هيئة حقوق الإنسان: وقف المساعدات الصحية يهدد حياة ملايين اليمنيين ويمس حقوقهم الأساسية
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
يمانيون |
أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، قرار منظمة الصحة العالمية واليونيسف بوقف الدعم الصحي عن نحو ثُلثي المناطق الحرة في اليمن، محذرة من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن هذا القرار، والذي يهدد بإغلاق أكثر من ألفي وحدة صحية و72 مستشفى.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هذا الإجراء غير المسبوق يعطل إمدادات الوقود والأدوية والأكسجين، كما يوقف برامج التغذية العلاجية التي كانت تعتني بمئات الآلاف من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تعطيل حملات مكافحة الأوبئة التي كانت تمثل أملًا لملايين اليمنيين.
واعتبرت الهيئة أن هذا القرار يشكل عقوبة جماعية ضد المدنيين اليمنيين، حيث يستهدف 80% من السكان، بما فيهم مليوني حالة سوء تغذية، من بينها 600 ألف حالة حادة، ووصفت الهيئة هذا الإجراء بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتسييس فاضح للعمل الإنساني، تحت ذرائع أمنية واهية.
وأكدت الهيئة على أن الحق في الصحة هو حق أساسي لا يجوز التنازل عنه أو حرمان المواطنين منه لأي سبب كان. كما شددت على ضرورة الحفاظ على حيادية العمل الإنساني وعدم تسييسه، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني.
في ختام البيان، دعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان منظمتَي الصحة العالمية واليونيسف إلى مراجعة موقفهما فورًا، واستئناف تقديم المساعدات الصحية دون تأخير أو شروط سياسية، لضمان استمرار الخدمات الطبية والحفاظ على حياة اليمنيين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم ندوة دولية بالقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأربعاء المقبل، ندوة دولية بعنوان "حقوق الإنسان في صميم التنمية الاجتماعية.. نحو مستقبل مستدام"، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها الدوحة، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن التنمية الاجتماعية تعتبر من أهم الأولويات التي تعمل دولة قطر على تعزيزها من خلال التشريعات والسياسات العامة ومختلف التدابير"، لافتة إلى أن دستور الدولة الدائم يضع أساسا متينا للتنمية الاجتماعية.
وأضافت سعادتها أن "رؤية قطر الوطنية 2030 تسعى في ركيزتها الثانية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، إلى النهوض بالمجال الاجتماعي وتطويره من خلال العمل على تحقيق ثلاث غايات، والمتمثلة بالرعاية والحماية الاجتماعية، وتعزيز بنية المجتمع، والتعاون الدولي".
وأشارت إلى أن قضايا التنمية الاجتماعية تحظى باهتمام متزايد من قبل المجتمع الدولي، مبينة أن الجهود الدولية قد تواصلت انطلاقا من القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي عقدت في كوبنهاغن عام 1995، وما ترتب عليها من التزامات، كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عددا من القرارات المتعلقة بتعزيز التنمية الاجتماعية.
وأوضحت العطية أن الهدف العام للندوة يكمن في بحث وسائل إدماج حقوق الإنسان في صميم السياسات والبرامج ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، بجانب تجسيد المشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة، في أعمال هذه القمة، فضلا عن تعزيز الوعي بالترابط والتآزر بين حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
يذكر أنه إلى جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ستشارك في تنظيم الندوة كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة العمل، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غربي آسيا، بمشاركة المنظمات غير الحكومية، والخبراء والمختصين.