المشاط: 268 مليون فرنك إجمالي التعاون الإنمائي مع سويسرا خلال 12 سنة
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بحفل إطلاق برنامج التعاون المشترك بين مصر وسويسرا 2025-2028، بحضور السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والسفير بيترو لازيري رئيس التعاون الاقتصادي والتنمية في أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، السفير الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى جمهورية مصر العربية، وبمشاركة عدد من المحافظين والسفراء وممثلي وكالات الأمم المتحدة.
وخلال الكلمة- التي ألقتها عبر الفيديو- أوضحت أن برنامج التعاون المشترك 2025-2028 سيُعزّز التركيز على الحد من الفقر، وتنمية التعاون في مجالات المهاجرين واللاجئين، متابعة أن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الحوكمة الاقتصادية، وحقوق الإنسان – فضلًا عن التنمية الاقتصادية الخضراء والشاملة بقطاع خاص مزدهر تمثل مفاتيح لتحقيق تلك الأهداف، مضيفة أن البرنامج سيعمل في ثلاثة مجالات ذات أولوية تتمثل في الهجرة، الحماية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي؛ التنمية الاقتصادية المستدامة والخضراء؛ حقوق الإنسان والحوكمة.
وأشارت إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي مع شركاء التنمية متعددي وثنائيي الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، لافته إلى أن للوزارة تفويضًا بإدارة علاقات التعاون الاقتصادي مع العديد من الدول، بما في ذلك سويسرا.
علاقات أكثر من 110 سنة
وأكدت "المشاط" أن العلاقات بين مصر وسويسرا تمتد إلى أكثر من 110 سنوات من العلاقات المشتركة، و40 سنة من التعاون الإنمائي، مضيفة أن العلاقات الثنائية توسعت عبر قطاعات تشمل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه، ودعم القطاع الخاص، والتحول الرقمي، مؤكدة أن الوجود السويسري في مصر، أسهم من خلال القنوات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، إسهامًا ملموسًا في دعم أجندة التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد.
268 مليون فرنك سويسري منح
وأضافت أن إجمالي التعاون الإنمائي مع سويسرا منذ عام 2013 يبلغ 268 مليون فرنك سويسري في صورة منح، في مجالات الصحة، والتحول المستدام لأنظمة الاستزراع السمكي في مصر، ومشروع كفاءة استخدام المياه والدعم الاقتصادي، وغيرها من المجالات.
واختتمت "المشاط"، كلمتها مؤكدةً على دور مصر الفاعل على مدى العقود الماضية في ترسيخ قيم الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف بهدف تبادل الخبرات، وتحقيق التنمية، ومواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وتمويل التنمية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي للمجتمعات، مضيفةً أن التحديات الدولية الحالية تفرض ضرورة إعادة النظر في النظام المالي العالمي وحوكمة النظام الدولي عمومًا، بما يسمح بدور أكبر للدول النامية والصاعدة، بحيث يعكس النظام العالمي تطلعات تلك الدول ويوفّر الآليات والأدوات التي تحتاجها لمواجهة التحديات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مصر سويسرا التعاون الإنمائي الصحة التنمیة الاقتصادیة التعاون الإنمائی
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة
استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، هولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة، والمهندس أدهم كساب، مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية (EOSD) بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور الدكتور مجدي حلمي، استشارى وزارة التضامن الاجتماعي للتربية الإيجابية.
واستعرض اللقاء مجالات التعاون القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المستقبلي في عدد من ملفات العمل المشتركة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأولويات عمل الوزارة في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وذوي الإعاقة والاقتصاد الرعائي.
وأشادت المهندسة مرجريت صاروفيم بما تشهده علاقات الشراكة والتعاون مع (GIZ) من تطور مثمر، خاصة من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، الذي ينفذ منذ عام 2021 بالتعاون بين الجانبين، ويُركّز على برامج التمكين الاقتصادي للشباب، ولا سيما النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل عدة محاور رئيسية وهى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في الدولة لتشجيع المشاركة المجتمعية وبناء القدرات وتمكين الشباب والتوعية بالصحة الإيجابية والمساواة إلى جانب تعزيز التعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وتنظيم حملات توعية موجهة للشباب، فضلًا عن تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التكنولوجيا الرقمي ومكون والحماية الاجتماعية المرتكزة على المساواة.
وتناول اللقاء أولويات العمل المستقبلي للوزارة، من خلال الدمج بين قطاع الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي دعمًا للأسر الأولى بالرعاية، مع التأكيد على تطوير نماذج تتسم بالاستدامة وتعزيز آليات قياس الأثر لضمان فعالية البرامج التنموية.
كما تم التطرق إلى فرص التعاون في مجال تنمية الطفولة المبكرة، وهو أحد محاور عمل الوزارة ذات الأولوية، حيث يجري العمل على تطوير الحضانات، ورفع كفاءة الميسّرات، وتوسيع نطاق الميكنة، في إطار الاستعداد لإعلان نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات، الذي سيشكل قاعدة بيانات استراتيجية لتطوير هذا القطاع الحيوي.
وأشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في التعاون لدعم قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي، في إطار رؤية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز دوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.
كما تم بحث آفاق التعاون في إطار منظومة اقتصاد الرعاية من خلال برامج الأشخاص ذوي الإعاقة و برامج رعاية كبار السن
وتناول الاجتماع كذلك التعاون في مجال بناء القدرات المؤسسية داخل الوزارة، وبحث آليات التعاون عبر برنامج “مودة”، خاصة مع الاستعداد لإطلاق مبادرة جديدة تحت مظلة البرنامج وهى مودة تربية مشاركة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، ثمّن هولجر إيلي التعاون القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي والحكومة الألمانية عبر (GIZ)، مؤكدًا أن اللقاء مثّل فرصة مهمة لبحث آفاق العمل المشترك وتعزيز الشراكة المستقبلية وفقًا لأولويات الدولة المصرية ورؤيتها للتنمية الشاملة.
اقرأ أيضاً«براتب 10 آلاف جنيه».. وظائف وزارة العمل 2025 في فنادق شرم الشيخ
تقديم أكثر من 9.5 مليون خدمة علاجية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات
الذكاء الاصطناعي يصبح أكثر أنانية: دراسة تكشف تأثيره على التعاون البشري