المشاط: مصر تؤمن بضرورة التكامل الإقليمي والتعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية المشتركة
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تناولت تحولات الأوضاع الاقتصادية في القارة الأفريقية، وذلك ضمن فعاليات شبكة CNN الدولية بالعاصمة البريطانية لندن. بمشاركة السفير خافيير نينيو بيريز، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الاتحاد الأفريقي، والسيدة زين آشر، مذيعة شبكة سي إن إن الدولية.
وخلال مشاركتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القارة الأفريقية تقف اليوم أمام لحظة فارقة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، حيث تمتلك نحو 30% من الثروة المعدنية العالمية وتتمتع بموقع استراتيجي محوري يربط القارات الثلاث، وهو ما يعزز من قدرتها على أن تكون مركزًا رئيسيًا للتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أفريقيا تستدعي تعظيم دورها في الاقتصاد العالمي من خلال شراكات تنموية واستثمارية تحقق منفعة متبادلة، مشيرةً إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين أفريقيا وشركائها الدوليين خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تمهد لقيام واحدة من أكبر الأسواق التجارية في العالم، تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة.وتمثل هذه الاتفاقية ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمارات والتصنيع المشترك، وبناء قوة اقتصادية أفريقية قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد العالمي
وفي سياق متصل، أكدت «المشاط»، أن تحديات التمويل مازالت قائمة في العديد من الدول الأفريقية نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما يؤثر على القدرة الاستثمارية، ويعرقل تنفيذ مشروعات حيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مشيرةً إلى أن العديد من دول القارة تنفق نسبة كبيرة من إيراداتها على خدمة الدين، وهو ما يعكس فجوة حقيقية تتطلب إصلاحًا في النظام المالي العالمي بما يضمن عدالة التمويل ويدعم قدرة الدول النامية على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الوزيرة تجربة مصر في حشد التمويل وتعظيم مشاركة القطاع الخاص عبر شراكات مبتكرة مع المؤسسات الدولية، تقوم على الوضوح والشفافية والملكية الوطنية، وليس مجرد علاقة بين مقرض ومقترض، ولذلك فقد نجحت مصر في صياغة وتنفيذ مشروعات تنموية حيوية في السنوات الماضية، كما أتاحت المؤسسات الدولية نحو 16 مليار دولار للقطاع الخاص في مصر، وأصبحت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» نموذجًا لمنصات حشد الاستثمارات المناخية على مستوى العالم، نظرًا لقدرتها على خلق شراكات بين مختلف مؤسسات التمويل والشركاء الدوليين من أجل تشجيع الاستثمارات الخضراء في مصر.
في سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل في الوقت الحالي على استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تعكس رؤية مصر للتحول نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص ويرتبط بالقطاعات القابلة للتصدير، وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتوجيه الاستثمارات العامة لدعم المشروعات التي تعزز القدرة التنافسية وتحقق نموًا مستدامًا وشاملًا.
كما تناولت رؤية مصر لتعزيز التحالفات العابرة للأقاليم من خلال تطوير شراكات استراتيجية بين أفريقيا وشركائها في أوروبا والخليج، اعتمادًا على موقع مصر الجيو-اقتصادي كبوابة للربط بين الشمال والجنوب، مؤكدة أن تطوير ممرات تجارية مستدامة وتمويل مشروعات الطاقة النظيفة والتصنيع الأخضر من شأنه أن يسهم في دفع القارة نحو مرحلة جديدة من النمو.
وأشارت إلى أن تحقيق النمو العادل والمستدام أصبح مرهونًا ببناء تحالفات اقتصادية قادرة على توسيع حجم الاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول، مؤكدةً أن أفريقيا تمتلك المقومات التي تضعها في قلب التحولات الاقتصادية العالمية، وأن مصر تواصل العمل مع شركائها الدوليين لتهيئة بيئة تنموية أكثر شمولًا واستدامة على مستوى القارة.
ويُعقد المؤتمر، الذي تنظمه شبكة CNN الدولية، بمشاركة نخبة من كبار مسئولي الحكومات والمنظمات الدولية، من بينهم الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، والسفير خافيير نينيو بيريز، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الاتحاد الأفريقي، والسيدة ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب عدد من الشخصيات الدولية البارزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: نبتنى نموذجًا اقتصاديًا جديدًا من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الدورة الثانية من «منتدى القاهرة»، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ويناقش في دورته الحالية تزايد الاضطرابات العالمية في ظل الصراعات الجيوسياسية، وتدهور الأحوال المناخية، كما يناقش مستقبل النظام متعدد الأطراف، والاقتصاد العالمي.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة النقاشية الأولى حول «انكماش موارد مؤسسات التمويل الإنمائية والتهديد الذي يواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة في أفريقيا»، إلى جانب إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والدكتور مارك ديفيز، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة نانجولا نيلولو أواندجا، الرئيسة التنفيذية لمجلس الترويج للاستثمار والتنمية في ناميبيا، وأدار الجلسة المهندس طارق توفيق، نائب رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وفي الكلمة- التي ألقتها عبر الفيديو- أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن العالم يواجه اليوم واقعًا جديدًا ينعكس على مختلف الدول من مختلف الجوانب خاصة الاقتصادية، لا سيما من الدول التي تسهم في رأس المال وتحدد أولويات المؤسسات متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل التنموي. ويتجلى ذلك في تراجع التمويلات التنموية للدول النامية ومتوسطة الدخل.
وأوضحت أنه مع ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة الصدمات العالمية المتلاحقة، أصبح توجيه الموارد نحو تعزيز استثمارات القطاع الخاص أولوية أساسية، ولذلك تأتي أهمية الشراكات بين مؤسسات التمويل التنموي، والحكومات، والقطاع الخاص لحشد المزيد من الموارد، ومواءمة الأولويات الوطنية مع الأهداف العالمية.
وأشارت إلى أن التحدي الحقيقي ليس التمويل، ولكن من الضروري توظيف الخبرات الفنية لبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم الدول النامية لرفع قدراتها في مجال تصميم والمشروعات وإعدادها بما يحفز رؤوس الأموال الخاصة على الدخول في تلك المشروعات.
وتحدثت «المشاط»، عن مفهوم «الصالح العام العالمي»، وهو تلك الحلول التي تطبقها الدول ويتجاوز العائد منها الحدود الوطنية إلى المستوى الإقليمي والدولي وهو ما يدعم المرونة والقدرة على الصمود.
كما أكدت «المشاط»، على ضرورة قيام مؤسسات التمويل الدولية بإعطاء الأولوية للاستثمارات التحفيزية، بالإضافة إلى دمج التكيف المناخي والقدرة على الصمود في جميع المحافظ الاستثمارية للمؤسسات الدولية، مشددة على ضرورة زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وأن تتوافق استثمارات مؤسسات التمويل مع أولويات الدول في التعليم والصحة والتدريب، وربط التمويلات بمخرجات ونتائج محددة.
وقالت إن هناك حاجة متزايدة لآليات تمويل مشتركة تجمع موارد مؤسسات التمويل في صناديق متعددة الأصول، بما يتيح تعبئة أكبر لرأس المال الخاص، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين مؤسسات التمويل، والحكومات، والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحويل الموارد المحدودة إلى نتائج تنموية طويلة الأمد.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن منصة الضمانات الجديدة لمجموعة البنك الدولي، تُمثل أداة هامة لتسريع وتيرة جذب الاستثمارات، وخفض المخاطر، وتحفيز مشروعات البنية التحتية والمشروعات المناخية بطريقة أكثر كفاءة وشفافية.
وانتقلت للحديث حول تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، مضيفة أنه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف الدولة التحول إلى نموذج اقتصادي جديد يركز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، يقوده القطاع الخاص، وفي هذا السياق من المستهدف زيادة نصيب استثمارات القطاع الخاص إلى 66% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 82%، موضحة أن حوكمة الاستثمارات العامة تستهدف إعادة توجيه رأس المال مع إتاحة حيز مالي للإنفاق على الصحة والتعليم، وتحفيز القطاع الخاص.
وقالت «المشاط»، إن مصر تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات مبتكرة لتقليل المخاطر بالتعاون مع مؤسسات التمويل التنموي، من بينها منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي، وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، وآلية تحفيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تم إطلاقها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
إلى جانب ذلك، أشارت «المشاط»، إلى آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، التي أسهمت في تمويل مشروعات تنموية متعددة في قطاعات التنمية الريفية، والتعليم، والأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، ومؤخرًا، أطلقت مصر أول برنامج مبادلة ديون مع الصين على مستوى العالم.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المنصات الوطنية تُحدث تأثيرًا أكبر من المشروعات المنفردة، من خلال حشد التمويلات والدعم الفني على نطاق واسع، كما أن الضمانات تحفز الاستثمارات الخاصة وتمكنها من الدخول في القطاعات عالية المخاطر، وكذلك تعزيز الاستقرار ووضوح السياسات يُعد شرطًا أساسيًا في عملية حشد التمويل.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب