكون مزدهرًا ومليئًا بالفرص والاستدامة مستشرفًا نمو بيئة الأعمال مع استمرار الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الجهات الحكومية، وضمان حقوق روّاد الأعمال، ومعالجة تحديات بيئة الأعمال عموما في سلطنة عُمان.

لقد ساعد مستوى التقدم والتحسن في مؤشرات التحول الرقمي، وتخفيض وإلغاء ودمج جملة من الرسوم الحكومية لإنجاز المعاملات على تطور الأداء المؤسسي، وتقديم الخدمات للمواطنين؛ خاصة وأن كثيرًا من الإجراءات سابقًا كانت تتطلب وقتًا وجهدًا لتخليصها في مختلف المؤسسات الحكومية عوضًا عن المسافات التي يقطعها قاطنو الولايات خارج محافظة مسقط لاستكمال المعاملات والإجراءات؛ وبالتالي فإن فلسفة العمل الحكومي حاليًا تُعدُّ الأكفأ وإنجاز المعاملات أقل كلفة مقارنة بفترات سابقة والأسهل في ظل التقدم المحرز في التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية عمومًا.

إن إطلاق مشروع تسعير الخدمات الحكومية ساعد كثيرًا على التخلص من عبء الرسوم المفروضة على المواطنين، وتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل ممارستها، وأسهم أيضا في تحقيق التوازن مع الضرورة التي أدت إلى تفعيل أدوات السياسة المالية وتوجهات «رؤية عُمان 2040» الرامية إلى تمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمار الأجنبي الذي ارتفعت نسبته إلى 11.1% بنهاية 2024م، وهي تمثّل 3 أضعاف مقارنة بعام 2020 التي بلغت حينها 2.9% فقط، وكذلك تحقيق سلطنة عُمان مراكز متقدمة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال إضافة إلى نمو أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات ما يدحض بعض الأقاويل والآراء عن التعقيدات في ممارسة الأعمال؛ بسبب كثرة الرسوم وحجمها وبيروقراطية الإجراءات.

أعتقد أن الجهود لتخفيض وتعديل وإلغاء مجموعة كبيرة من الرسوم الحكومية -التي أثمرت إطلاق دليل تسعير الخدمات الحكومية بمراحله الثلاث- ستدعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي في سلطنة عُمان بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لـ«رؤية عُمان 2040»، وسيسهم في تذليل الصعوبات والحد من التحديات التي تمثّل عقبة أمام ريادة الأعمال.

المصدر: لجريدة عمان