مصر تؤكد التزامها ببناء الثقة الرقمية خلال مشاركتها في منتدى حماية البيانات الآسيوي
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
تشارك مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في منتدى تعزيز حماية البيانات في الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، المنعقد يومي 28 و29 أكتوبر عبر الإنترنت، برئاسة جمهورية أذربيجان.
وينعقد المنتدى تحت رعاية وزارة التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان، وبدعم من أمانة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، بمشاركة ممثلين عن الهيئات والجهات التنظيمية المعنية بحماية البيانات، إلى جانب خبراء ومتخصصين في هذا المجال من الدول الأعضاء في المؤتمر.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل أفضل الممارسات في مجال حماية البيانات بين الدول الأعضاء، وذلك في إطار تدابير بناء الثقة في مجال "الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وتتناول جلسات المنتدى التوجهات العالمية في مجال حماية البيانات، والمعايير الدولية والمبادئ الأخلاقية، وتدفقات البيانات عبر الحدود ومسؤولية المنصات العالمية، وحماية الأطفال والفئات الأكثر عرضة لانتهاك الخصوصية في العصر الرقمي، إضافة إلى بناء قدرات الهيئات المعنية بحماية البيانات ومسؤوليها ومُعالِجيها.
كما يسلط الحدث الضوء على الفرص المتاحة لوضع أطر تنظيمية منسّقة، وتسهيل تبادل البيانات بأمان بين الدول الأعضاء.
وتشارك وزارة الاتصالات في جلستين ضمن فعاليات المنتدى. وتتناول الجلسة الأولى التوجهات العالمية والمعايير الدولية والنُهُج الإقليمية، مسلطةً الضوء على المشهد المتطور للأطر العالمية والإقليمية لحماية البيانات، وتأثير هذه الأطر على السياسات الوطنية.
وأما الجلسة الثانية فتركز على الأخلاقيات المرتبطة باستخدام البيانات والابتكار المسؤول، بما في ذلك مبادئ العدالة والشفافية والاستخدام المسؤول للتقنيات البازغة، مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين وإنترنت الأشياء.
وتأتي مشاركة وزارة الاتصالات في المنتدى في إطار حرص مصر على تعزيز أطر حماية البيانات، وبناء الثقة الرقمية، وتقوية التعاون الدولي في هذا المجال، وضمن جهود وزارة الاتصالات لمواءمة السياسات الوطنية مع المعايير العالمية، وبناء بيئة بيانات آمنة ومسؤولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات حمایة البیانات الدول الأعضاء بناء الثقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها الراسخ بدعم جهود محكمة العدل الدولية
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ في دعم عمل محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي، انطلاقاً من حرصها على ضمان تطبيق القانون الدولي واحترامه على نطاق واسع من قِبَل الجميع.
وقالت الإمارات في بيان ألقاه الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير محكمة العدل الدولية: «إن النشاط المتزايد لمحكمة العدل الدولية، سواءً في القضايا الخلافية أو في الآراء الاستشارية، يعكس ثقة الدُّولِ في قدرة المحكمة على الاضطلاع بولايتها على نحو فعال، كما أن الولاية القضائية للمحكمة، التي لا تزال تحظى بأهمية قصوى، وقد خضعت لها بلادي هذا العام في قضية خلافية، تستوجب التحلي بالمسؤولية عند اللجوء إليها، تجنّباً لإشغال المحكمة بقضايا تفتقر إلى أسس جدّية، فهذه الولاية تُمثّل جوهر الأداء الفعّال للمحكمة بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة».
وأضاف البيان: «إن تنوّع القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية واتساع نطاقها الجغرافي يؤكدان الطابع العالمي للمحكمة»، مرحباً بقرار المحكمة رفض الدعوى التي رُفِعت ضد الإمارات في وقت سابق من هذا العام وشطبها من قائمتها العامة لعدم وجود أساس لها.
وفيما يتعلق بوظيفتها الاستشارية، قال البيان: «إن محكمة العدل الدولية قدّمت مجدداً رؤى قيّمة حول قضايا مهمة في القانون الدولي».
وفيما يخص رأيها الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغيّر المناخ، أكد البيان أن آراء المحكمة سوف تسهم في توجيه الدول في جهودها الرامية إلى مواجهة آثار تغيّر المناخ، الذي يشكّل تهديداً وجودياً غير مسبوق للبشرية.
كما رحب البيان بالرأي الذي أصدرته المحكمة مؤخراً، بشأن التزامات إسرائيل المتصلة بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث يؤكد الرأي الاستشاري للمحكمة أن عمل الأمم المتحدة وسائر الجهات الإنسانية في غزة أمر لا غنى عنه.
وتابع: «إن توضيح الالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تشمل الالتزام بالموافقة على خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، وتيسيرها، والالتزام بضمان تمكين المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك منظمات الإغاثة والدول الثالثة مثل الإمارات من التواجد وتقديم المساعدة للسكان في فلسطين، يأتي في وقت حرج، وسيسهم بلا شك في دعم جهودنا الجماعية لضمان استمرار تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة على نطاق واسع».
وأكد البيان دعم الإمارات القوي للولاية الفريدة التي تضطلع بها محكمة العدل الدولية، وتُقدّر دورها في تعزيز سيادة القانون في العلاقات الدولية، بما يسهم في ترسيخ التعايش السلمي بين الدول، حيث تشكل أحكام المحكمة وآراؤها الاستشارية ركيزة أساسية في تطوير الإطار القانوني الدولي، بالإضافة إلى ذلك، تواصل تفسيراتها الموثوقة للقانون الدولي في المساهمة في توجيه أعمال الدول المستقبلية بما يتوافق مع المبادئ القانونية الراسخة.
كما أكد البيان إيمان الإمارات أن سيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين أمران في غاية الأهمية، ومن ثمّ يجب التمسك بهما وتعزيزهما على الدوام.
سيادة القانون
وأضاف: «من الضروري دائماً التذكير بأن دور سيادة القانون محورياً في انتظام عمل النظام الدولي، لا سيما حين يتّسم هذا النظام بتفاوتات عميقة في موازين القوة والنفوذ والفرص، إذ لا يمكن لسيادة القانون أن تحقق وعد السلام المستقر بوصفه بديلاً عن النزاعات المزعزعة للاستقرار، إلا من خلال التطبيق المتسق للأعراف والقيم التي كرّسها ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المساواة في السيادة، والسلامة الإقليمية، وحظر استخدام القوة».
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد