المشاط: تعزيز الجهود المشتركة مع لبنان لتبادل الخبرات في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك خلال فعاليات أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، في بداية اللقاء، عمق وخصوصية العلاقات المصرية اللبنانية والتفاهم السياسي على مستوى القمة بين قيادتي البلدين وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية في كافة المجالات، والاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأشارت إلى اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير علاقات التعاون مع الجمهورية اللبنانية في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، وحرص الحكومة على انعقاد الدورة العاشرة من اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية وانتظام دورية انعقادها، باعتبارها الآلية الأكثر أهمية لتنسيق السياسات الاقتصادية والعمل على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين.
وأشارت إلى أن انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية سيفتح المزيد من مجالات التعاون في ضوء حرص البلدين على تعزيز التنمية المشتركة، وتأكيدًا من الدولة المصرية على الوقوف إلى جانب شقيقتها اللبنانية في جهود استعادة الأمن والاستقرار والتنمية، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعمل مع الجانب اللبناني على دفع جهود تبادل الخبرات في مجالات رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنمية والتعاون الدولي.
كما أشارت إلى استعداد الشركات المصرية ذات الخبرات المتميزة والمتراكمة للمشاركة في عملية إعادة الإعمار، لافتة إلى قيام تلك الشركات بالمساهمة في إنشاء المشروعات القومية العملاقة والتي تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والمدن الذكية.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، حرص بلاده على توسيع نطاق العلاقات مع جمهورية مصر العربية، والاستفادة من التجربة التنموية في مصر، كما وجه الدعوة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمشاركة في مؤتمر بيروت الأول للاستثمار المقرر عقده خلال نوفمبر الجاري، لتحفيز الاستثمار في الاقتصاد اللبناني ومناقشة مختلف القضايا.
وأكد الوزيران، على التنسيق المشترك لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة العاشرة من اللجنة، والتنسيق بين مختلف الجهات من البلدين الشقيقين بما ينعكس على تنمية وتطوير العلاقات المشتركة.
جدير بالذكر أن الدورة التاسعة من اللجنة شهدت التوقيع على (4) وثائق في مجالات (تبادل الخبرات الضريبية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ترويج الاستثمار، استيراد مواد البناء المصرية).وفي سياق متصل فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 774 مليون دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 29.3%.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط رانيا المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المصریة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
تعزيز الدور التنموي للبورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية في الفترة الأخيرة تطورات ملموسة عكستها مؤشرات الأداء وأحجام التداول، مدفوعة بجهود حكومية لتطوير البنية التكنولوجية وتنشيط برنامج الطروحات. وانطلاقاً من هذا الزخم، تبرز الحاجة إلى رؤية استراتيجية تهدف لتعظيم الاستفادة من سوق المال كقاطرة للتنمية، مع العمل على تحسين مكانة مصر في التصنيفات الدولية للأسواق الناشئة، وهو هدف يتطلب توازناً دقيقاً بين متطلبات الانفتاح على الاستثمار العالمي وبين مقتضيات المصلحة الوطنية الاقتصادية.
وفي مقدمة المقترحات الرامية لتطوير هذا القطاع، تأتي ضرورة العمل علي زيادة حجم الأصول المتداولة والرأسمالية السوقية للبورصة المصرية مقارنة بالأسواق العالمية والإقليمية. فإذا اتخذنا رأس المال السوقي للبورصة المصرية كقاعدة للقياس، والذي يحوم حالياً حول ٧٠ مليار دولار تقريبا، نجد أن السوق السعودي (تداول) يتصدر المشهد الإقليمي برأسمال سوقي يتجاوز 2.6 تريليون دولار (أي ما يعادل نحو 37 ضعف الحجم المصري)، مما يجعله أحد أكبر عشرة أسواق مالية في العالم. أما في الولايات المتحدة، فيتجاوز الرقم 50 تريليون دولار (أكثر من 600 ضعف الحجم المصري)، بينما في كندا يصل إلى نحو 3 تريليونات دولار (حوالي 40 ضعفاً).
أما في أوروبا، فتبرز بريطانيا برأس مال سوقي يبلغ 3.2 تريليونات دولار (نحو 45 ضعفاً)، بينما في ألمانيا يتخطى 2.5 تريليون دولار (نحو 35 ضعفاً). وبالانتقال إلى النماذج الآسيوية الناشئة، نجد أن تركيا استطاعت الوصول برأسمالها السوقي إلى 350 مليار دولار (نحو 5 أضعاف الحجم المصري)، بينما تحقق فيتنام نمواً متسارعاً برأس مال يتجاوز 250 مليار دولار (حوالي 3.5 ضعفاً). إن هذه الأرقام لا تعكس فقط قوة تلك الاقتصادات، بل تشير إلى حجم الإمكانات التمويلية التي يمكن لمصر الاقتراب منها عبر توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة، وتعميق السيولة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، عبر تقديم حزمة من الحوافز الإيجابية والسلبية لدفع الشركات والمنشٱت للتقييد في البورصة مما ينشط السوق ويعزز الشفافية ويحجم الكثير من المظاهر السلبية في الممارسات الاقتصادية والمالية المعاصرة.
إن توسيع دور البورصة في تمويل المشروعات القومية للدولة من خلال المدخرات الوطنية يمثل أحد أهم البدائل الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتعزيز التمويل الذاتي للاقتصاد الوطني. إن التوسع غير المدروس في الاقتراض الخارجي غالباً ما يقود إلى ما شاع تسميته بـ "الاغتيال الاقتصادي للأمم"؛ وهو مسار ما يعتقد أنه تنفذه أحياناً كيانات دولية ومخابراتية تهدف لتكبيل سيادة الدول عبر بوابة تراكم الديون الاستهلاكية (وليس القروض الإنتاجية المدروسة). ومن هنا، تبرز البورصة المنظمة كأداة مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي وتوسيع مصادر التمويل الوطني، وتعزيز ملكية الشعب لأدوات والأصول الإنتاجية شريطة تطوير البورصة وصناديق الاستثمار، وتأمين المتعاملين فيها ضد التلاعب النفسي والسعري والتكنولوجي، وحمايتهم من الاختراقات الإلكترونية وأي مخاطر أخري مرتبطة لحفظ الحقوق وتوثيقها وتوريثها.
ولتحقيق هذه القفزة، نقترح تدشين "البوابة الرسمية الموحدة للاستثمار الرقمي" لتكون منصة رسمية حكومية جامعة تربط المستثمرين بكافة شركات السمسرة ومنصات التداول المعتمدة من خلال واجهة رقمية موحدة وآمنة. ولا تهدف هذه البوابة إلى القيام بدور الوسيط المالي أو التدخل في قرارات الاستثمار أو تنفيذ العمليات، وإنما تعمل كممر إلكتروني لحظي لتوثيق البيانات والتحقق من سلامة المعاملات وحماية حقوق المتعاملين.
ويتيح هذا النموذج الحفاظ على استقلالية شركات السمسرة وآليات السوق التنافسية، مع توفير طبقة إضافية من التوثيق والحماية والشفافية وحفظ الحقوق من خلال التحقق الإلكتروني المستمر من هوية المتعاملين وسلامة الأوامر ورصد أي أنماط احتيالية أو أخطاء تشغيلية بصورة فورية قبل شراء أسهم في البورصة أو وثائق في صناديق الإستثمار. كما يساهم وجود سجل رقمي موحد في تعزيز الثقة بالسوق وتيسير إجراءات الرقابة والتنظيم دون إضافة أعباء بيروقراطية أو التأثير على سرعة وكفاءة التداول.
وعلى صعيد الوعي الاستثماري، يمكن أن تشتمل هذه المنصة على منظومة متقدمة للتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كمساعد رقمي للمستثمرين، من خلال تحليل البيانات المالية والإفصاحات الرسمية وعرض المؤشرات والمخاطر والسيناريوهات المحتملة بصورة مبسطة، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره على أسس موضوعية. ولا تحل هذه الأدوات محل المستشارين الماليين المرخص لهم أو القرار الاستثماري الشخصي، وإنما تمثل وسيلة داعمة لتعزيز الثقافة الاستثمارية والحد من تأثير الشائعات والمعلومات غير الموثقة. كما أن حفظ وتحليل البيانات الضخمة للسوق سيمكن الجهات المختصة من إجراء دراسات إحصائية دقيقة تساهم في تطوير مناخ الاستثمار ورفع كفاءة السوق بوجه عام.
ختاماً، تمثل البورصة المصرية أداة حيوية لتعزيز الأمن الاقتصادي عبر تمويل قطاعات الصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية بالتمويل الذاتي الوطني. إن التحرك في هذا المسار سيكفل الحفاظ على التصنيف الدولي للسوق المصرية والعمل على الارتقاء به في ظل التحديات القائمة المتعلقة بهذا التصنيف خلال الفترة القادمة، في إطار رؤية وطنية تهدف لبناء اقتصاد إنتاجي منافس (بتمويل وطني في أغلبه ومنفتخ علي الاستثمار الأجنبي البناء), وفي نفس الوقت إقتصاد يحمي مقدرات الشعب ويصون استقلال قراره الوطني بعيداً عن ضغوط الدائنين الدوليين.
سياسي ونقابي والمستشار الأسبق لوزير البيئة
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز